(ص) والخيار فيها (ش) يعني أن الخيار في
[حاشية العدوي]
وعلى قدر اجتهادهم والحاصل أن الثلاثة بمعنى واحد وقوله على المشهور راجع لقوله فإنما توزع على قدر قوتهم ومقابله ما أشار إليه بقوله فلا يوزع على العدد إلخ وذلك لأن الموازية قد قالت أنها تقسم على العدد وأشهب يقول على قدر قيمة رقابهم يوم الكتابة هذا هو ما أشار إليه بقوله كما قيل فالأقوال ثلاثة (قوله سواء إلخ) هذا إشارة إلى تفسير الإطلاق في كلام المصنف فإن قلت إن القاعدة أن الإطلاق يفسره قيد إما سابق أو لاحق وليس هنا ذلك قلت ذاك قاعدة أغلبية كما قالوا (قوله إن الكتابة الشارع إلخ) في العبارة حذف والتقدير والفرق أن الكتابة فيها التشوف للحرية والشارع متشوف لها (قوله لا شيء عليه) أي لا أصالة ولا حمالة كما قاله العوفي ولكن يكون على من معه في الكتابة من الأصحاء؛ لأنهم؛ قد دخلوا على جميع أداء الكتابة التي جعلت عليهم وإن كان بعضهم لا يقدر على أداء شيء منها (قوله فيؤخذ من المليء إلخ) لا يعتق أحد منهم إلا بتمام الجميع وأفهم قوله المليء أنه لو كانوا كلهم أملياء لم يكن للسيد أخذ أحدهم بما على جملتهم وهو كذلك
(تنبيه) إن أدى أحدهم عن بقيتهم رجع من أدى على بقيتهم بحصتهم من الكتابة اه. أي على حسب حصتهم من الكتابة (قوله المصنف يرجع) الأولى أن يقرأ بالبناء للمفعول ليوافق المعطوف عليه ويشمل الدافع ووارثه وسيده ووارثه إذا مات ولا وارث له ومن انتقل له الحق بغير إرث (قوله ولم يكن زوجا) أي فإن كان الدافع زوجا لم يرجع عليه وظاهره ولو أمره بالدفع عنه فهو مخالف لفداء الكفار والزوج يصدق بالذكر والأنثى (قوله والحواشي) أي القريبة وهي الإخوة (قوله ويدل له التعليل) أي الذي هو قوله؛ لأن؛ الغيب كشف إلخ أي من حيث إن تلك العلة لم تكن موجودة في الأسر والغصب (قوله فلو أعتق قويا والباقي ضعيف إلخ) عبارة غيره فإن لم يقووا لم يفد رضاهم سواء ساواهم في القوة أو كان أقوى منهم أو أقل (قوله فلو أعتق ضعيفا إلخ) أي من حدث له الضعف وعبارة غيره فإن أعتق ضعيفا أي من حدث له الضعف لم يشترط رضا الجميع ولا قوتهم ولم تسقط حصته عن أصحابه ووزعت عليهم على قدر قوتهم كمن مات منهم والمراد بالضعيف من لا قوة له على السعي ولا مال له فمن له مال وهو ضعيف عن السعي دخل في منطوق قوي (قوله ثم أعتقه السيد) أي أعتق ما اشتراه المكاتب (قوله أو في المآل) انظره فإنه غير بين اللهم إلا أن يصور ذلك بما إذا كان مريضا الآن وهو مترقب البرء كما قرره بعض الشيوخ
حال عقد الكتابة جائز بمعنى أن أحدهما يجعل لصاحبه الخيار في حل عقد الكتابة أو إجازته يوما أو جمعة أو شهرا مثلا وهو مذهب المدونة وما ولدته في أيام الخيار فإنه يدخل في الكتابة وما استفاده العبد في أيام الخيار يكون له حيث تمت كتابته بناء على أنها عتق وهذا ما لم يشترط للسيد ماله فقوله والخيار فيها سواء كان أمده قريبا أو بعيدا بخلاف البيع؛ لأنه يخاف في البيع أن يكون زاد في الثمن لمكان الضمان
(ص) ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما أو بمالين أو بمتحد بعقدين (ش) يعني أنه يجوز للشريكين أن يكاتبا عبدهما على مال واحد أي متحد قدرا وصفة وأجلا ولا بد أن يكون الاقتضاء واحدا على الشركة فإن اختلف القدر أو وواحد مما بعده امتنع وظاهره ولو اختلف نصيبهما كثلث وثلثين وأخذ كل واحد بقدره وهو ظاهر كلامهم وبعبارة ولا يكون مالا واحدا إلا إذا اتحد العقد والقدر والجنس والصفة والاقتضاء والأجل وإلا كانا مالين وإنما كانا مالين فيما إذا اختلف الاقتضاء كاقتضاء كل واحد منهما خمسة من عشرة كاتباه عليها لأن الخمسة غير العشرة ولا يجوز لأحد الشريكين أن يكاتب نصيبه في العبد دون الآخر ولو أذن له شريكه في ذلك ولا يجوز لهما أن يكاتب كل منهما نصيبه في العبد بمال غير المال الذي كاتب عليه شريكه الآخر أي بأن غايره في القدر أو في الجنس أو في الصفة أو في الأجل لأن ذلك يؤدي إلى عتق البعض دون تقويم وكذلك لا يجوز لهما أن يكاتباه على مال متحد قدرا وأجلا في عقدين بأن يكاتبه أحدهما بعشرة إلى شهر ويكاتبه الآخر كذلك فقوله (فيفسخ) راجع للمسائل الثلاث