[حاشية العدوي]
لأجنبي (قوله: لأن؛ الغرر في الكتابة يغتفر إلخ) في العبارة سقط بعد قوله يغتفر والساقط لفظة فيه نظر خبر قوله وقول ابن عبد السلام (قوله إنما الاغتفار في عقدها) أي لما تقدم من قول المصنف وجاز بغرر إلخ (قوله والمشتري إلخ) أقول وكذا إذا اشترى هو كتابة نفسه الولاء لسيده (قوله قيل يرق للمعطي) هو الظاهر من القولين
(قوله بأن كان فيها ابن أو أب) أقول إن في الكلالة ثلاثة أقوال الأول عند الفقهاء من مات بلا ولد وهو ما في المدونة والثاني من مات بلا ولد ذكر وإن ترك أنثى الثالث عند الفرضيين من مات ولم يترك عمودي النسب من الآباء والمعتمد ما في المدونة فكان من حق المصنف كما قاله بعض الشيوخ أن يقول إن ورثه ولد وشارحنا تبع اللقاني في تقريره وهو خلاف ما فيها فتدبر
[المكاتبة بلا محاباة]
(قوله فإنه يعتق من ثلثه) مثلا إذا كاتبه بعشرة وحاباه في عشرة ثم مات وقد أتى بما كاتب به فإنه يعتق نصفه وينظر في العشرة التي حابى بها فإن كان الثلث يحملها عتق بقيته فإذا علمت ذلك فقول الشارح فإن حابى فإنه يعتق من ثلثه ليس المراد أن العتق بتمامه من الثلث بل الملاحظ أن المحاباة المذكورة من الثلث وقوله وكذلك إذا ورث كلالة أي في صورة الإقرار مثلا إذا أقر بأنه قبض الكتابة وكانت مائة وحملها الثلث فإن عتقه حينئذ يكون من الثلث وقوله فإذا حمل الثلث ما أقر به أي من قبض الكتابة كما تقدم وقوله أو حابى به أي فيما إذا كانت بعشرة ومثله يكاتب بعشرين فإن حمل العشرة المذكور مضى وقوله مضى إلخ لا يخفى أن المضي في صورة الإقرار أنه يخرج حرا بسرعة وأما في صور المحاباة فمعنى المضي أنه إن أدى العشرة التي وقعت بها الكتابة خرج حرا وإلا رق وإلى ذلك الإشارة بقوله إن أدى خرج حرا وإلا رق وقوله وما لم يحمله يرق بقدره أي تعرض للرقية في صورة الإقرار بالقبض فإن ما لم يحمله إن أداه خرج حرا وإلا رق بقدره فقوله ثم إن أدى يرجع له أيضا ويكون معنى الرقية كما قلنا أنه معرض لذلك وأما بالنسبة لصورة المحاباة فإنه إذا حابى بعشرة كما في المثال المتقدم وحمل الثلث نصفها وقد كان كاتب بعشرة إلخ فإن الخمسة التي لم يحملها يرق من العبد بقدرها فيرق منه الربع ويعتق منه مقابل الخمسة التي حملها فيعتق منه الربع وما قابل الكتابة الذي كان النصف إن أدى خرج النصف حرا فيكون الحر ثلاثة الأرباع وإن لم يؤد رق منه الثلاثة الأرباع ويكون المعتق منه الربع فتدبر