[حاشية العدوي]
قوله مفسر لإجمال إلخ) فيه شيء وذلك؛ لأنه لا إجمال في النسبة إنما الإجمال في الجزء كما أفاده بعض شيوخنا
(قوله ولم يجبر العبد عليها) الصواب التعبير بلا لا بلم؛ لأن؛ ذلك الموضع ليس موضعا للم كما هو ظاهر (قوله والمأخوذ منها الجبر) هذا ضعيف والمعتمد الأول (قوله أي إذا رضي السيد إلخ) لا يخفى أن المأخوذ من المدونة هو الجبر مطلقا من غير تقييد رضا السيد (تنبيه) محل الخلاف إذا لم يكن معه غيره في عقد الكتابة وإلا اتفق على الجبر (قوله ومقتضى تعريف الجزأين) أي أو أن المبتدأ المعرف فاللام الجنس منحصر في الخبر وقوله ووجهه أي ابن رشد وجها وقوله بقوله أي وجه ابن رشد بقوله أي ابن رشد (قوله ولا يلزم) أي؛ لأنه؛ لا يلزم (قوله الذي لم يدفع مالا الآن) أي في وقت آجال الكتابة
(قوله وظاهرها اشتراط التنجيم) هذا هو المعتمد وقوله بعد ذلك وصحح خلافه ضعيف (قوله هل تبطل الكتابة بناء على أنها بيع) أي؛ لأن؛ البيع يبطل بجهل الثمن وقوله أو تصح أي على أنها عتق فإن قلت هلا جزم بالأول وهو البطلان؛ لأن؛ المتبادر من المصنف أن المكاتب به ركن من أركانها والماهية تنعدم بانعدامه قلنا يحتمل أن يكون المراد أن الركن أن لا يشترط العدم لا أن يشترط القدر فتدبر (قوله اشتراط لزوم التنجيم إلخ) حاصله أن الشارح يقول أن ظاهر المصنف أن اشتراط التنجيم شرط في صحة الكتابة فيفيد أنها إذا وقعت مطلقة أي بغير تنجيم تكون باطلة مع أنها صحيحة فيجاب عن المصنف بأن في العبارة حذفا والتقدير وظاهرها اشتراط لزوم التنجيم أي أن ظاهر المدونة أنه يشترط في لزومها التنجيم أي أنها لا تلزم إلا إذا وقعت منجمة فإذا وقعت غير منجمة فتصح ولا تلزم لكن أقول هذا يتوقف على نص صريح (قوله لا اشتراط صحته) أي لا الاشتراط في صحته أي أن التنجيم ليس شرطا في الصحة بل تصح بدون التنجيم (قوله جوازها حالة) أقول هذا مناف لتعريف الكتابة المتقدم حيث قال عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه إلا أن يقال هذه طريقة أخرى غير طريقة ابن عرفة (قوله وأل في التنجيم للجنس فيصدق إلخ) لا يخفى أن هذا الجواب لا ينفع؛ لأن؛ معنى التنجيم جعلها نجوما فلو قال المصنف وظاهرها التأجيل لكان أصرح في إفادة المعنى المراد فتدبر
(قوله ورجع لكتابة مثله) أي إذا وقعت الكتابة بالخمر من كافرين ثم أسلم أحدهما أو أسلما وأما لو وقعت بما لا يتملكه بأن وقعت ابتداء من مسلمين أو أحدهما فتبطل بالكلية ويقيد كلام المصنف بما إذا كان موصوفا وأما إذا كان معينا فتبطل بالكلية كما في عج
كان يلزم العبد فيما لا يملك أصلا كتابة مثله فأولى ما يملك كاللؤلؤ كما قاله ق وظاهر تعليل الشارح في قوله لا لؤلؤ لم يوصف أن الكتابة تبطل بالكلية وهو ما عزاه ابن مرزوق لظاهر المدونة (ص) وفسخ ما عليه في مؤخر أو كذهب عن ورق عكسه (ش) هذا معطوف على قوله وجاز بغرر والمعنى أنك قد علمت أن الكتابة ليست كغيرها من الديون الثابتة في الذمة ولا كالمعاوضة المحضة فلذا جاز فيها ما لم يجز في ذلك فيجوز للسيد أن يفسخ ماله على المكاتب في شيء لا يتعجله الآن واغتفر ذلك لتشوف الشارع للحرية وكذلك يجوز للسيد أن يتعجل ما على عبده على أن يضع عنه بعض ذلك وكذلك يجوز للسيد أن يبيع ما عليه من الطعام قبل قبضه وكذلك يجوز للسيد أن يفسخ ما على مكاتبه من ذهب في فضة وبالعكس ولا يعد ذلك صرفا مستأخرا لتشوف الشارع للحرية