ومثال ثالث مدبر قيمته أربعون وترك السيد خمسين دينارا فمجموع التركة تسعون وثلثها ثلاثون ونسبتها إلى قيمة المدبر ثلاثة أرباع فيعتق منه ثلاثة أرباعه فإذا كان العبد المدبر متعددا فلا يخلو إما أن يكون الثلث يحمل جميعهم أو يحملهم فإن حملهم عتقوا كلهم مثاله مدبران قيمة أحدهما عشرون وقيمة الآخر عشرة وترك سواهما ستين دينارا فمجموع التركة تسعون وثلثها ثلاثون وهي قيمة المدبرين فيعتقان معا وإن لم يحملهم الثلث فلك طريقان أولاهما وعليها نقتصر أن تعرف مقدار الثلث من جميع التركة ثم تقسمه بين المدبرين على قدر قيمتهما فما ناب كل مدبر نسبته من رقبته وبتلك النسبة يعتق من كل واحد مثاله مدبران قيمة أحدهما أربعون وقيمة الآخر عشرون وترك سواهما خمسة ومائة فجميع التركة خمسة وستون ومائة ثلثها خمسة وخمسون فتقسم الخمسة والخمسون عليهما على قدر قيمتهما وذلك ثلث لصاحب العشرين وثلثان لصاحب الأربعين فيصير لصاحب الثلث ثلث الخمسة والخمسين وذلك ثمانية عشر وثلث ولصاحب الثلثين ثلثا الخمسة والخمسين وذلك ستة وثلاثون وثلثان ونسبة الثمانية عشر وثلث من العشرين قيمة رقبة الأول خمسة أسداس ونصف سدس تعتق منه ويبقى منه رقيقا نصف سدس ونسبة الستة والثلاثين وثلثين من الأربعين قيمة المدبر الآخر خمسة أسداس ونصف سدس فيعتق منه ما يعتق من الذي قبله ويرق منه من الآخر
ولو ترك ثلاثة مدبرين قيمة أحدهم عشرون وقيمة الآخر
[حاشية العدوي]
كلام ابن مرزوق فالواجب الاقتصار عليه (قوله يتعلق بعضه بالجزء الحر) أي فإذا عتق النصف اتبع بنصف ما بقي وإن عتق الثلث اتبع بثلث ما بقي وإذا عتق الثلثان اتبع بثلثي ما بقي مثلا الجناية عشرون وخدم عشرة ومات السيد وحمل الثلث نصف المدبر وعتق ذلك النصف فالذي خرج حرا يتبع بما بقي عليه وهو خمسة في المثال
(قوله وترك ماله بيده ملكا) لا يقال فيه غبن على الورثة حيث تبقى المائة كلها بيده والقياس قسمها بينه وبين الورثة لأنا نقول بقاء نصفه رقا لهم مع بقاء مائته معه أكثر خطأ لهم إذا باعوه
عشرة وقيمة الآخر ثلاثون وترك سواهم ستين فمجموع التركة مائة وعشرون وثلثها أربعون فتقسم بينهم على الحصاص لصاحب الثلاثين نصفها ولصاحب العشرين ثلثها ولصاحب العشرة سدسها فيكون لصاحب الثلاثين عشرون ونسبتها من قيمته ثلثان فيعتق منه ثلثان ولصاحب العشرين ثلثها وهو ثلاثة عشر وثلث ونسبتها من العشرين قيمته ثلثان فيعتق منه ثلثان ولصاحب العشرة سدسها ستة وثلثان ونسبتها من العشرة ثلثان فيعتق منه ثلثان اه.
(ص) وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر موسر بيع بالنقد وإن قربت غيبته استؤني قبضه وإلا بيع فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه عتق منه حيث كان (ش) يعني أن الثلث إذا ضاق ولم يحمل المدبر كله وكان للسيد دين مؤجل على حاضر موسر فإنه يباع بالنقد أي بالتعجيل وليس المراد بالنقد الذهب والفضة فإن الدين إذا كان عينا إنما يقوم بالعروض فإذا بيع الدين مثلا بخمسة عشر وقيمة العبد خمسة عشر وترك السيد خمسة عشر فإن المدبر يعتق كله لأن الثلث حمل جميعه وقوله بيع أي أبيح بيعه وإن كان الدين على غائب غيبة قريبة كالأشهر والدين حال أو يحل عن قرب فإنه يستأنى بالعتق إلى أن يقبض ذلك الدين وإن كان على غائب بعيد الغيبة أو على حاضر معسر فإن المدبر يباع للغرماء أو ما جاوز الثلث منه فإذا حضر الشخص الغائب الذي عليه الدين أو أيسر الشخص المعسر بعد بيع المدبر فإنه يعتق من ثلث السيد حيث كان أي وسواء كان بيد الورثة أو بيد غيرهم ممن اشتراه أو وصل إليه بوجه وظاهره وإن حصل فيه عتق من المشتري وهو كذلك وليست كمسألة وفسخ بيعه إن لم يعتق والفرق أنه يرجع هنا من عتق لآخر وفيما مر يرجع من عتق لما هو أضعف وهو التدبير