[حاشية العدوي]
قوله الأولى) أقول بل الصواب
(قوله وما في ز فاسد) وذلك؛ لأنه؛ قال فالضمير للأب وعليه فإن أعتق بعض الولد للتحاصص فتكون أمه أم ولد
(قوله وللسيد نزع إلخ) هذا فيما استفاده من هبة أو صدقة أو وصية أو صداق إن كان المدبر أنثى أو اكتسبه بتجارة أو بخلع زوجة وكذا خلع أم ولده وأما لو كان ذلك المال الذي أراد السيد أن ينتزعه استفاده من عمل يد أو من أرش جناية عليه فإن السيد له أن ينتزعه مطلقا مرض أو لم يمرض ووجه ذلك أن هذه الأشياء مملوكة للسيد وإطلاق الانتزاع مجاز (قوله إن لم يمرض) أطلقه وقيده ابن عبد السلام بما إذا كان مرضا مخوفا (قوله وإن عجز عاد مدبرا) فإن مات سيده قبل أدائها عتق من ثلثه وسقط عنه باقي النجوم (قوله وفسخ بيعه) أي وكذا هبته (قوله ما لم ينجز المشتري عتقه) أي وما لم يعجل الموهوب له عتقه أي وسواء كان العتق المذكور منجزا أو لأجل (قوله وكان ولاؤه لمعتقه) أي لا لمدبره ولا يرجع على من دبره بالثمن (قوله: لأن؛ الولاء انعقد لمدبره) هذا ظاهر فيما إذا تحرر كله وأما إذا تحرر بعضه فعدم التعلق من حيث ذلك البعض وأما البعض الآخر فلا مانع من صحة عتق المشتري (قوله يعني أن المكاتب إذا باعه إلخ) الحاصل أنه لا يجوز بيع رقبة المكاتب وإن رضي فإن بيع قبل عجزه فسخ إن لم يعتق
(قوله أسلم خدمته تقاضيا ليس تقاضيا معمولا الأسلم بل لمقدر) أي فيملكها أو فيأخذها تقاضيا فإن جنى عليه وهو في أثناء الخدمة فأرشها لمن له الخدمة كما قيل واستظهر ابن مرزوق أنها لسيده (قوله أو بعضه) أي أو عتق بعضه فهو عطف على فاعل عتق (قوله فيما بقي إلخ) وذلك من يوم ثبوت الجناية الثانية ويحتمل من يومها (قوله أو على حسب ما لكل) لا يخفى أن هذا هو الواقع في
فإنه يتبع بما بقي من أرش الجناية في ذمته لتعذر بيعه بالعتق فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه فإن ما بقي من أرش الجناية يتعلق بعضه بالجزء الحر وبعضه بالجزء الرق وتخير الورثة فيما رق منه إن شاءوا أسلموه للمجني عليه ملكا يفعل به ما شاء وإن شاءوا فدوه بما يخصه من أرش الجناية على حساب ما بقي وفي كلام المؤلف حذف الجواب تارة والشرط أخرى وكل من ذلك جائز والتقدير فإن استمر مدبرا وإن لم يفده أسلم خدمته تقاضيا لا ملكا ويتفرع على الأول إذا استوفى أرش الجناية فإنه يرجع باقي الخدمة لسيده وأنه إذا عتق وبقي عليه شيء من أرش الجناية فإنه يتبع به وأما على الثاني فلا يرجع باقيها للسيد ولا يتبع بما بقي عليه من أرش الجناية
(ص) وقوم بماله فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وأقر ماله بيده (ش) يعني أن المدبر إذا قوم بعد موت سيده لينظر هل يحمله الثلث أم لا فإنه يقوم مع ماله؛ لأنه صفة من صفاته كأنه طول أو عرض أو حمرة مثلا والعبرة بيوم النظر لا بيوم موت السيد فيقال كم يساوي على أن له من المال كذا فتارة يحمله الثلث فيعتق كله كما إذا كان ماله مائة وقيمته مائة وترك السيد أربعمائة ويقر ماله بيده وتارة يحمل الثلث بعضه فإن ذلك البعض يصير حرا ويرق باقيه ويترك ماله بيده ملكا له ليس للسيد ولا لورثته فيه شيء؛ لأنه مال مبعض مثلا لو كانت قيمته مائة وماله مائة وترك سيده فإنه يعتق نصفه ويترك ماله بيده لأن قيمته بماله مائتان وثلث السيد مائة وهي نصف المائتين التي هي قيمته بماله فلو كانت قيمته مائتين وترك السيد مائة عتق نصفه أيضا والحاصل أن الثلث إن حمل المدبر خرج حرا كما إذا ترك السيد عشرين دينارا وقيمة العبد المدبر عشرة فمجموع التركة ثلاثون ثلثها عشرة وهي قيمة رقبته وإن لم يحمله الثلث فيعتق ما حمله الثلث ويرق الباقي ووجه العمل فيه أن تنظر نسبة ثلث المال من قيمة رقبة العبد وبتلك النسبة يعتق من العبد مثاله مدبر قيمته مائة وترك سواه مائة وأربعين فإن مجموع التركة مائتان وأربعون وثلثها ثمانون ونسبتها من قيمة المدبر أربعة أخماس فيعتق منه أربعة أخماسه ومثال آخر مدبر قيمته خمسون وترك السيد عشرة دنانير فمجموع التركة ستون وثلثها عشرون ونسبة العشرين إلى الخمسين خمسان فيعتق من المدبر خمساه