[حاشية العدوي]
في قلبه لا يعمل به وليس كذلك بل يعمل به وتعلم نيته من قوله نويت ويصدق في دعواه كما أفاده بعض شيوخنا الحاصل أن ما قاله الشارح لا يعد من باب أو نوى به التدبير؛ لأن؛ ما صحبته قرينة لا يقال إنه أراد به التدبير لا سيما إذا كانت مقالية كلا يغير عن حاله ولا رجوع له فيه كما قال الشارح (قوله: لأن؛ صيغته تعليق) أي محتوية على المعتق (قوله راجع للصيغ الثلاث) المعتمد أن قوله إن لم يرده قيد في الثلاثة وقوله ولم يعلقه قيد في الأخير الذي هو قوله أو بعد موتي (قوله سواء أراد به التدبير أم لا) هكذا قال الشارح وقال عج قوله حر بعد موتي أي إن لم يرده ولم يعلقه وقال اللقاني وصية مطلقا أراده أم لا علقه أم لا ولذا أخره عن القيد والفرق بينه وبين أو بعد موتي أنه خرج عن سنة التدبير وهو التعليق بالموت ولم أر ترجيح تقرير من ذلك
[صريح التدبير]
(قوله وهو متعلق بالمصدر وهو تعليق) وقال بعض الشراح الأولى تعلقه بعتق؛ لأن؛ تعلق المعمول بالعامل القريب أولى انتهى (أقول) والظاهر ما قاله شارحنا يعلم ذلك بالتأمل
(قوله وولاؤه للمسلمين) ظاهره مطلقا سواء ملكه مسلما أو أسلم عنده قبل التدبير أو بعد التدبير وليس كذلك والحاصل أن الذمي إذا دبر المسلم سواء ملكه مسلما أو أسلم عنده قبل التدبير فإن ولاءه للمسلمين سواء كان لسيده أقارب مسلمون أم لا ولا يعود ولاؤه لسيده ولو أسلم؛ لأنه؛ حين دبره لم يكن له عليه ولاء لاختلاف الدينين وأما إن دبر كافر كافرا ثم أسلم العبد فإن مات السيد كافرا فولاؤه لجماعة المسلمين إلا أن يكون للسيد ولد أو أخ مسلم فإنه يرثه ويكون ولاؤه له؛ لأن؛ الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب ثبت بين السيد ومدبره؛ لاتفاقهما؛ حين التدبير في الدين وأما إذا أسلم السيد بعد إسلام المدبر فإنه يعود إليه ولاؤه أي لحمة الولاء لا الميراث قاله أبو الحسن وقوله لا الميراث أي؛ لأن؛ العبد لم يمت وأما إن مات العبد الذي دبره سيده ثم أسلم في حياة سيده فإن ماله لسيده؛ لأن؛ السيد الكافر يأخذ مال عبده المسلم إذا مات فإذا علمت ذلك فقول الشارح إلا أن يكون إلخ يقيد وإن كان ظاهره الإطلاق بما إذا أسلم العبد بعد التدبير وأما لو كان مسلما عند التدبير فالولاء للمسلمين ولا يرجع للسيد ولو أسلم أو كان له ورثة مسلمون كما قررنا (قوله وكان له ولاؤه) أي اللحمة ويتبعها الميراث
(قوله فلو حملت إلخ) فإن أشكل الأمر في ذلك نظر فإن وضعته لستة فأكثر من يوم التدبير فهو مدبر مع أبيه وإن كان لأقل فهو رقيق (قوله فاعتراض تت إلخ) وذلك؛ لأنه؛ قال في هذه الإرادة شيء مع قوله تناول (قوله متعلق بمقدر) أي الذي هو قوله أي حملت به
دبره بأن حمله الثلث فإن الأمة تصير أم ولد بذلك الحمل وسواء كان الولد حيا الآن أم لا وبعبارة الأولى أن الضمير في قوله إن عتق يرجع للولد لا للأب؛ لأنه لا يلزم من عتقه عتق الولد بخلاف العكس لأن الأب يقدم على الابن في الضيق على ما مشى عليه المؤلف وإن كان ضعيفا كما يأتي فإن عتق الأب ولم يعتق الولد فلا تكون به أم ولد وعلى المشهور من أنهما عند الضيق يتحاصان فلا يعتق أحدهما دون الآخر
(ص) وقدم الأب عليه في الضيق (ش) يعني أن ثلث السيد إذا ضاق عن الأب وولده كان الأب مقدما على الولد في العتق لأن الأب هو السبب في إيجاد ولده وهذا خلاف مذهب المدونة كما قاله في توضيحه لكن المؤلف اعتمده ومذهبها أنهما يتحاصان لأن فإذا رق كله أو بعضه لا تكون أمه أم ولد أم الولد هي الحر حملها كله وما في ز فاسد وأما الولد مع أمه فيتحاصان باتفاق أي إذا عتقت الأم وهي حامل؛ لأنه كجزء منها