[حاشية العدوي]
قوله أو بالأداة إلخ) إطلاق الترتيب على ذلك تسمح (قوله للإشارة إلى أنه لا فرق إلخ) لا يخفى أن هذا يفيد أن الضمير في قوله أو أنصافهم أو أثلاثهم ليس راجعا للكل بل راجع للعبيد المتقدم ذكرهم أي فيقول أعتقوا أنصاف عبيدي أو أثلاثهم وقوله للإشارة إلخ في العبارة حذف أي ولا فرق بين أن يكون المضاف مفردا أو جمعا (قوله: لأن؛ القاعدة إلخ) علة لمحذوف والتقدير وإنما جعلنا الإضافة للمفرد كالإضافة للجمع؛ لأن؛ القاعدة إلخ وقوله تقتضي خبر أن وقوله ولو اقتصر المناسب التفريع ثم أقول لا يخفى أن هذا الكلام يفهم أن الإضافة لمفرد لا تحتاج لدليل وقوله (أو على الثاني إلخ) يخالفه وقوله فجاء بهما لذلك أي للإشارة إلى أنه لا فرق وقوله؛ لأن؛ الأول مفرد أقول في العبارة حذف أي مضاف لمفرد وقوله فلا فرق بينهما أي بين المفرد والجمع وقوله والضمير جمع الواو للتعليل أي إنما كان المضاف إليه جمعا؛ لأن؛ الضمير جمع (قوله وظاهر قوله إلخ) هذا يخالف صدر حمله حيث قال فاعل يرتب المريض والجواب إن قوله وظاهره من حيث إنه يرجع الضمير للمعتق من حيث هو وهو بعيد فالأحسن أن يقال المعتق في صحته معلوم بطريق الأولى فتدبر
(قوله يعني أن العبد إذا أعتقه سيده) أي أو أعتق عليه
(قوله إن شهد شاهد برقه) مفهومه أنه إذا لم يشهد برقه وإنما كان من المدعي مجرد دعوى فإنه لا يتوجه على العبد يمين وهذه تخصص مفهوم قوله وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها (قوله أو تقدم دين) أي فالأصل تقدم العتق على الدين؛ لأن؛ القول قول مدعي الصحة وهذا من قبيله فمن ادعى تقدم الدين فقد ادعى خلاف الأصل فعليه الإثبات (قوله وفي ابن مرزوق إلخ) ظاهر عبارة بعضهم اعتماد ما لابن مرزوق (قوله وأما من قام له شاهد بتقديم الدين فإنه يحلف المدعي) وهو الغرماء فإن نكل الغريم جرى على ما مر أي من أنه يحلف العبد وليس في هذه المسألة ادعاء شخص عتق العبد غير المعتق المدين وعلى هذا فقوله وأما من قام إلخ لا حاجة له؛ لأنه؛ علم
بذلك على البت فإنه يستأنى بالمال فإن لم يأت أحد بأثبت من ذلك فإنه يحلف مع شاهده ويقضي له بالمال لأن الدعوى ترجع إلى المال وكذلك لو شهد له بما ذكر اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أي أعتقه أو أنه وارثه فإنه يحلف معهما ثم يستأنى بالمال لعل أن يأتي أحد بأثبت منه ثم يقضي له بالمال ولا يثبت بذلك نسب ولا ولاء لاحتمال أن يكون الأصل واحدا إذ لو كان يثبت ما ذكر لما كان للاستيناء فائدة وهذا حيث كان سماعهما لا يفيد العلم وإلا ثبت الولاء والنسب ولا يشهدان حينئذ إلا على القطع فلا ينافي ما مر في باب الشهادات أن النسب والولاء يثبتان بالسماع
(ص) وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز ولم يقوم عليه (ش) يعني أن أحد الورثة إذا شهد عند الحاكم أو أقر أن أباه أعتق عبدا من عبيده في صحته أو في مرضه والثلث يحمله وأنكر ذلك غيره من الورثة لم تجز الشهادة ولا الإقرار ولم يقوم ذلك العبد عليه في المسألتين وحصته من العبد تكون رقا له؛ لأنه ليس هو المعتق فيلزمه التقويم وإنما هو مقر على غيره ولا يمين على العبد مع شهادة هذا المقر فلو قسمت العبيد فوقع هذا العبد المشهود بعتقه في حصة هذا المقر عتق بدليل ما مر في باب الاستلحاق عند قوله كشاهد ردت شهادته