وإن كان أقل مما سمى الموصي كما إذا كان الثلث يحمل عشر قيمتهم فإنه يعتق من كل عشره وجاء بقوله أو أنصافهم أو أثلاثهم بعد قوله ثلث كل للإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يضيف الجزء لمفرد أو لجمع لأن القاعدة أن مقابلة الجمع وهو هنا أنصاف وأثلاث بالجمع وهو الضمير في هم تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد ولو اقتصر على الأول وهو ثلث كل لم يعلم منه الثاني وهو أنصافهم وأثلاثهم أو على الثاني لم يعلم منه الأول فجاء بهما لذلك لأن الأول مفرد وهو ثلث والثاني جمع وهو أنصاف وأثلاث والمضاف إليه جمع أيضا فلا فرق بينهما والضمير جمع فليس قوله أو أثلاثهم تكرارا مع قوله ثلث كل وظاهر قوله إلا أن يرتب أنه لا فرق بين أن يحصل منه ذلك في المرض أو في الصحة وهو مذهب ابن القاسم وكلام الشارح يقتضي أن ما وقع في المرض على الترتيب يدخل فيه القرعة لأن الجميع لا يخرجون إلا بعد الموت
(ص) ويتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله (ش) يعني أن العبد إذا أعتقه سيده ولم يستثن ماله فإن ماله كله يتبعه لأن القاعدة أن ماله يتبعه في العتق دون البيع فإذا كان للعبد على سيده دين قبل أن يعتقه فإنه يتبعه به فإن استثنى ماله عند العتق بأن يقول اشهدوا أني قد انتزعت الدين الذي لعبدي أو أني أعتقته على أن ماله لي فإنه يكون للسيد ويسقط الدين الذي له على سيده
(ص) ورق إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف (ش) يعني أن من ادعى على شخص يدعي الحرية أنه عبده وأقام بذلك شاهدا واحدا فإنه يحلف مع شاهده ويرق له العبد وكذلك الغرماء إذا أقاموا شاهدا يشهد أن الدين سابق على عتق العبد فإنهم يحلفون مع شاهدهم ويرق العبد لهم ففاعل حلف يرجع للسيد في الأولى وللغرماء في الثانية فإن نكل من شهد له الشاهد برقه حلف العبد فإن نكل رق وهذا حيث لم يكن أعتقه آخر وإلا فاليمين على المعتق حيث نكل مدعي الرق فإن نكل المعتق حلف العبد وفي ابن مرزوق أنه إذا نكل يرد العتق وظاهره أنه لا يحلف العبد وأما من قام له شاهد بتقدم الدين فإنه يحلف المدعي فإن نكل أجري فيه ما مر
(ص) واستؤني بالمال إن شهد بالولاء شاهد أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه وحلف (ش) يعني أن من ادعى إرث شخص بالنسب أو الولاء وشهد له شاهد