[حاشية العدوي]
فإذا أوصى أو تصدق بها على شخص أو وهبها له فيصح استثناء جنينها فإن أعتقها المعطى بفتح الطاء فحرة حاملة بعبد في الصور الثلاث
(قوله أو غيره) كالوصي ومقدم القاضي (قوله فإن اشتراه غير عالم إلخ) وأما لو اشتراه عالما لم يعتق على السيد كان على العبد دين مستغرق أم لا أي ولا يعتق على المأذون أيضا على ما يتبادر منه ويحتمل أن يعتق عليه وهو الموافق لما للمصنف في الوكالة والقراض وعلى الأول فالفرق بين المأذون وبين الوكيل وعامل القراض أن المأذون عبد للسيد فإذنه له في التجارة يشمل شراء قرابته أي وله انتزاع ماله وإن لم يعزله من الإذن ولا كذلك الوكيل وعامل القراض فإنه إنما ينزع مالهما بعزلهما من الوكالة (تنبيه) لا يلزم الولي ما اشتراه لمحجوره مما يمتنع شراؤه له فليس كوكيل الشراء إذا خالف (قوله ولا دين على المأذون يحيط بماله) أي فإن كان عليه دين محيط لم يعتق على سيده؛ لتعلق؛ حق الغرماء بما دفع من المال في ثمنه
(قوله إن استثنى ماله) أي اشترط المشتري مال العبد إذ الاستثناء الحقيقي إنما يكون لبائع سابق ملك وهذا لمريد شراء (قوله وهذا إذا كان الثمن عينا) أي لزوم الثمن وعدم نقض البيع (قوله وأما إن كان عرضا) أي في صورة عدم استثناء ماله لا يخفى أن عبارة اللقاني أحسن ونصه وهذا إذا كان مثليا أو موصوفا في الذمة وأما إذا كان مقوما معينا فإنه يرجع في العبد إذا كان قائما وقيمته إن فات (قوله تأمل) أي تأمل ما قلناه تجده ظاهرا؛ لأنه؛ من أفراد ما مر من قول المصنف وفي عرض بعرض مما خرج من يده أو قيمته (قوله وقد تم عتقه بمجرد الشراء) راجع للصورتين استثناء المال وعدمه ثم أقول لا يخفى أن قوله وقد تم عتقه بمجرد الشراء ينافي ظاهر قول المصنف لتعتقني فإنه يقتضي أنه لا بد من صيغة إعتاق والموافق له العبارة الآتية المشار لها بقوله وبعبارة إلخ والراجح كما أفاده بعض الشيوخ العبارة الآتية فقوله وقد تم عتقه ضعيف (قوله وبيع فيه) أي ولو أنفذ عتقه؛ لأنه؛ معسر وعتقه مردود كما قال ذلك في ك (قوله فإن العبد يباع في ثمنه) حاصله أنه إذا كان العبد يباع بقدر ثمنه فالأمر ظاهر وإن بيع بأقل اتبع المشتري بالباقي وإن كان الثمن يوفي بنصف العبد فإنه يباع نصفه والنصف الثاني حر على ما قاله الشارح من أن يعتق بمجرد الشراء فقوله فيعتق بقيته أي فلا يكون حرا إلا بقيته لما تقدم أنه يكون حرا بمجرد الشراء وهذا ظاهر في الصورة الثانية وأما بالنسبة للأولى فيقول فيرق بقيته