[حاشية العدوي]
أي مؤدى فهو مصدر بمعنى اسم المفعول (قوله: وهي قضاء فعلا) الأولى حقيقة لا يخفى أنه على هذا القول لو حاضت في الركعة الثانية أو أغمي عليه فيها يجب القضاء ويصح الاقتداء به فيها فهو قضاء خلف قضاء حقيقة، فإن قلت ما ثمرة كون الأداء حكما قلت رفع الإثم فقط وورد على كلام ابن قداح إشكال وهو أن نية الإمام مخالفة لنية المأموم الذي دخل معه في الركعة الثانية بعد الوقت لأن الإمام ناو الأداء، والمأموم ناو القضاء وأجيب بأن نية القضاء تنوب عن نية الأداء وعكسه على ما قال البرزلي إنه المذهب وظاهره فعل ذلك عمدا متلاعبا أو سهوا لا على ما يأتي في قوله، أو الأداء أو ضده مما يفيد خلافه ثم على كلام ابن قداح يجوز له الدخول ولو شك هل هو في الركعة الأولى أو الثانية وعلى كلام غيره لا يجوز له الدخول حالة الشك وكذا إذا تحقق أنها الثانية، والحاصل أن الشارح ذكر الطريقتين فالطريقة الأولى تحكم بأن الكل أداء حقيقة وهي ظاهر كلام الفقهاء وبنى الشارح عليها ما تقدم له من كونها إذا حاضت في الركعة الثانية أو أغمي عليه فيها سقط ومن أنه لا يصح أن يقتدي به فيها لأن الإمام مؤد حقيقة، والمأموم لكونه دخل معه بعد الوقت قاض حقيقة، والطريقة الثانية طريقة ابن قداح ومن وافقه أن الكل أداء حكما لا حقيقة فيصح الاقتداء به في الركعة الثانية لأنه قضاء خلف قضاء حقيقة وينبني عليه أيضا قضاء الركعة الثانية لمن حاضت أو أغمي عليه فيها وهي طريقة بعض الأصوليين.
فإذا علمت ذلك فقول الشارح وهو الراجح لأن الركعة الثانية أداء حكما يقتضي أنه وفاق وأنه طريقة فقهية يرد به على الأول الذي يقول بعدم صحة الاقتداء وسقوط القضاء وليس كذلك فإذن يكون الراجح هو الأول لأن الفقهية مقدمة على الأصولية، فإن قلت ما ذكرت من القولين في قضاء الحائض هل للقدماء فيه نص أو لا قلت نعم فقد روى ابن سحنون عن أبيه وجوب القضاء وقال أصبغ: لا قضاء قال في المنتقى، والأول أظهر وذكر القولين في مسائل ابن قداح وقال الظاهر تقضي انتهى (أقول) كلام أصبغ جار على طريقة الفقهاء وكلام سحنون جار على طريقة بعض الأصوليين ومفاد كلام المنتقى ترجيح ما جاء على طريقة الأصوليين وقد اعتمده الشارح (قوله: والظهران) معطوف على الصبح (قوله: في شخص حائض حاضر سافر) هذا جواب عن الإشكال الذي أشار بقوله فتمثيل المؤلف لما ذكر بقوله كحاضر سافر إلخ مشكل وحاصل الجواب أن قول المصنف كحاضر إلخ يحمل على إنسان حائض سافر وقادم طهرت من ذلك الحيض إلا أنك خبير بأن المدار على الطهر، والحيض لا على السفر، والقدوم فقول الشارح مشكل أي بدون ذلك الجواب (قوله: هذا في الصلاة الليلية) ، والحاصل أنه لا تظهر ثمرة في النهاريتين حضرا وسفرا كان عذر أم لا فهذه أربع وكذا الليليتان إذا لم يكن عذر سفرا أو حضرا فهذه صورتان، وأما إذا كان عذر كحيض فتظهر فيه الثمرة حضرا أو سفرا فالصور ثمان: ستة لا تظهر لها ثمرة واثنتان تظهر لهما ثمرة.
(قوله: أو حاضت) الأولى إسقاطه لأنه سيأتي في قوله وأسقط عذر حصل غير نوم إلخ ويمكن الجواب بأن المعنى يقول كذا ويحذف قوله وأسقط عذر حصل إلخ
ص) وأثم إلا لعذر بكفر وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة كحيض لا سكر (ش) يعني أن من أوقع الصلاة كلها أو شيئا منها في وقت الضرورة من غير عذر من الأعذار الآتي بيانها فإنه يكون آثما وإن كان مؤديا فمن الأعذار الكفر الأصلي أو الطارئ بردة ومنها الصبا ومنها الإغماء والجنون والنوم والغفلة أي النسيان ومنها الحيض والنفاس فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المغمي أو المجنون أو استيقظ النائم أو الناسي أو طهرت الحائض أو النفساء في الوقت الضروري أدوا الصلاة فيه من غير إثم لعدم تسبب المكلف في غالبها وهو ما عدا الكفر وكذا لا يعذر بما هو من سببه كالسكران فإنه إذا أفاق في الوقت الضروري يؤدي الصلاة فيه مع الإثم أما الداخل عليه السكر غلبة كغير العالم فكالمجنون وإنما عذر الشارع الكافر ترغيبا في الإسلام ففي الحقيقة المانع من الإثم ليس الكفر بل الإسلام الذي عقبه لقوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] (ص) والمعذور غير كافر يقدر له الطهر (ش) يعني أن ما يقع به الإدراك في حق أرباب الأعذار يقدر بعد حصول الطهارة إلا في حق الكافر لانتفاء عذره بتركه الإسلام مع تمكنه منه فيلزمه ما أدرك وقته من حين يسلم وما به الإدراك تقدم في قوله وتدرك الصبح فيه بركعة لا أقل والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى فكأنه قال والركعة التي بها الإدراك تعتبر سعة الوقت لها مع تقدير الطهر لذي عذر غير كفر وأما الكفر فلا يقدر فيه طهر وفائدة التقدير السقوط وعدمه والإدراك وعدمه