(ص) ولا يستثنى ببيع أو عتق (ش) يعني أن الجنين لا يجوز استثناؤه في بيع كهذه المسألة ولا في عتق كما إذا أعتق حاملا فإن جنينها يكون حرا معها وهذا بخلاف الوصية كما يأتي في بابها في قوله والحمل في الجارية إن لم يستثنه والصدقة والهبة كالوصية
(ص) ولم يجز اشتراء ولي من
[حاشية العدوي]
هنا معطوف محذوف التقدير لم يعتق الثاني وعتق الأول فحينئذ لا حاجة إلى أن يقال إن المناسب في ولو مات الإظهار كما هو مذهب البصريين وإن كان هو المناسب لحل شارحنا
(قوله وإن لأكثر الحمل) من حين انقطاع إرسال الزوج عليها (قوله وهي ظاهرة الحمل إلخ) الأولى العموم ثم وجدت عن ابن عب ما قلته فلله الحمد ويقيد بغير ظاهرة الحمل ووجدت ما يؤيده بل هو الأولى؛ لأن؛ ظاهرة الحمل أمرها ظاهر وذلك؛ لأن؛ قوله وإن أعتق جنينا يدل على أنها حامل والحاصل أن المناسب أن يكون كلام المصنف بتمامه في غير ظاهرة الحمل والاستثناء متصل وذلك المستثنى منه يؤخذ عاما بحسب ظاهره أي كان هناك زوج مرسل عليها أم لا فاستثنى منه قوله إلا لزوج مرسل عليها فيئول الأمر إلى أن ما قبل الاستثناء الزوج غير مرسل عليها فيحكم بالحرية وإن لأكثر الحمل وما بعد الاستثناء الزوج مرسل عليها وقوله أو دبره إشارة إلى أن في المصنف حذفا (قوله فلأقله) حقه أن يقول فلأقل أقله ومن المعلوم أن أقل الحمل ستة أشهر أو ما في حكمها كنقض الخمسة الأيام؛ لأن؛ ما نقصته الخمسة الأيام يعطى حكم الستة وحينئذ فمعنى قوله فلأقل أي كمن تأتي به لستة أشهر إلا ستة أيام أو سبعة أو أكثر والحاصل أنه إذا كان هناك زوج مرسل عليها فلا يتحقق وجوده إلا إذا أتت به لأقل من الستة وما في حكمها (قوله والحال أنها غير ظاهرة الحمل) أي وأما ظاهرة الحمل فلا إشكال فيها قال بعض شيوخنا ولا فرق بين ذات الزوج وغيرها وقوله ثم إن الاستثناء منقطع قد تقدم أنه متصل؛ لأن؛ ما قبله يتناوله لفظا وقوله؛ لأن؛ إلخ تعليل غير ظاهر
(قوله؛ فإنها؛ تباع للغرماء على المشهور) ومقابله ما خالف فيه المعافري مالكا شيخه فقال لا تباع في دين استحدثه بعد العتق حتى تضع (قوله: لأنه؛ الذي فيه التفصيل إلخ) أي فإذا كان الدين سابقا على العتق فتباع هي وكذا ولدها إن لم تف بحقهم وأما إذا كان العتق سابقا فإنها تباع وحدها فقط ولا يباع الولد قطعا فمرجع التفصيل للولد لا هي (قوله فتباع على كل حال) أي فلا معنى للتفصيل وقوله وقد يقال جوابا عن ذلك الاعتراض (قوله ويمكن أن يقال إلخ) هذا الكلام لا يناسب ما قبله؛ لأنه؛ على هذا المعنى لا رق يتعلق بالولد فلا يناسب ذكر قوله ورق فإن الذي يناسب قوله ورق المقيد بقوله تناوله المبيع إنما يكون إذا تقدم الدين العتق والحال أن القيام بعد الوضع