[حاشية العدوي]
قوله إلا أن يبت الثاني إلخ) أي أو يعتق لأجل قبل الأجل الأول أو لمثله فنصيب الأول باق على حاله وأما لو أعتق الثاني لأجل أبعد من الأجل الأول فيبطل تأجيله عند أجل الأول ويقوم عليه عنده
(قوله ففيه أربعة أقوال) أولها ما علمته من قول ابن الماجشون وسحنون الثاني أحد قولي ابن القاسم إن شاء أجاز وتمسك بنصيبه وإن شاء اتبعه بقيمة نصيبه وإن شاء قاواه على أنه إن وقع عند المدبر اتبعه بما وقع عليه به الثالث قول مطرف إن شاء تمسك بنصيبه وإن شاء قاواه فإن صار للمدبر بيع منه بنصف ما وقع به عليه كان أقل من نصيبه أو أكثر وبقي الباقي مدبرا وإن صار لغير المدبر كان رقيقا كله أصبغ وهو القياس قال والاستحسان إن صار للمدبر لم يبع منه إلا نصفه فأقل فإن لم يف نصفه بما وقع به عليه في المقاواة اتبعه بالباقي في ذمته وهو القول الرابع (قوله والمناسب قول ابن الماجشون) أي لما فيه من دفع الكلفة عن المدبر؛ لأنه؛ على القول الثاني قد يتبعه شريكه بقيمة نصيبه وفيها مشقة وكذلك لما في المقاواة من المشقة على المدبر المعسر على الثالث والرابع (قوله إن شاء الشريك أمضى) أي تدبيره أي في حصته. وحصة الشريك رق خالية عن تدبير لكون المدبر معسرا فهو مدبر البعض
(قوله وقال شريكي يعلم ذلك) لا يخفى أن ذلك ليس بقيد بل المراد أن الشريك أنكر العيب
(قوله فإن العبد المعتق بعضه يقوم إلخ) أي يقوم نصيب الشريك (قوله ولا مفهوم لقوله إن احتيج) أي باعتبار الفقه وإن كان له مفهوم بحسب لفظ للمصنف ولذلك حله أولا بحسب ما يقتضيه الظاهر حيث قال فإن وفى إلخ (قوله لأنه مال من أمواله) أي بل ربما كان بيعه أولى من الدراهم وغيرها وهذه المسألة كثيرا ما تقع في المعاياة فيقال في أي موضع يباع السيد في عتق عبده ومفهوم المصنف أنه إن لم يعلم السيد حتى أعتقه ولم يستثن ماله نفذ عتقه وكان الولاء للعبد دون سيده إن استثنى ماله بطل عتقه لعبده
(قوله لم يعتق الثاني)
عائد على الأول لا الثاني الذي هو أقرب مذكور لأن المعنى يأبى ذلك إذ لا تتأتى المبالغة مع عدم الضمير إلى الثاني
(ص) وإن أعتق جنينا أو دبره فحر وإن لأكثر الحمل (ش) يعني أن السيد إذا أعتق ما في بطن أمته التي ليست بفراشه أو دبره يريد وهي ظاهرة الحمل يومئذ فإنه يكون حرا في الأولى ومدبرا في الثانية ولو أتت به لأكثر أمد الحمل وتقدم الخلاف في أكثره هل أربع أو خمس وقوله (إلا لزوج مرسل عليها فلأقله) يشير به إلى أن الأمة إذا كان لها زوج مرسل عليها أي حاضر متمكن منها فأعتق سيدها ما في بطنها أو دبره والحال أنها غير ظاهرة الحمل يومئذ فإنه لا يعتق حينئذ إلا ما أتت به لأقل من أمد الحمل أي لأقل من ستة أشهر من يوم العتق ولا مفهوم لزوج أي أو سيد مرسل عليها كما لو أعتق السيد ما في بطن أمة عبده والسيد الذي هو العبد مرسل عليها فقوله وإن أعتق جنينا يتبادر منه كون الأمة حاملا بمن أعتقه أو دبره ثم إن الاستثناء منقطع لأن الأولى ليس لها زوج مرسل عليها
(ص) وبيعت إن سبق العتق دين ورق (ش) ليست هذه المسألة من مسائل أم الولد وصورتها أن السيد أعتق ما في بطن أمته في صحته وعليه دين استحدثه قبل العتق أو بعده ثم قام عليه غرماؤه فإنه لا يخلو إما أن يقوموا عليه قبل الوضع أو بعده فإن قاموا قبل الوضع وقد استحدث الدين قبل العتق فإنها تباع للغرماء قولا واحدا وإن كان استحدثه بعد العتق فإنها تباع للغرماء على المشهور وفي الحالتين يباع ولدها معها إذ لا يجوز استثناؤه وإن قاموا بعد الوضع فإن كان الدين سابقا على العتق فإنها تباع أيضا هي وولدها إن لم تف بحقهم وإن كان العتق هو السابق فإنها تباع وحدها والولد حر يعتق من رأس المال وسواء ولدته في مرض السيد أو بعد موته ولكن لا يفارقها وبهذا يتبين لك أن مراد المؤلف بقيام الغرماء قيامهم بعد الوضع؛ لأنه هو الذي فيه التفصيل من كون الدين سابقا على العتق أو لاحقا له فقوله وبيعت أي الأمة التي أعتق جنينها ولو قال وبيع بلا تاء ليعود الضمير المستتر إلى الولد بشرط أن يكون قيامهم بعد الوضع لكان مطابقا للنقل وأما الأمة فتباع على كل حال فلم يذكرها؛ لأنها مال من أمواله فلم يحتج لذكرها وقد يقال إن المؤلف نص على المتوهم بأن يقرأ قوله دينا بالنصب مفعول سبق والفاعل هو العتق ووقف على دين على لغة ربيعة فلم يرسمه بالألف ويقرأ إن سبق من غير واو النكاية ومن باب أولى أن يباع فيما إذا سبق الدين العتق وقوله ورق جواب عن سؤال مقدر أي كيف تقولون إن الأم تباع مع أن جنينها قد تحرر فأجاب بقوله ورق لكن ظاهره ولو كانت قيمة أمه تفي بالدين وليس كذلك ويمكن أن يقال ورق حيث تناوله البيع وهو إذا كانت قيمة أمة تفي بالدين لا يتناوله البيع فلا إشكال