(ص) وأحكامه قبله كالقن (ش) يعني أن المعتق بعضه أحكامه قبل الحكم بتقويم باقيه كالعبد القن الذي لا عتق فيه في شهادته وجنايته وحدوده بناء على أنه إنما يعتق بالحكم وهذا ما عدا الوطء بالنسبة للأنثى فلا يجوز له وطؤها؛ لأنها مبعضة وإذا مات يكون ماله لمالك البعض وبعبارة الضمير في قبله راجع للعتق أي قبل تمام عتقه وهو أحسن من عوده على التقويم؛ لأنه يقوم ويمنع من التقويم مانع
(ص) ولا يلزم استسعاء العبد ولا قبول ما للغير ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك (ش) يعني أن من أعتق بعضا له في عبد لا يملك غيره ولم تقوم حصة شريكه عليه لكون المعتق معسرا فإنه لا يلزم العبد أن يسعى على بقية قيمته ليخلص نفسه ولا يلزمه أن يقبل مال الغير ليعتق به نفسه وكذلك لا يلزم أحد الشريكين أن يقبل مال الغير ليعتق به العبد وكذلك لا يلزم الشريك المعتق حصته
[حاشية العدوي]
قوله إن المشتري دفع عوضا في شيء وجب فيه القيمة وهي مجهولة) أي فالشريك باع القيمة التي كان يأخذها من المعتق وهي مجهولة بذلك الثمن المعلوم الذي أخذه من المشتري والحاصل أن في ذلك بيع المجهول بالمعلوم وهو لا يصح
(قوله حكم) أي الشرع وفي شرح عب وإذا حكم الحاكم أو الشارع وإن لم يكن حكم حاكم والصواب أن المراد حكم الحاكم كما أفاده بعض الشيوخ وعند التأمل يظهر لك صحة ذلك من فهم المعنى (قوله لكونه معسرا يوم القيامة) أي سواء كان موسرا يوم العتق أو معسرا (قوله فهو بمثابة الحكم بعدم التقويم) المناسب للفظ فهذا بمثابة الحكم بمنع التقويم (قوله أي كعسره قبل إلخ) أي بأن كان المعتق معسرا يوم العتق وقوله قبل الحكم إلخ المناسب أن يقول كعسره يوم العتق ولم يحكم عليه بمنع التقويم ثم أيسر وقوله أي بعد العسر وقبل الحكم عليه بالتقويم المناسب أن يقول وقبل الحكم عليه بعدم التقويم والحاصل أنه في الأولى حصل اليسار بعد حكم الحاكم بعدم التقويم لأجل عسر المعتق مضى الأمر ولا تقويم وأما مسألة كقبله فمعناها أنه كان معسرا يوم العتق وحصل اليسار قبل الحكم عليه بعدم التقويم فلا تقويم بالشرطين المذكورين هذا هو تحرير هاتين المسألتين
(قوله قبل الحكم إلخ) أي فمتى حكم بالتقويم وإن لم يحكم بالعتق فتكون أحكامه كالحر لا كالقن وقوله كالعبد الذي لا عتق فيه إنما قال ذلك الشارح؛ لأنه؛ قن فلا يصح التشبيه وحاصل الجواب أن المراد كالقن الذي لا عتق فيه أصلا فتغاير المشبه والمشبه به وقوله بناء إلخ أي الذي مشى عليه المصنف أي لا بناء على أنه يعتق عليه حصة شريكه بدون حكم بتقويم الذي هو خلاف ما مشى عليه المصنف وقوله وبعبارة الضمير إلخ هذه العبارة مغايرة للعبارة التي قبلها وقوله وأحكامه قبل تمام عتقه إلخ لا يخفى أن هذا صادق بصورتين أي صادق بما قبل الحكم بالتقويم وبما بعد الحكم بالتقويم وقبل الحكم بالعتق فظهر مخالفة هذه العبارة لما قبلها (قوله ويمنع من التقويم مانع) المناسب أن يقول؛ لأنه؛ قد يقوم ويمنع من الحكم بالعتق مانع فحاصل العبارة الثانية أنه لا يكون كالحر إلا إذا حصل حكم بالعتق وبالتقويم وقبل وجود الأمرين معا الصادق بوجود أحدهما وهو الحكم بالتقويم كالقن