[حاشية العدوي]
قوله ولم يقوم على ميت لم يوص) أي ولم يعلم بذلك حتى مات (قوله لم يوص) فإن أوصى كمل عليه كما قال شارحنا ويعجل عليه التقويم في ثلثه إن أمن وإلا وقف (قوله يعني أن من أعتق إلخ) الحاصل أن ما قاله المصنف يجري في ثلاث صور وهي إذا أعتق في صحته أو في مرضه واطلع عليه بعد موته أو أوصى بالتقويم بعد موته وأما ما أعتقه في صحته أو مرضه واطلع عليه في مرضه فإنه يكمل عليه وإن لم يوص ويعجل التقويم إذا كان ماله مأمونا وإن كان غير مأمون أخر التقويم بعد موته وإن لم يطلع عليه إلا بعد موته فإن التكميل لا يكون إلا بوصية والحاصل أن الجزء المعتق في الصحة من رأس المال مطلقا اطلع عليه في المرض أو بعد الموت وأما التكميل عليه في الثلث في الأول دون الثاني فلا تكميل ما لم يوص فإن أوصى فالجزء من رأس المال والتكميل في الثلث وأما المعتق في المرض فمن الثلث أصلا وتكميلا ولا يكمل إن اطلع عليه بعد الموت ما لم يوص فالجزء في الصحة من رأس المال مطلقا وفي المرض من الثلث مطلقا والتكميل حيث قيل به سواء في الصحة أو في المرض من الثلث فقط. والثلث حيث قيل به فيه التفصيل بين كون المال مأمونا أم لا فيعجل في الأول ويؤخر لما بعد الموت في الثاني فتدبر فإن قلت بين مفهوم قوله أمن وبين منطوق قوله ولم يقوم على ميت نوع مخالفة إذ مفاد الأول التقويم بعد الموت وإن لم يوص ومفاد الثاني خلافه مع أن كلا منهما معتبر؛ لأنه؛ نص المدونة والجواب أن الأول فيما إذا اطلع عليه قبل الموت والثاني فيما إذا اطلع عليه بعد الموت فلا مخالفة
(قوله ونقض له بيع منه) أي ونقض لأجل التقويم على المعتق الموسر بيع حصل منه أي من الشريك الذي لم يعتق حصته ولو تعدد كأن باعه من اشتراه منه أيضا ومحل نقض البيع ما لم يفوته المشتري بمفوت من مفوتات البيع الفاسد كما يفيده كلام أبي الحسن (قوله أو تدبيره) وكذا كتابته كما قال شارحنا أي ويقوم قنا في الثلاثة على المعتق الموسر مثلا ويكون لسيده حصته من القيمة؛ لأنه؛ لما نقض عتقه وما بعده فكأنه لم يحصل منه ذلك (قوله ولا ينتقل إلخ) أي ما لم يرض الآخر (قوله يقوم بولده) أي من أمته (قوله ومحله ما لم يبعض الثاني إلخ) ومحله أيضا ما لم يلتزم له النقض الحاصل بالتقويم لحصته مفردة (قوله: لأن؛ من حجته إلخ) إلا أن هذا إذا تأخر الحكم على الثاني بالعتق حتى حصل له مانع من فلس ونحوه وإلا لم يقوم البعض الباقي على الأول بل يعتق على الثاني بالسراية (قوله وهو المشهور) مقابله له الانتقال (قوله وتنظير ز في ذلك إلخ) أي إن ز نظر فيما إذا أعتق المشتري الأجنبي بين النقض وعدمه
البيع أن المشتري دفع عوضا في شيء وجب فيه القيمة وهي مجهولة قاله ابن المواز وهذا بخلاف الهبة والصدقة يعني فلو وهب المتمسك نصيبه من رجل أو تصدق به عليه بعد العتق جاز ذلك ولم ينقض وكان التقويم للموهوب له وهذا ما لم يحلف الواهب أنه ما وهب لتكون له القيمة أما إن حلف أنه ما وهب لتكون له القيمة فهو أحق بها من الموهوب له وضمير أحدهما للعتق والتقويم المفهومين من قوله وقوم كاملا بعد امتناع شريكه من العتق
(ص) وإذا حكم بمنعه لعسر مضى (ش) أي وإذا حكم الشرع بمنع تقويم حصة الشريك الذي لم يعتق على الشريك المعتق لكونه معسرا يوم القيام مضى ذلك أي أنه لا يقوم عليه فالمراد بقوله حكم أي الشرع لأن الحاكم حكم به إذ لا يتوقف ذلك على حكم الحاكم وفي بعض النسخ ببيعه أي وإذا حكم بجواز بيع ما بقي من العبد لأجل عسر المعتق ثم أيسر قبل البيع فإن الحكم ينفذ ويجوز البيع والحكم بالبيع مستلزم لمنع التقويم فهو بمثابة الحكم بعدم التقويم فلا فرق بين النسختين (ص) كقبله ثم أيسر إن كان العسر وحضر العبد (ش) الضمير في قبله يرجع للحكم أي كعسره قبل الحكم بمنع التقويم ثم أيسر بعد ذلك أي بعد العسر وقبل الحكم عليه بالتقويم فإنه لا يقوم عليه بشرطين الأول أن يكون المعتق بين العسر بأن يعلم عسره الناس والشريك الذي لم يعتق لأن العبرة بيوم العتق الثاني أن يكون العبد حاضرا حين العتق فإن لم يكن بين العسر قوم لاحتمال أن يكون هذا اليسر هو الذي كان حين العتق لأن الفرض أنه أيسر وإنما اشترط حضور العبد؛ لأنه إذا كان حاضرا حين العتق علمنا أن الحكم بمنع التقويم إنما هو للعسر لا لتعذر التقويم لأن الحاضر لا يتعذر تقويمه بخلاف الغائب فإذا قوم والمعتق موسر قوم عليه وكأنه أعتق الآن في حال يسره ومثل حضور العبد ما إذا كان غائبا غيبة يجوز النقد فيها بالشرط قال ابن القاسم وإن كان العبد قريب الغيبة مما يجوز في مثله اشتراط النقد في بيعه لزم تقويمه إذا عرف موضعه وصفته وينقد القيمة لجواز بيعه اه.