[حاشية العدوي]
قوله أو خرم أنف) هذا واضح في العبد وكذا في الأمة إذا لم يفعل للزينة (قوله أو حلق شعر أمة رفيعة إلخ) هذا قول المدنيين والمعتمد قول مالك أنهما لا يعتقان بذلك أي؛ لأن؛ الشعر يعود إلى هيئته ويستر الرأس بالوقاية والوجه بالتلثم إلى أن يعود أو يمنع السيد من إخراج العبد يتصرف إلى أن يعود على حاله (قوله أو وسم وجه بنار) شامل لما إذا كان بكتابة أم لا والحاصل أن المعتمد أنه متى كان بالنار فمثلة مطلقا كان في الوجه أو غيره كيا أو كتابة وأما الوسم بغير النار فإن كان في غير الوجه فغير مثلة مطلقا كتابة أو لا وأما في الوجه فإن كان كتابة أي أنه آبق أو أنه عبد فلان فمثلة وإلا فليس بمثلة (قوله بمداد أو إبرة إلخ) المناسب بمداد وإبرة؛ لأن؛ الوسم إنما يكون بهما
(قوله فلا يقبل قولهما) أي فيؤدب الزوج ويعتق العبد فلو اتفقا على العمد واختلفا في قصد الشين فالقول للسيد أيضا
(قوله وبالحكم جميعه) في العبارة شيء وذلك؛ لأن؛ الحكم إنما تعلق بالباقي (قوله وسواء كان موسرا أو معسرا) أي فيعتبر فيمن يعتق عليه بالسراية ما يعتبر فيمن يعتق عليه بالمثلة فإذا أعتق الذمي بعض عبده الذمي لم يكمل عليه وكذا المدين والزوجة والمريض في زائد الثلث
(قوله أو ببعضها) أو بمعنى الواو والمعنى على الشرط والتقدير وإن أيسر ببعضها فمقابلها أي من حصة الشريك يعتق ثم لا يخفى أن في بعض النسخ مقابله وفي نسخة الشارح مقابلها بتأنيث الضمير وهو عائد على البعض وأنث الضمير العائد إليه؛ لاكتسابه؛ التأنيث من المضاف إليه (قوله منها أن يدفع القيمة بالفعل) هذا ضعيف والمعتمد أن دفع القيمة ليس بشرط في العتق (قوله فضمير يومه للحكم المتقدم) أي لفظ الحكم المتقدم أي لا بالمعنى المتقدم؛ لأن؛ الحكم هنا بالعتق ودفع القيمة وما تقدم بالعتق فقط وهذا إذا قصر العتق على نصيبه وإن عمه في جميع العبد فالقيمة يوم العتق (قوله من أعتق) أي حصته (قوله وله دين على حاضر) مفهومه أنه لو كان على غائب مطلقا كان غائبا غيبة بعيدة أو قريبة ولو مليئا لا يقوم عليه وفي شرح عب مثله وفي شرح شب خلافه؛ لأنه؛ قال ويدخل ماله في دين على مليء حاضر أو غائب قرب أجله وإلا فلا كمدبر ومعتق لأجل وانتظار آبق وبعير شارد وانظر ما حد القرب والظاهر ترجيح كلام شب ويقيد بقريب الغيبة (قوله أنه يقوم ويتبع ذلك في ذمته) أي فإن ظاهره أنه حكم بالاتباع وأن العتق تم بالفعل ولا يتوقف عن دفع القيمة وقوله؛ لأنه؛ لم يتعرض للعتق أي لم يذكر أن العتق يحصل مع
وحكمه بالإتباع لا يضر؛ لأنه يمكن أن يكون معناه حيث كان العبد حيا وأما لو مات لكان على ملك ربه كما مر فالظرف أي يومه صفة لقيمة أو حال منها فهو متعلق بمحذوف أي حال كونها معتبرة يوم الحكم وليس هو ظرفا لدفع؛ لأنه يقتضي أن الدفع بعد يوم الحكم غير معتبر فلا يحصل العتق إلا بالدفع يوم الحكم وليس كذلك ومنها أن يكون المعتق مسلما ولو كان العبد كافرا أو يكون العبد مسلما ولو كان المعتق له كافرا فلو كان الشريكان كافرين والعبد كافرا فلا تقويم
وكذلك إذا كان أحد الشريكين مسلما والآخر ذميا والعبد ذمي وأعتق الذمي حصته من هذا العبد على المشهور ومنها أن يكون المعتق للعبد موسرا بقيمة حصة شريكه فإن أيسر ببعضها فإنه يعتق من حصة شريكه بقدر ما هو موسر به والمعسر به لا تقوم عليه ولو رضي الشريك بإتباع ذمته والقيمة التي يكون المعتق موسرا بها أو ببعضها هي ما فضلت عن متروك المفلس وتقدم أنه يترك له قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته قال فيها يباع عليه الكسوة ذات المال ولا يترك له إلا كسوته التي لا بد له منها وعيشة الأيام ومنها أن يحصل العتق باختيار المعتق فإن حصل عتقه لا باختياره كما إذا ورث جزءا من أبيه مثلا فإنه لا يقوم عليه جزء الشريك ولو كان مليا ومنها أن يكون المعتق هو الذي ابتدأ العتق؛ لأنه أفسد الرقبة بإحداث العتق فيها فلو كان العبد حر البعض قبل العتق فإنه لا تقويم لأن هذا الذي أعتق نصيبه لم يبتدئ العتق فلو كان العبد لثلاثة وأعتق أحد الشركاء حصته وهو معسر ثم أعتق الآخر حصته لم يقوم عليه نصيب الشريك الثالث قال ابن غازي في قوله وإن كان المعتق إلخ ما نصه هذه خمسة شروط معطوفة على الشرط الأول وهو قوله إن دفع القيمة يومه فشروط التكميل إذا ستة إلا أنه كرر أن في المعطوفات ما عدا الثالث ولو أسقطها لكان أخصر وأبين وأما قوله في أثنائها أو ببعضها فمقابلها فكلام مستقل لو أثبت فيه لكان أولى