[حاشية العدوي]
قوله وهو قول ابن القاسم) ومقابله ما لمالك من أنه يرد البيع
(قوله إن عمد) كقصد لفظا ومعنى وضبطه الحلبي عمد كعلم يعلم في شرح سيرة ابن سيد الناس قاله البدر (قوله لشين) اللام زائدة (قوله أو لولد) عطف على المضاف إليه في قوله أو رقيق رقيقه وصرح مع المعطوف باللام المقدرة في المعطوف عليه إذ الإضافة فيه على معنى اللام (قوله هذا عطف على قوله وعتق إلخ) المناسب أن يقول عطف على قوله بنفس الملك (قوله أي المثلة) تفسير للعقوبة أي أن المراد بالعقوبة المثلة لا يخفى أن هذا من تفسير الظاهر بالخفي وهو مجتنب فالأولى له أن يقول المراد بالشين تقبيح الصورة أو التعذيب كما وقع في كلام غيره (قوله ويدل على قصدها القرائن) حاصله أن حصول هذا الفعل الذي حصل به التعذيب أو تقبيح الصورة لا يدل بمجرده أن يكون مقصودا بل لا بد من قرينة تدل على ذلك؛ لاحتمال؛ أن يكون لمداواة أو أدب أو نحوهما كمن ضرب عبده بسيف فشين منه عند ذلك عضو فإنه لا يعتق عليه بما ذكر وحينئذ فمن ضرب رأس عبده فنزل ماء عينيه لم يعتق عليه وأما لو خصاه فإنه يعتق عليه ولو قصد بذلك ارتفاع ثمنه كما صرحوا به فإن قلت أنه لم يقصد به التعذيب ولا تقبيح الصورة فقضية ذلك أنه لا يعتق عليه قلت لما كان قصد زيادة الثمن ليست ممدوحة عند الشارع بذلك الفعل صار قصدها يرجع لقصد تقبيح الصورة أو التعذيب (قوله أو رقيق رقيقه) الفرق بين ذلك وقوله سابقا لا عبيد عبيده أنه بالمثلة كأنه انتزعه وأيضا الظالم أحق بالحمل عليه (قوله ولا بد من الحكم عليه على المشهور) ومقابله لا يحتاج لذلك (قوله أو العمد على وجه إلخ) هذا احتراز عن قوله لشين
(قوله غير عبد إلخ) أي مثل مسلم بعبده الكافر وأولى بمسلم فكأنه قال إن مثل مسلم مكلف حر رشيد برقيقه ولو كافرا عتق عليه بالحكم وليس المعاهد كالذمي في مثلته بعبده المسلم أو الكافر فإن مثلته بعبده ولو مسلما لا توجب عتقه بخلاف مثلة الذمي بعبده المسلم توجب عتقه (قوله لا الجميع؛ لتشوف؛ الشارع للحرية) في شرح عب فإن مثلت زوجة ومريض بزائد الثلث عتق على المريض محمل الثلث لا أزيد إلا إن أجازه الورثة وكذا عتق على الزوجة محمل الثلث فقط لا أزيد إلا برضا الزوج فإن لم يرض فله رد الجميع انتهى المراد منه إلا أنك خبير بأن النقل شاهد لهذا الشارح لا ل عب (قوله المرجوع إليه) وقوله المرجوع عنه يمضي ولا كلام للغرماء (قوله: لأن؛ ما كل شين يكون مثلة) لا يخفى أن هذا مخالف لقوله أولا أي المثلة وهي المراد بالشين
(قوله وقطع بعض أذن) وكذا شرطها كما نقله ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون (قوله أو سن) أي قلع سن اعلم أن في قلع السن الواحدة ولو بالسحل قولين معتمدين وهو يفيد أن قطع بعض السن الواحدة ولو بالسحل ليس بمثلة وهو المعتمد
سحلها أو خرم أنف أو حلق شعر أمة رفيعة أو لحية تاجر أو وسم وجه بنار لا غيره وفي غيرها فيه قولان (ش) هذا شروع في أمثلة الشين الموجب للعتق منها إذا تعمد قلع ظفر عبده؛ لأنه مما لا يخلف غالبا وظاهره إن قلع بعضه لا يوجب عتقه ومنها إذا تعمد قطع بعض أذن رقيقه ومنها إذا قطع بعض جسده وظاهره من أي موضع كان ومنها إذا تعمد قلع أسنان رقيقه واحدا أو أكثر ومنها إذا تعمد سحل أي برد أسنان رقيقه حتى أذهب منفعتها ومنها إذا تعمد خرم أنف رقيقه ومنها إذا تعمد حلق شعر رأس الأمة الرفيعة أو حلق شعر لحية العبد النبيل التاجر أما غير الرفيعة وغير التاجر فقال مالك لا يعتقان بذلك لسرعة عود ذلك وقتها إذا تعمد وسم وجه عبده بالنار؛ لأنه شين وأما إذا وسمه بالنار في غير وجهه فإنه لا يعتق عليه فلو وسم وجه عبده بغير النار كما إذا فعله بمداد أو إبرة فقال ابن القاسم لا يعتق؛ لأنه يفعل على سبيل الجمال وقال غيره يعتق فقوله لا غيره أي لا غير الوجه من الأعضاء بالنار