[حاشية العدوي]
قوله على المشهور إلخ) ومقابله يقول يحتاج لحكم حاكم وللخمي أن الآباء والأولاد كالأول أي العتق بنفس الملك وغيرهم كالثاني يحتاج لحكم حاكم فالحاصل أن مقابل المشهور قولان (قوله فإنه لا يعتق أحد من هؤلاء بالملك على المشهور إلخ) ومقابله أنه يلحق بهم كل ذي رحم عليه بالنسب (قوله لا من الرضاع) أي فلا يجب العتق بل يندب (قوله وكذا إن كان أحدهما إلخ) أي وأما لو كانا كافرين فلا عتق إلا أن يترافعا إلينا
(قوله أن يعلم المعطي بكسر الطاء أنه يعتق إلخ) أي ولا يكفي علمه بالقرابة فقط على المعتمد بخلاف باب القراض والوكالة والصداق والفرق المعاوضة فيها بخلاف ما هنا (قوله ولا فرق في هذه الحالة إلخ) الحاصل أنه لا يباع في دين على المعطى بالفتح نظرا لحصول العتق بمجرد هبة الواهب وإلى أن تقدير الملك ليس كالملك (قوله أما مع القبول فيعتق عليه) أي إن لم يكن عليه دين وإلا بيع فيه وأما إذا لم يقبل لم يعتق عليه ولم يبع في دين كما هو ظاهر كلامهم؛ لعدم؛ دخوله في ملكه خلافا فالقول بعض شيوخ عج يباع في الدين وهو ظاهر المصنف في الفلس والحاصل أنه إن علم المعطي بالكسر بأنه يعتق على المعطى بالفتح عتق عليه دين أم لا قبل أم لا وأما إن لم يعلم فإن قبل المعطى بالفتح فإنه يعتق عليه إن لم يكن عليه دين وأما إذا لم يقبل في حالة عدم العلم فإنه لا يعتق ولا يباع في دين وحكم إعطاء الجزء حكم إعطاء الكل في عتق الجزء إن علم المعطي بالكسر أو لم يعلم وقبله المعطى فإن لم يقبل لم يعتق ولم يبع في دين إلخ
(قوله أو قبله إلخ) فيه إشارة إلى أنه يلزمه القبول لمحجوره وهو ظاهر حيث لم يكن على المحجور دين بحيث يباع له فيه الجزء المعطى وإلا لزم قبوله لما فيه من المصلحة المالية من قضاء دينه أو بعضه (قوله وهذا ظاهر إن علم المعطي إلخ) هذا خلاف المنقول والمنقول أن الجزء يعتق علم المعطي أم لا قبل أم لا (قوله لكان أحسن) إنما كان أحسن؛ لأن؛ ظاهره أن قبول الكبير السفيه يوجب التكميل مع أنه لا يعتبر في ذلك وأما قوله وأشمل فلم يظهر هكذا اعترضه بعض الشيوخ وأقول الجواب عن ذلك أن الشمول من حيث المفهوم أي أنه يفيد أنه كما لا يعتبر قبول الصغير في التكميل كذلك لا يعتبر في التكميل قبول السفيه بخلاف تعبير المصنف فلا يفيد الإعدام اعتبار الصغير فقط فتدبر (قوله لكان أشمل) أي؛ لأن؛ المحجور صادق بالسفيه والصغير فتدبر (قوله: لئلا؛ يتوهم إلخ) أجيب بأن الكلام هنا في التكميل وأما العتق فمأخوذ من قوله السابق ولو لم يقبل
(قوله لا بإرث إلخ) معطوف على محذوف أي عتق بنفس الملك باختيار لا بإرث إلخ أي بنفس الملك الحاصل بالاختيار لا بإرث أو شراء هكذا قرروا واعترض بأن مسألة الشراء حصل الملك باختيار وأيضا مسألة الشراء داخلة تحت المبالغة في قوله وأن يهبه إلخ والجواب أن الشراء هنا مقيد بالدين ويكون معنى المصنف بنفس الملك الحاصل باختيار من غير مصاحبة دين لا بإرث ولا بشراء وعليه دين (قوله عليه دين) راجع للأمرين معا أي الإرث والشراء
عليه أو اشتراه وعليه دين يستغرق قيمته فإنه لا يعتق عليه ويباع في الدين فلو اشتراه وهو يملك بعض ثمنه فالمشهور من المذهب وهو قول ابن القاسم أنه يباع منه ببقية ثمنه ويعتق باقيه قوله لا بإرث إلخ وأما الهبة والصدقة والوصية فإن علم المعطي عتق وإلا بيع كما ذكره المؤلف في باب الفلس