[حاشية العدوي]
قوله والفراق لا يكون إلا بطلاق) أي بخلاف الفراق في العبد فإنه يحتمل العتق ويحتمل بعده عنه مع كونه على ملكه بل هو المتبادر من المفارقة
(قوله فإنه يختار واحدة إلخ) فإن امتنع من الاختيار فإنه يسجن فإن أصر أعتق الحاكم أدناهم كما يعتقه إذا أنكر الورثة أي أنكروا أنه اختار حيث نازعتهم العبيد أو اختلفوا أو كانوا صغارا أو بعضهم وإن مات قبل أن يختار عتق عشر من كل إن كانوا عشرة وعلى هذه النسبة وقال أشهب الخيار لورثته كالبيع ورجع إليه ابن القاسم (قوله حيث لا نية له أو نسيها إلخ) لا يخفى أن المعتمد أنه إذا كان له نية ونسيها فإنهما يطلقان ويعتقان وقوله وخيره المدينون كالعتق ضعيف وأما إذا ادعى أنه نوى واحدة معينة فإنه يقبل قوله في العتق بغير يمين وفي الطلاق بيمين (قوله يتبعض) أي فهو أوسع من الطلاق فلذا كان له أن يختار أي فالرقيق يمكن أن يكون نصفه حر أو نصفه رقيقا ولا يتأتى في الزوجة أن يكون نصفها طالقا (قوله ويجمع في أحدهم بالسهم) المراد بالسهم القرعة أي فيجمع في القرعة بين أحد الرقيق وأراد بالأحد ما وقعت فيه قسمة القرعة كعبدين بين زيد وعمرو أرادا أن يقسماهما بالقرعة عند تساويهما قيمة ولا يتأتى ذلك في الطلاق فلا يصح في رجل عنده زوجتان أن يطلق إحداهما بالقرعة على ذلك الوجه (قوله إن حملت) أي أو إذا أو متى حملت (قوله فإن له أن يطأها إلخ) أي ثم يمنع لاحتمال حملها ولا يزال كذلك حتى تحمل (قوله وسواء كان الوطء سابقا إلخ) حاصله أنه لو وطئها ولو قبل يمينه في الطهر الذي حلف فيه حنث ولو عزل واختار اللخمي أنه لا حنث عليه حيث عزل لا يخفى أنه بقي ما إذا قال لها وهي حامل إن حملت فأنت حرة لم تعتق إلا بحمل مستأنف وذكر ابن الحاجب أن الطلاق كذلك لكن قال الشارح قول ابن القاسم خلافه (قوله وتأخذ الغلة من يوم حملها) راجع للمعتق به
(قوله ثم إنه يحتمل إلخ) هذا بعيد غاية البعد فلا يصح حمل المصنف عليه (قوله إذا شرط له الاستقلال) مفهوم ذلك صورتان ليس فيهما استقلال وهما إذا شرطا عدم الاستقلال لأحدهما أو سكتا
الاستقلال حينئذ فإن قلت على الاحتمال الثاني يلزم اتحاد المستثنى والمستثنى منه على ما ذكرته من أنه ليس لواحد منهما الاستقلال بالعتق في المسألتين إلا إذا جعل له المالك ذلك قلت بل هما مختلفان على ما ذكرته؛ لأنهما في الأولى يعتقانه بعد جعله لهما في أي وقت شاءا وأما في مسألة الرسولين فلا يعتقانه حتى يبلغاه وعليه ففي كلام المؤلف حذف أي لم يستقل أحدهما ويعتقانه في أي وقت شاءا إلا أن يكونا رسولين فلا يعتقانه إلا بعد وصولهما إليه كما هو معنى الرسالة وأما على ما ذكره ز فمغايرة المستثنى للمستثنى منه ظاهرة كما بيناه ولأن لأحدهما عتقه فيما إذا كانا رسولين حيث جعل لهما ذلك أو سكت عنه وفي مسألة المستثنى منه ليس لأحدهما عتقه إلا إذا جعل له ذلك كما أشار له الأجهوري في شرحه
(ص) وإن قال إن دخلتما فدخلت واحدة فلا شيء عليه فيهما (ش) يعني أن من قال لأمتيه أو لزوجتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان أو طالقتان فدخلتها واحدة منهما فلا شيء عليه لا من عتق ولا من طلاق حتى يدخلا جميعا لا في الداخلة لاحتمال أن يريد إن اجتمعتما في الدخول ولا في الأخرى لعدم دخولها عند ابن القاسم وقال أشهب تعتق الداخلة فقط لاحتمال إن دخلت أنت فجمع في اللفظ قال ابن يونس وجه قول ابن القاسم كأنه إنما كره اجتماعهما فيها لوجه ما وعلى هذا وقعت يمينه فلا شيء عليه بدخول الواحدة واحتج بعض الأشياخ لقول ابن القاسم بقوله تعالى {فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما} [الأعراف: 22] ولم تبد سوأة حواء حين أكلت قبل أن يأكل آدم اه. فلو قال لأمته إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت إحدى الدارين فإنها تكون حرة لأن هذا من التحنيث بالبعض وكذلك الحكم في الزوجة