[حاشية العدوي]
لكن العرف أصل من أصول الشرع يخصص العام ويقيد المطلق (قوله وأما عبيد عبيده إلخ) وكذلك لا يدخل قبل عجزه فإن عجز دخل لأنه لم يتجدد ملكه (قوله كما أنه لا يلزم من قال إلخ) ومثل أبدا ما إذا أتى بقول في المستقبل أو نحوه فإن ترك لفظ أبدا ونحوه فإنه يلزمه فيمن يملكه حال اليمين ولا يلزمه فيمن يملكه بعده سواء علقه أم لا
[العتق يجب بالنذر]
(قوله إلا ببت معين) أي بت عتق شخص معين لا يخفى أن ذلك استثناء منقطع لأنه لم يدخل في النذر ويصح اتصاله بأن يجعل قوله ولم يقض إلخ ابتداء كلام ليس على معنى ولم يقض في النذر إلا إلخ حتى يلزم الانقطاع كما أفاده بعض شيوخنا - رحمه الله تعالى - والحاصل أن لفظ بت مضاف لمعين كما أفاده بعض شيوخنا وأيضا هو مفهوم من المعنى (قوله عدة) أي كالعدة من حيث عدم القضاء به وإلا فهو واجب هنا ولا يجب الوفاء بالوعد وقوله إلا أن يبت عتق عبده المعين أي كأن يقول سعيد حر أو عبدي هذا حر وقوله أو شهدت أي أو ينكر وتقوم عليه بينة وقوله أو يقول إلخ أشار الشارح بذلك إلى أن المراد بالبت ما يشمل التعليق كإن دخل ناصح الدار فهو حر (تنبيه) : أفهم قوله بت معين أنه إذا كان بت غير معين كما إذا قال إن دخلت الدار فعبد من عبيدي حر فلا يقضى عليه بذلك
(قوله فإنه إذا ملك شيئا إلخ) لا يخفى أن هذا يفيد أن عدم اللزوم إنما هو فيمن تجدد لا فيمن كان مملوكا بالفعل معلقا أو لا والحاصل أن من قال كل مملوك أملكه حر ولم يقل أبدا ولا في المستقبل معلقا له على شيء كدخول الدار مثلا أو غير معلق فإنه يلزمه عتق من يملكه حال حلفه فقط لا فيمن يتجدد ملكه وهو يخالف كل امرأة أتزوجها طالق فإنه لا يلزمه فيمن تحته ولا فيمن يتزوجها بعد ذلك سواء علقه أم لا والفرق أن الشارع متشوف للحرية وأما إذا قيد بأبدا أو في المستقبل فيستوي البابان في عدم اللزوم لا فيمن تحته ولا في غيره (قوله فإن مات السيد ولم يفعل عتق الرقيق من ثلثه) حاصل ما في ذلك المقام أنه إذا مات في صيغة الحنث غير المقيدة بأجل خرج من ثلثه وإن مات في صيغة البر لم يخرج من ثلث ولا غيره ومثله صيغة حنث مقيدة بأجل فيما يظهر (قوله حتى يساوي قوله) أي فإن قول المصنف وإن نفى ولم يؤجل يفيد بمفهومه أنه إذا أجل لم يمنع منها أي من وطء الزوجة وإذا كان لا يمنع من وطء الزوجة مع التأجيل فأولى لا يمنع من وطء الأمة وإن كان يمنع من بيعها (قوله وكذلك يستوي مع الطلاق إلخ) أي وكذلك يستوي من أنه يؤدب المجري للعتق لعدم جوازه ابتداء (قوله فيما إذا ملك العتق للعبد) أي أو الأمة
ملكها أمر نفسها فقالت اخترت نفسي فإنها تطلق وقال أشهب يعتق العبد بقوله اخترت نفسي وإن لم يرد به العتق كالطلاق والفرق عند ابن القاسم أن الزوج إنما يملكها في أن تقيم أو تفارق والفراق لا يكون إلا بطلاق فإذا قالت اخترت نفسي علمنا أنها أرادت الطلاق فقوله وجوابه إما أن يقال إنه ماش على كلام أشهب أو على كلام ابن القاسم أي جوابه الصريح ولا يقال هذا لا قرينة عليه لأنا نقول الشيء عند الإطلاق ينصرف للفرد الكامل منه والجواب الكامل في باب الطلاق هو الجواب الصريح ويأتي هنا ما في الطلاق من قوله ورجع مالك إلى بقائهما بيدها إلخ وله التفويض لغيرها إلخ وحذف قوله كالطلاق من المسائل السابقة لدلالة هذا الأخير عليه