(ص) وهو في خصوصه وعمومه ومنع من وطء وبيع في صيغة الحنث وعتق عضو وتمليكه للعبد وجوابه كالطلاق (ش) يعني أن العتق يستوي مع الطلاق في الخصوص والعموم أي فيلزم في الأول دون الثاني فإذا قال إن ملكت عبدا أو أمة من البرابرة أو من البلد الفلاني فهو حر فإنه يلزمه إذا ملكه وإذا قال كل رقيق أملكه فهو حر فإنه إذا ملك شيئا من الرقيق لا يلزمه عتقه للحرج والمشقة؛ لأنه عمم وكذلك يستوي مع الطلاق فيما إذا قال إن لم أفعل كذا أو لأفعلنه فأنت حرة أو أنت طالق فإنه يمنع من وطء الزوجة ومن وطء الأمة وبيعها فإن مات السيد ولم يفعل المحلوف عليه عتق الرقيق من الثلث وأما صيغة البر كقوله إن دخلت الدار مثلا فأنت حرة أو أنت طالق فإنه لا يمنع من وطء ولا من بيع الأمة والحاصل أنه يمنع من الوطء والبيع في صيغة الحنث غير المقيدة بأجل وأما صيغة البر فلا يمنع من واحد منهما وأما صيغة الحنث المقيدة بأجل كقوله إن لم أفعل كذا في شهر كذا مثلا فأمتي حرة فيمنع من البيع؛ لأنه يقطع العتق ويضاده ولا يمنع من الوطء؛ لأنه لا يقطع العتق ولا يضاده فقوله في صيغة الحنث أي المطلقة التي لم تنقلب برا حتى يساوي قوله في باب الطلاق وإن نفى ولم يؤجل منع منها وكذلك يستوي مع الطلاق فيما إذا أعتق عضوا من العبد أو من الأمة فيلزمه العتق كطلاق عضو من الزوجة
فإذا قال يدك حرة فإنه يعتق عليه جميعه بالحكم لكن ظاهر التشبيه بالطلاق أنه لا يحتاج عتق الباقي إلى حكم كما في الطلاق والمذهب لا بد منه في العتق فالتشبيه بالطلاق في الجملة وقوله وعتق عضو حقيقة أو تنزيلا فيشمل الشعر والجمال والكلام وكذلك يستوي مع الطلاق فيما إذا ملك العتق للعبد في جواب العبد للسيد كتمليك الطلاق للزوجة فإذا قال العبد أعتقت نفسي فإنه يعتق بخلاف ما إذا قال اخترت نفسي فلا يعتق إلا إذا قال نويت به العتق عند ابن القاسم وأما الزوجة إذا