[حاشية العدوي]
مقابله أنه يعتق على المشتري (قوله ولو تقدم القبول إلخ) أي بأن يقول المشتري اشتريته منك بمائة فيقول البائع بعته (قوله وقول الشارح قبلت إلخ) نص الشارح وأما الصورة التي وقع التعليق فيها من البائع فقط كقوله لعبده إن بعتك فأنت حر فالمشهور أيضا أنه يعتق عليه ابن يونس وقال ابن سحنون عن أبيه عن ابن نافع عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه كان يقول لا شيء عليه إذا باعه وقاله عبد الملك قاله لأنه إنما يحنث بعد ثبوت البيع فكأنه حنث فيه وهو في ملك غيره قال وهو قول أهل العراق سحنون وقول مالك أولى لأن ما يفعله البائع من البيع سابق على ما يفعله المشتري من الشراء فهو أولى أن يعتق عليه يريد لأن العتق معلق على البيع وهو فعل البائع وفعله قوله قبلت اه.
(قوله وعتق على البائع) أي فإن علق البائع فقط عتق عليه به ولو فاسدا (قوله لأن الصدقة لا يجبر على إخراجها) فإذا قال هذه صدقة على زيد أو على المساكين فإنه لا يجبر على إخراجها (تنبيه) قوله لا يجبر على إخراجها أي حيث كانت في يمين كما قال البدر (قوله أنه يستحب له الوفاء بذلك) أي بالثمن وهذا عين ما قبله وقوله إن الوفاء بذلك واجب أي بالثمن لا بنفس المتصدق به لأنه خرج من اليد
(قوله وبالاشتراء الفاسد) أي لأن الحقائق الشرعية تطلق على فاسدها كما تطلق على صحيحها (قوله ويلزم المشتري القيمة) أي يوم القبض ظاهره ولو كان فساده لكون ثمنه خمرا أو خنزيرا ووقع البيع على عينه وهو ظاهر المدونة أيضا فليس كشرائه نفسه فاسدا (قوله وكذلك يعتق العبد إلخ) ثم إن كان ما اشترى به مما يملك فإنه يكون للسيد كالعبد الآبق والبعير الشارد أو غيره فلا شيء على العبد وكأنه انتزعه منه ثم أعتقه وإن كان مما لا يملك كالخمر والخنزير والميتة والدم فإن كان معينا فلا شيء ويراق الخمر على السيد وإن كان موصوفا في الذمة فعليه قيمة رقبته
(قوله من أمته) وأولى أمة السيد احترازا من الحرة أو أمة الغير فلا عتق (قوله وإن بعد يمينه) خاص بالتعليق ولا يتأتى كونه في الإنشاء لأن لفظه يقارن معناه (قوله فيمن يملكه إلخ) أي كأن يقول كل من يملكه فهو حر وقول المصنف أولى فسر ذلك شارحنا بما أشار إليه بقوله كل مملوك لي (قوله أولى إلخ) لا يخفى أن محل ما ذكر ما لم يجر عرف بتخصيص العبد بالذكر الأسود والمملوك بالذكر الأبيض وإلا اتبع وإن كان لفظ العبد يشمل الأنثى شرعا نحو {وما ربك بظلام للعبيد} [فصلت: 46] ويشمل الأبيض
حكم من ملكه بعد يمينه حكم من حدث من الأولاد بعد يمينه فيفرق فيه بين صيغة الحنث وصيغة البر وأما عبيد عبيده فإنهم لا يعتقون ولا أمهات أولادهم لأن العبد يملك ولا يكون ملكا للسيد إلا بالانتزاع كما أنه لا يلزم من قال مملوك أملكه أبدا فهو حر عتق لا فيمن عنده ولا فيمن يملكه في المستقبل؛ لأنها يمين حرج ومشقة كما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فإنه لا يلزمه طلاق
(ص) ووجب بالنذر ولم يقض إلا ببت معين (ش) يعني أن العتق يجب بالنذر سواء كان معلقا كقوله إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة فإنه إذا حنث لا يقضى عليه بذلك أو غير معلق كقوله لله علي عتق رقبة فإنه لا يقضى عليه بذلك لأن هذه عدة جعلها الله من عمل البر يؤمر بها من غير قضاء إلا أن يبت عتق عبده فلان أو شهدت عليه بينة بذلك أو يقول إن دخلت الدار مثلا فعبدي فلان حر فدخلها فإنه يقضى عليه في الصورتين