[حاشية العدوي]
قوله كمسألة التعليق إلخ) صورتها قال البائع إن بعتك فأنت حر وقال المشتري إن اشتريته فهو حر ثم باعه البائع فإنه يعتق على البائع مع أنه تعلق به حق المشتري إلا أنه مصاحب (قوله به) أي بلفظ إعتاق فذكر الإعتاق أولا مرادا به الحقيقة وأعاد عليه الضمير بمعنى آخر وهو اللفظ (قوله وكأنه قال صيغة العتق الصريحة إعتاق) وما عطف عليه أي ما كان من هذه المادة وقوله وجاء بالمصدر أي بجنس المصدر فيدخل فيه إعتاق وفك وتحرير وقوله ليصير سائر تصاريفه من الصريح أي وجاء بالمصدر مرادا منه المادة فظهر قوله ليصير سائر تصاريفه إلخ
(قوله في هذا اليوم) ولو قيده بفقط أو قال من العمل أو من هذا العمل فحر أبدا إلا أن يحلف حين تقييده بفقط أو من هذا العمل أنه أراد من عمل خاص أو من هذا العمل الخاص لا عتقا فلا يعتق عليه ثم لا يستعمله في هذا اليوم (قوله إذ هو صادق بكونه بيمين أم لا) أي لأن قرينة المكس كافية في عدم لزوم العتق
(قوله هذا معطوف على قوله وبفك الرقبة) لا يظهر بل المناسب أن يقول معطوفا على قوله به الذي هو الأول وفصله عما قبله بإعادة العامل لرجوع الاستثناء لهذين (قوله إلا لجواب إلخ) والمراد إلا لجواب الخلف وحينئذ فهو مستغنى عنه بما تقدم لفهمه منه بالأولى لأنه إذا كانت قرينة الخلف يعمل بها في الصريح فأولى في الكناية
(قوله وأشار المصنف إلى الكناية الظاهرة) ظاهره أن قوله وبلا ملك أو سبيل لي عليك من الصريح وكذا حل عب مخالفين لشب فإن قال في قوله وبلا ملك إلخ ما نصه أعاد الباء ليغاير بين هذه وما قبلها لئلا يتوهم أن هذا من الصريح بل هو كناية ظاهرة والظاهر أن ما قاله شب هو الصواب
(قوله أو اعزب) بضم الزاي أي ابعد (قوله وما في تت في إلخ) أقول قال ابن عرفة تحصيل الصيغة أن ما لا ينصرف عن العتق بالنية ولا غيرها صريح وما يدل على العتق بذاته وينصرف عنه بالنية ونحوها كناية ظاهرة وما لا يدل عليه إلا بالنية كناية خفية فالأولى كأعتقتك وأنت حر ولا قرينة لفظية قارنته والثاني كقوله أنت حر اليوم من هذا العمل وكلا سبيل لي عليك ولا ملك لي عليك والثالث واضح (قوله ولا يعذر بجهل هنا) ولا يحتاج في هذا إلى نية وسواء قبل العبد أم لا
(قوله فإنه يعتق على البائع)
المشهور وظاهره ولو تقدم القبول من المشتري على الإيجاب من البائع وهو كذلك لأن التقدم صورة ولزوم الحكم فيه إنما هو لكونه بعد قول البائع في الرتبة ويرد البائع الثمن إن قبضه على المشتري ولو كان البائع معسرا بالثمن يتبع به ولا يرد العتق وقول الشارح قبلت صوابه بعت وقوله وعتق على البائع أي في بيع البت الصحيح ومقتضى قوله الآتي والاشتراء الفاسد إلخ أنه يعتق على البائع أيضا في البيع الفاسد وأما في بيع الخيار فإنه يعتق بعد مضيه فإن رد من له الخيار لم يعتق عليه لأن الإيجاب الحاصل كلا إيجاب قوله وعتق على البائع بخلاف الصدقة قال في النكت قال بعض شيوخنا ولو قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة فباعه فإنه لا ينقض البيع بخلاف اليمين في العتق لأن الصدقة لا يجبر على إخراجها كانت على رجل بعينه أو على المساكين وأما العتق فهو محكوم عليه به ويستحب له الصدقة بالثمن الذي قبض ونحوه لابن يونس وفي كلام البرزلي أنه يستحب له الوفاء بذلك وأما ابن رشد وأبو الحسن فذكرا أن الوفاء بذلك واجب؛ لأنه التزام