[حاشية العدوي]
أنه إذا كان بلا حجر أعم يعلم منه أن قوله بلا حجر يغني عن قوله مكلف وذلك لأن قوله بلا حجر أخرج الصبي والمجنون الخارجين بقوله مكلف وأخرج به الزوجة والمريض في زائد الثلث ولم يخرجا بقوله مكلف فتبين منه صحة استغناء بلا حجر عن قوله مكلف (قوله لأنه قد يكون محجورا عليه وليس عليه دين) أي كالزوجة في زائد الثلث وقوله وقد يكون عليه دين محيط أي يكون المدين أحاط الدين بماله ولم يحجر عليه الغرماء أي فلو اقتصر على قوله بلا حجر لم يعلم أن من أحاط الدين بماله ولم يحجر عليه أنه لا يلزم عتقه مع أنه المقصود بالإفادة ولو اقتصر على قوله إحاطة دين لم يعلم منه أن الزوجة والمريض في زائد الثلث لا يلزم عتقهما مع أنه المقصود بالإفادة فلذلك جمع بينهما
(قوله أو يرد بعضه إن استغرق بعضه) كيف هذا والفرض أن الدين أحاط بماله وأجيب بتصوره في مدين ليس له إلا عبد وتعلق الدين ببعضه ولم يجد من يشتري بعضه فأعتق جميعه فلغريمه بعضه لأجل بيعه في دينه والبعض الآخر إنما رد العتق فيه لعدم من يشتري مبعضا فقد وجد رد بعضه مع إحاطة الدين بالمعنى الذي أراده به (قوله ويباع من الرقيق إلخ) يخفى أنه في تلك الحالة رد البعض ولم يحط الدين بماله فهو مشكل مع فرض أن المسألة أحاط الدين بماله ثم عند بيع الجميع هل يستحب جعل باقيه في عتق أو يصنع به ما شاء قولان فالمناسب تصوير المسألة بما صورنا به قبل المشار بقوله وإلا بيع جميعه وبعض دفع الإشكال من أصله قائلا بعد قول المصنف وإحاطة دين أي بكله أو ببعضه بدليل ما بعد وبهذا شمل الصورتين (قوله ما لم يعلم بعتقه أو يطول إلخ) المعتمد نسخة إلا أن يعلم ويطول أي بعد العلم فالحاصل أنه إن لم يعلم رد العتق ولو طال الأمر وإن علم بالعتق فإن طال بعد العلم فلا رد وإن لم يطل بعد العلم فله الرد (قوله قبل نفوذ البيع) وأما بعد نفوذ البيع فلا يرد وهذا إذا كان البائع السلطان كما صوره به أي أو المفلس أو الغرماء بإذن السلطان وأما هو أو هم بغير إذنه فيرد البيع بعد نفوذه أيضا حيث أفاد مالا كما في ح (قوله قال أشهب إبطال) لا يخفى أن عبارتهم في ذلك الموضع تفيد أنهما قولان مستويان (قوله لا يقضى عليها إلخ) أي فلو كان إيقافا لقضي عليها بالعتق وقوله ولا ينبغي لها ملكه أي فليس إبطالا وإلا تملكته (قوله ولا يقضى عليها بالعتق) أي ويجب العتق فقوله ولا ينبغي إلخ أي يحرم تملكها ويحتمل أن قوله لا يقضى عليها بالعتق أي ولا يجب العتق وقوله ولا ينبغي إلخ أي يكره والظاهر الأول (قوله وإن كان للسفيه فإبطال إلخ) يرد عليه أن عتق السفيه باطل فلا معنى حينئذ لكون الرد رد إبطال لتنزله منزلة الوصي
(قوله لم يتعلق به حق لازم) صادق بصورتين بأن لا يتعلق به حق أصلا أو تعلق بذمته حق للسيد إسقاطه فإنه غير مضر لعدم لزومه لعينه (قوله لمرتهن) أي إذا كان المعتق معسرا لا إن كان مليئا (قوله أو مجني عليه) أي بأن جنى العبد على غيره عمدا وكذا خطأ حيث حلف سيده أنه لم يعتقه راضيا بتحمل الجناية فيرد عتقه (قوله أو لمدين) معطوف على لمرتهن أي مدين أحاط دينه بمال سيد العبد ومثل ذلك إذا كان العبد مكاتبا ومعه في الكتابة من له حق تعلق بعينه كما أشار له المصنف بقوله وللسيد عتق قوي منهم إن رضي الجميع وقووا وأورد على قوله لم يعلق إلخ المدبر والمكاتب والمقاطع فإنه تعلق بعينهم حق لازم على أن عتقهم يصح وجوابه أن المعنى حق لازم لآدمي غير سيد