[أركان العتق]
(قوله أي صحة تامة بمعنى اللزوم) اعلم أنه إذا فقدت القيود فشيء لا يصح كعتق المجنون والصبي والسفيه وشيء يصح غير لازم كعتق الزوجة والمريض في زائد الثلث فإنه صحيح غير لازم فظهر أن في المفهوم تفصيلا (قوله ويدخل فيه السكران) أي بحرام لا بحلال (قوله فيصح عتقه على المشهور) أي إعتاقه (قوله فإن عتقه لعبده الكافر أو المسلم لا يلزمه) المناسب إعتاقه ثم إن عج لم يرتض ذلك وفصل تفصيلا تبعه عب وهو أن عتق الكافر لمسلم لازم بان عنه أم لا وعتق الكافر للكافر لازم إن أسلم أحدهما أو بان العبد من سيده فإن لم يحصل إسلام من أحدهما ولا إبانة فهو صحيح غير لازم
(قول المصنف أو بعضه) بالجر عطف على الهاء من قوله رده أو بالرفع عطف على رد بعد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه أو بالنصب عطف على المحل (قوله فإنه لا يصح عتقه) أي لا يصح إعتاقه (قوله يصح عتقه) أي إعتاقه أي يلزم عتقه وقوله ولا يصح عتقه أي ولا يلزم عتقه (قوله لأنه يشمل إلخ) أي بخلاف مفهوم مكلف فإنه لا يشمل الزوجة والمريض في زائد الثلث (قوله فلا يغني أحدهما عن الآخر) فيه
وإحاطة دين عن قوله بلا حجر ولا العكس؛ لأنه قد يكون محجورا عليه وليس عليه دين محيط وقد يكون عليه دين محيط ولا حجر عليه فإن أعتق من أحاط الدين بماله فإن عتقه لا ينفذ ولغريمه أن يرده كله إن استغرق الدين جميع ماله أو يرد بعضه إن استغرق بعض ماله فإن كان عليه عشرة دراهم مثلا وعنده عبد يساوي عشرين درهما مثلا فأعتقه فلصاحب الدين أن يرد بعضه وهو ما قابل الدين ويباع من الرقيق بقدر العشرة إن وجد من يشتري ذلك وإلا بيع جميعه ومحل رد الغريم لعتق من أحاط الدين بماله ما لم يعلم بعتقه أو يطول زمان العتق وإن لم يعلم ويصح العتق والطول بأن يشتهر بالحرية وتثبت له أحكامها بالموازنة وقبول الشهادة وقيل أكثر من أربع سنين بخلاف هبة المدين وصدقته فيردان ولو طال أمرهما لأن الشارع متشوف للحرية وما لم يفد المدين مالا قدر الدين الذي عليه فإن عتقه يمضي ولا يرد ولو كانت إفادة المال قبل نفوذ البيع فإن العتق يمضي كما إذا كان البيع على الخيار بأن رد السلطان عتق المديان وباع عليه وقد علمت أن بيعه على الخيار ثلاثة أيام فقبل مضي أيام الخيار أفاد السيد مالا فإن عتقه يمضي ولا يرد وهذا بناء على أن رد الحاكم رد إيقاف وكذا رد الغرماء وأما رد الوصي فرد إبطال والمشهور أن رد السيد إبطال ورد الزوج تبرع زوجته بزائد الثلث قال أشهب إبطال وقال ابن القاسم لا إبطال ولا إيقاف لقوله في النكاح الثاني لو رد عتقها ثم طلقها لا يقضي عليها بالعتق ولا ينبغي لها ملكه ورد السلطان إن كان للغرماء فإيقاف وإن كان للسفيه فإبطال لتنزله منزلة الوصي
(ص) رقيقا (ش) هذا هو الركن الثاني من أركان العتق وهو المعتق بفتح التاء وهو منصوب على أنه معمول إعتاق ولو كان فيه شائبة حرية كمكاتب ومدبر ومعتق لأجل وأم ولد وإنما صرح بقوله رقيقا لبيان الواقع لأن العتق لا يقع على غيره ولأجل قوله (لم يتعلق به) أي بذلك الرقيق الواقع عليه العتق (حق لازم) لمرتهن أو مجني عليه أو لمدين فعتق غيره من الحيوانات لا يصح بل ولا يجوز بإجماع؛ لأنه من السائبة المحرمة بالقرآن وقوله