(تنبيه) : قد علمت ما إذا شك في دخول الوقت، وأما إذا شك في خروجه فينوي الأداء كما في عج لأن الأصل البقاء وقال اللقاني عصريه لا ينوي أداء ولا قضاء لأنه غير مطلوب مع المبادرة إلى الفعل حرصا على الوقت فلو نوى الأداء لظنه بقاء الوقت ثم تبين خروجه صحت صلاته اتفاقا كما صرح به ابن عطاء الله، والظاهر أن عكسه مثله.
() (قوله: والضروري) مبتدأ وقوله بعد المختار خبر، والمراد بالضرورة هنا الحاجة وإن لم تصل إلى الاضطرار (قوله: للطلوع) أي أول جزء منه في الأفق (قوله: للغروب) لا يريد ما يعطيه ظاهره من امتداد وقت الظهر للغروب لأنه خلاف المعروف إذ المعروف اختصاص الوقت بالأخيرة إذا ضاق عن إدراكهما ك ويجري مثله في العشاءين، والحاصل أن المسألة ذات خلاف فقيل العصر لا تختص بأربع قبل الغروب وهو رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسم ورواية يحيى عنه تختص ذكره ابن رشد ويجري ذلك في قوله وللفجر في العشاءين قاله الشيخ سالم وقد علمت المعروف منهما (قوله: المراد بالبعدية هنا التلو إلخ) لما كانت بعد ظرفا متسعا، فإذا قلت آتيك بعد العصر فالمعنى آتيك بعد العصر لكن بمهلة، فإن أردت القرب قلت بعيد بالتصغير كما أفاد ذلك المصباح، فإذا علمت ذلك فقول المصنف بعد المختار يوهم أن بين الضروري، والاختياري مدة متسعة مع أنه ملاصق له وحاصل جوابه أنها
مضاف أي وابتداء الضروري تلو المختار سمي بذلك لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات وأثم غيرها وإن كان الجميع مؤدين فيمتد الضروري من الإسفار الأعلى للطلوع في الصبح ويمتد ضروري الظهر الخاص ضروريته بها من دخول مختار العصر وهو أول القامة الثانية أو بعد مضي أربع ركعات الاشتراك منها إلى الاصفرار منتهى مختار العصر ثم يحصل منه الاشتراك في الضروري للغروب في الظهرين ويمتد ضروري المغرب كذلك من مضي مقدار ما يسعها بعد تحصيل شروطها إلى مضي الثلث الأول منتهى مختار العشاء ثم يحصل منه الاشتراك في الضرورية للفجر في العشاءين.
(ص) وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل (ش) يعني أن الوقت الضروري يدرك بركعة في آخره بسجدتيها عند ابن القاسم بعد الظهر كما يأتي وفائدته أن المدرك في الوقت وخارجه أداء لا قضاء كما يأتي وكذلك يدرك الوقت الاختياري بركعة على ما استظهره المصنف وغيره لكن لا يأتي في الاختياري بفضل ركعة عن الأولى كما يأتي في الضروري لأنهما لا يشتركان في الاختياري وعلى إدراك الاختياري بركعة كالضروري فمن أدرك ركعة فيه وباقيها في الضروري بغير عذر لا يأثم وإنما صرح المؤلف بقوله: لا أقل للمبالغة في الرد على المخالف وهو أشهب القائل بإدراك الصبح للوقت بالركوع فقط وللتنبيه على ما يتوهم ولأنه لا يعتبر مفهوم غير الشرط وإنما خص الصبح بالذكر لأن غيرها يؤخذ مما يأتي من قوله بفضل ركعة عن الأولى إن كانت متعددة وإلا فبركعة (ص) والكل أداء