[حاشية العدوي]
قوله: ويوالي الضرب عليها ولا يفرق إلخ) اعلم أنه لا خصوصية للمرأة بذلك
. (قوله: حبسا ولوما) المراد باللوم توبيخه بالكلام وهو مفعول مطلق أي يحبس حبسا ويلام لوما لا بنزع الخافض لأنه سماعي (قوله وبالإقامة) أي واقفا على قدميه في الملا وقوله ونزع العمامة أي إذا كان ما ذكر زجرا له وقوله وضرب بسوط وهو لغة جلد مضفور وقوله أو غيره أي بخلاف الحدود فإنه لا يكون إلا بسوط. (قوله: باختلاف الناس) أي باختلاف أحوال الناس. (قوله: والمحافل) هي المجالس ويكون التعزير بالنفي فيمن يزور الوثائق وبالمال كأخذ أجرة العون من المطلوب الظالم وبالإخراج عن الملك كتعزير الفاسق ببيع داره.
(قوله: والعصا) العطف للتفسير أي أن المراد بالقضيب العصا. (قوله: وإن لم يظنها إلخ) لا يخفى أن هذا صادق بما إذا ظن عدم السلامة أو جزم بعدم السلامة أو شك في ذلك وظاهر تلك العبارة لا قصاص في كل هذه بل ما فيه إلا ديته وسكت عن جواز الإقدام فهل يجوز الإقدام بشرط ظن السلامة أو المدار على عدم ظن السريان فيصدق بالتردد ولكن مقتضى ما قال أنه يجوز عند ظن السلامة ويمتنع عند عدمه الصادق بصورتين وقوله إلى هلاك النفس أي أو إتلاف عضو وقضيته أن لا قصاص في جميع الأحوال وقوله مع عدم ظن السريان صادق بظن السلامة والتردد على حد سواء فخالفت ما قبلها وقوله وضمن ما سرى أي إذا أخطأ ظنه وأولى صورة التردد فظهر أيضا المخالفة لما قبلها وقوله وهذا إذا ظن السلامة فله التعزير ظاهره أنه عند التردد ليس له التعزير فخالف قوله مع عدم ظن السريان ووافق العبارة الأولى وقوله لكنه إذا أتى على النفس يضمن أي ولا قصاص وربما يقال يفهم منه أنه عند التردد أو ظن عدم السلامة فيه القصاص ولعج عبارة مفصلة واضحة المعنى فينبغي الرجوع إليها ونصها المسائل ثلاث الأولى أن يفعل مع ظن السلامة وينشأ عنه ما فيه هلاك أو عيب وفي هذه الحالة يجوز له الإقدام على الفعل وأما الضمان فاختلف فيه فقيل لا ضمان عليه مطلقا سواء قالت أهل المعرفة أنه ينشأ عن فعله هلاك أو عيب أو لا وهو ما يفيده ما في النوادر والعتبية وقال في التوضيح أنه قول الجمهور وهو الموافق لما في تت الثانية أن يفعل مع ظن عدم السلامة وينشأ عنه الهلاك أو عيب وفي هذه الحالة لا يجوز الإقدام على الفعل فإن فعل اقتص منه مطلقا أي سواء قالت أهل المعرفة أنه ينشأ عنه هلاك أو عيب أو لا كما يفيده كلام ابن مرزوق وكلام تت يقتضي أنه يضمن في هذه الحالة الدية وفيه نظر كما نبه عليه بعض المحشين
الثالثة أن يفعل مع الشك في السلامة وعدمها وينشأ عنه هلاك أو عيب فلا قصاص عليه ويضمن الدية أي على العاقلة والإمام كواحد منهم لأنه لا قصاص بالشك هذا ملخص من كلام طويل ذكره في ك. (قوله: على جهل منه بعلم الطب) أي فالمراد به هنا المداوي وفيما سبق المباشر للقصاص
فأدى ذلك إلى الهلاك فإنه يضمن، وكذلك إذا قصر عما أمر بفعله بأن تجاوز الحد المأمور به، والضمان فيما إذا جهل على عاقلته؛ لأنه خطأ، أو ظاهر قول مالك في العتبية ضعيف، وفيما إذا قصر في ماله؛ لأنه عمد لا قصاص فيه، وقوله: (ص) أو بلا إذن معتبر، ولو أذن عبد بفصد، أو حجامة، أو ختان. (ش) متعلق بمقدر معطوف على ما مر أي: أو داوى بلا إذن معتبر كأن داوى صبيا، أو مجنونا بإذنهما فإنه يضمن موجب فعله، وكذلك لو فصد عبدا، أو حجمه، أو ختنه معتمدا على إذنه فإنه يضمن؛ لأن إذنه غير معتبر شرعا