(تنبيه) : قال في ك ويشترط في الضارب أن يكون عدلا. (قوله: قضيب) القضيب المقضوب فهو فعيل بمعنى مفعول أي كالعصا المقطوعة من الشجر وقوله وشراك الشراك هو سير النعل الذي على ظهر القدم وقوله ولا درة بكسر الدال جمعه درر مثل سدرة وسدر والدرة السوط أي سوط صغير. (قوله: ويعقد عليه عقد التسعين) عطف على المثبت
. (قوله: مما يقي الضرب) فالمرأة يترك عليها من الثياب ما يستر جسدها عن الأعين ولا يقيها الضرب أي القائم ولا بأس بثوبين وينزع ما عداهما ابن الجلاب وينزع الجبات والفراء ونحو ذلك
بقوله: والمرأة وإذا أقيم عليها الحد يستحب أن تجعل في قفة، ويجعل تحتها تراب، ويبل بالماء لأجل الستر، ويوالي الضرب عليها، ولا يفرق إلا أن يخشى من تواليه الهلاك فيفرق
. (ص) وعزر الإمام لمعصية الله تعالى، أو لحق آدمي حبسا ولوما وبالإقامة ونزع العمامة وضرب بسوط، أو غيره وإن زاد على الحد، أو أتى على النفس وضمن ما سرى. (ش) لما فرغ من الكلام على الحدود التي جعل الشارع فيها شيئا معلوما لكل أحد شرع في الكلام على العقوبة التي ليس فيها شيء معلوم، بل يختلف باختلاف الناس، وأقوالهم، وأفعالهم، والمعنى أن الإمام يعزر لمعصية الله تعالى كالأكل في رمضان لغير عذر، أو لحق آدمي كشتم آخر، أو ضربه، أو أذاه بوجه، والتعازير يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام باعتبار القائل، والمقول له، والمقول، ولا يخلو عن حق الله إذ من حقه على كل مكلف ترك أذاه لغيره، لكن لما كان هذا القسم إنما ينظر فيه باعتبار حق الآدمي جعل قسيما للأول، وبعبارة المراد بحق الآدمي ما له إسقاطه، وبمعصية الله ما ليس لأحد إسقاطه، وإنما فسرنا حق الآدمي بما ذكر؛ لأنه ليس لنا معصية يتمحض فيها حق الآدمي؛ لأن المعصية فيها حق لله تعالى، وهو نهيه، ولذا قيل: ما من حق لآدمي إلا وفيه حق لله، ثم إن ما تمحض الحق فيه لله إذا جاء تائبا، فإنه يسقط عنه التعزير، والتعزير يكون بالحبس، واللوم وبالإقامة من المجلس، والمحافل، ومنهم من تنزع عمامته، ومنهم من يحل إزاره، ومنهم من فسر الإقامة بأن يقف على قدميه، ثم يقعد وليس مرادا، وإلا كأن يقول: وبالقيام ومنهم من تعزيره بالضرب بالدرة، والقضيب والعصا، وضرب القفا بالأكف مجردا، وإذا أدى اجتهاد الإمام إلى أن يعزره بما يزيد على الحد، أو يأتي على هلاك النفس فإنه يفعل، ولا ضمان عليه حيث لم يقصد الهلاك ابتداء، بل ظن السلامة، وأما إن لم يظنها فإنه يضمن ما سرى إلى هلاك النفس بسبب التعزير، وبعبارة ولو أتى على النفس مع عدم ظن السريان، وقوله: وضمن ما سرى أي: إذا أخطأ ظنه، والحاصل أنها مسألة واحدة، وهو أنه إذا ظن السلامة فله التعزير، ولو أتى على النفس، لكنه إذا أتى على النفس يضمن لتبين خطأ ظنه، والدية على العاقلة، والإمام كواحد منهم.
(ص) كطبيب جهل، أو قصر. (ش) التشبيه في الضمان، والمعنى أن الطبيب إذا فعل طبه على جهل منه بعلم الطب