[باب حد الشارب وأشياء توجب الضمان ودفع الصائل]
(باب الشرب) . (قوله: ودفع الصائل) معطوف على قوله حد الشارب أي ذكر فيه دفع الصائل أي جواز دفع الصائل. (قوله: والجاهل) أي بالتحريم والحاصل أن الجاهل بالتحريم أن مالكا وأصحابه إلا ابن وهب قائلون بوجوب الحد قال مالك وقد ظهر الإسلام وفشا فلا يعذر جاهل بشيء من الحدود وإلى هذا أشار المصنف بقوله أو الحرمة أي أو جهل الحرمة لكونه قريب العهد بالإسلام وأما العالم بالتحريم فلا خلاف في وجوب حده.
(قوله: بشرب) أي بسبب وصول من فم
ما يسكر جنسه طوعا بلا عذر وضرورة. (ش) الباء سببية متعلقة بمحذوف تقديره يجب بشرب المسلم لا الكافر حربيا كان، أو ذميا فلا حد عليه، وخرج بالمكلف الصبي والمجنون، فإنه لا حد عليهما، وأسند الفعل إلى الجنس إشارة إلى عدم اشتراط السكر بالفعل، بل أن يكون جنسه يسكر، فلو شرب قليلا منه حد؛ لأن جنسه مسكر، واحترز به مما إذا شرب ما لا يسكر جنسه، فإنه لا حد عليه، ولو اعتقد أنه مسكر، فإذا شرب شيئا يعتقد أنه خمر فتبين أنه غير خمر فلا حد عليه، ولكن عليه إثم الجراءة. وقوله: طوعا متعلق بشرب أي: شربه طوعا أي: مختارا لا مكرها. وقوله: بلا عذر أخرج به الغالط. وقوله: وضرورة أخرج به صاحب الغصة إذا لم يجد ماء، وإن كان ذلك حراما كما عند ابن عرفة، وقد مر في باب المباح أن شربه للإساغة غير حرام. فقوله: المسلم المكلف أي: الشخص المسلم المكلف ذكرا كان، أو أنثى أي: الحر بدليل أنه سينص على العبد، وإنما صرح المؤلف بقوله: بلا عذر، وضرورة، أو ظنه غيرا تبعا لتصريح أهل المذهب بها، وإلا فطوعا يغني عنها. (ص) أو ظنه غيرا وإن قل، أو جهل وجوب الحد، أو الحرمة لقرب عهد، ولو حنفيا يشرب النبيذ، وصحح نفيه. (ش) أي: وبلا ظنه للذي يسكر غير الخمر أي: مغايرا كما إذا ظنه ماء، أو عسلا، فشربه، ثم ظهر أنه مسكر فإنه لا حد عليه لعذره كما عذر من وطئ أجنبية يظنها زوجته، ويصدق إن كان مأمونا لا يتهم، ويجب الحد على الشارب لما يسكر جنسه، وإن قل وإن جهل وجوب الحد مع علمه الحرمة، أو جهل حرمة الخمر نفسها لقرب عهده بالإسلام كالأعجمي الذي دخل دار الإسلام فلا عذر لأحد بهذا في سقوط الحد، فإن قيل: لم لم يعذر هنا، وعذر في الزنا كما أشار له فيما مر بقوله: إلا أن يجهل العين، أو الحكم إن جهل مثله أي: فلا حد عليه؟ ، فالجواب أن مفاسد الشرب لما كانت أشد من مفاسد الزنا، لكثرتها؛ لأنه ربما زنى، وسرق، وقتل كان أشد من الزنا، ولأن الشرب أكثر وقوعا من غيره، وكذلك يجب الحد على من شرب النبيذ المسكر، ولو كان حنفيا يرى جواز شربه قال مالك: أحده ولا أقبل شهادته.
وقال الشافعي: أحده وأقبلها، وصوب الباجي عدم الحد، وصححه غير واحد من المتأخرين
. (ص) ثمانون بعد صحوه وتشطر بالرق. (ش) هذا مبتدأ وما قبله من الجار والمجرور خبره، أو فاعل فعل محذوف أي: يجب بشرب المسلم ما يسكر جنسه ثمانون جلدة على الحر، وأربعون جلدة على الرقيق ذكرا، أو أنثى بعد صحوه لانعقاد إجماع الصحابة على ذلك بعد عثمان، فلو جلده الإمام قبل صحوه، فإن الحد يعاد عليه ثانيا لعدم