[حاشية العدوي]
(قوله: رجلين) يشعر بعدم العمل بشهادة عدل وامرأتين لغيرهما بشيء ولعله غير مراد إذ يثبت بذلك المال دون الحرابة وكذا الشاهد واليمين فلعله احترز عن الواحد دون يمين. (قوله: ولكن يضمنهم) أي يضمن الآخذين بمجرد الدعوى مع الاستيناء. (قوله: ما لم يشهد العدل لأبيه مثلا) دخل تحت مثلا أمه وحاصله أنهما لا يشهدان لأصلهما ولا لفرعهما وكذا العبد الشاهد مكاتبا أم لا وظاهر كلامه كغيره أنه لا يمتنع شهادة كل منهما لزوج أصله أو فرعه. (قوله: لا لأنفسهما) أي ولو مع غيرهما ولو بقليل لهما وبكثير لغيرهما وتبطل على الجميع
. (قوله: ولو شهد اثنان إلخ) ومثل ذلك لو شهد اثنان أن فلانا اشتهر بالحرابة وهو معين باسمه واسم أبيه وجده وحرفته مثلا ثم شهد اثنان أنه هو هذا ولم يشهدوا أنه مشتهر بالحرابة ولا عرفوا ذلك فإنه يعمل بشهادتهم. (قوله: أي حكمها إلخ) فيه إشارة إلى أن عبارة المصنف على حذف مضاف ثم أقول لا حاجة لذلك لأنه متى ثبتت الحرابة يعمل الحاكم بمقتضاه من قطع أو غيره
. (قوله: بإتيان الإمام طائعا) أي قبل الظفر به جاء تائبا أم لا. (قوله: أو ترك ما هو عليه) أي وإن لم يأت الإمام. (قوله: ويؤخذ منه) أي ويستوفى منه. (قوله: وفهم من كلامه إلخ) حاصل كلامه أن قول المصنف أو ترك إلخ معناه ظهر عليه ذلك فيفهم منه أنه لو أقر بالترك ولم يظهر ذلك عليه لا يسقط عنه. (قوله: ولا يجوز تأمين إلخ) المناسب للمقابلة أن يقول بخلاف المحارب لا يقر إذا أمن. (قوله: فإن امتنع المحارب إلخ) أي من غير إلقاء سلاح وإلا فيكون عين المصنف. (قوله: قاله أصبغ) راجع لقوله وقيل لا فقط يدل عليه كلام غيره وقوله امتنع إلخ مرتبط بقوله وإن امتنع المحارب إلخ.
(تنبيه) : استشكل التفريق بين حد السرقة وحد الحرابة فإن الأول لا يسقط بتوبته وعدالته والثاني يسقط بالتوبة والجواب أن الله قال في الثاني {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] ولم يذكر ذلك في حد السرقة