[حاشية العدوي]
ظلمة بمصر يمنع أرزاق المسلمين ولا يبالون بحكم الباشا عليهم بالدفع وشمل التعريف النساء والصبيان لكن لا يتعلق بالصبي المحارب أحكامه ولو قتل لأن عمده كالخطأ ولا بالمرأة صلب وكذا النفي على أحد قولين
. (قوله: فقتله وأخذ ماله) أقول ليس القتل شرطا في تحقق الحرابة بل هو في هذه الصورة محارب ولو لم يقتل وإنما ذكره في هذه لأنه الغالب كما قرره بعض الشيوخ - رحمه الله -. (قوله: لأجل أخذ المال إلخ) أي على وجه يتعذر معه الغوث.
(قوله: إن أمكن) أي مناشدته وذكر الفعل لأنه بمعنى الدعاء وقوله أو بإعانة أي أو شارك بإعانة إلى آخر ما قاله الشارح. (قوله: أي بعد أن يناشده الله) وهي مستحبة (قوله فإنه يعاجل بالقتل) والمعاجلة فرض على من تعرض له المحارب وخاف على نفسه أو أهله القتل أو الجرح المشق أو الفاحشة بأهله. (قوله: وهذا أحد حدوده الأربعة) أقول لو صرح به المصنف بأن يقول ثم يقتل أو يصلب فيقتل لكان أولى وقول الشارح فعلم من قوله فيقاتل إلخ فيه نظر لأنه يبعده قوله ثم يصلب وإلا كان يقول أو يصلب. (قوله: بأن يربط على جذع) يربط جميعه بها من غير تنكيس لا من أعلاه فقط كإبطه. (قوله: ثم يقتل بعد الصلب) أي يقتل مصلوبا قبل نزوله. (قوله: لأنه بقية حده) يقتضي أنه يجب عليه ذلك. (قوله: إلى أن تظهر توبته) فلو ظهرت توبته قبل تمام سنة فإنه يحبس إلى تمامها وظهور التوبة لا بد أن يكون ظهورا بينا لا بمجرد كثرة صومه وصلاته فهذا لا يفيد في التوبة كما أفاده بعض الشيوخ. (قوله: ولعل القتل مع الصلب إلخ) أي معنى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل من معنى القراءة أي من جهة أن التخيير يكون بين الأشياء المتقاربة والصلب وحده لا يقارب القتل فلا يناسب أن يكون حدا مستقلا فينتقل الذهن لضم شيء آخر معه وهو القتل المذكور قبله، والنفي وحده لا يقارب القتل فيضم له شيء آخر وهو الضرب فإن قلت إن المتبادر أن يضم له القطع قلت إن القطع شديد فيجعل حدا مستقلا فلا يضم له النفي فينتقل الذهن لشيء من أنواع العقوبة أخف من القتل وهو الضرب. (قوله: ولاء أي من غير تأخير) أي ولو خيف عليه الموت لأن القتل أحد حدوده وحينئذ فلا يؤخر للاندمال أي البرء واستظهر اللقاني أن قوله ولاء ليس شرطا وإنما هو مسقط للإثم عن الإمام وإلا فلو فرق القطع سقط الحد
(قوله وأما المرأة) وسكت عن الصبي وحكمه أن يعاقب ولا يفعل معه شيء من هذه الحدود ولو حارب بالسيف والسكين (قوله فثم للترتيب الإخباري) أي أن قول المصنف ثم يصلب فيقتل للترتيب الإخباري أي
قتل، وأما إن صدر منه قتل فإنه يقتل وجوبا، ولو كان الذي قتله كافرا، أو عبدا ولا يشترط مباشرته للقتل، بل ولو شاركه فيه بإعانة كضرب، أو إمساك، بل ولو لم يعن بما ذكر بل بممالأة بحيث لو استعين به لأعان، ولا تعتبر توبته، ولو قبل القدرة عليه، ولا تقبل؛ لأن توبته لا تسقط حقوق الآدميين بخلاف حقوق الله تعالى، فتسقط بالتوبة كما يأتي، وبعبارة (وظاهر قوله: وبالقتل يجب قتله إلخ) أنه يتحتم ولو جاء تائبا وليس كذلك؛ لأنه إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه فلا يقتل حينئذ إلا قصاصا، فإن كان المقتول غير مكافئ له فإنما يغرم القيمة في العبد، أو الدية في الذمي، وإن كان مكافئا له، فللولي العفو، وقد يجاب بأن قوله: وليس للولي العفو عنه راجع لما قبل المبالغة، وهو إذا لم يأت تائبا، وأما ما أفادته المبالغة من تحتم القتل المراد به أنه ليس له أخذ الدية جبرا على القتل لا أن المراد به أنه ليس له العفو