. (ص) فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن، ثم يصلب فيقتل، أو ينفى الحر كالزنا، أو تقطع يمينه، ورجله اليسرى ولاء، وبالقتل يجب قتله ولو بكافر، أو بإعانة، ولو جاء تائبا. (ش) لما ذكر حد المحارب، وحقيقته أخذ يذكر حكمه أي: وإذا قاتل المحارب لأجل أخذ المال فإنه يقاتل على سبيل الجواز بعد المناشدة أي: بعد أن يناشده الله ثلاث مرات يقول له في كل مرة: ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلي، ومحلها إن أمكن أن يناشده بأن لا يعاجل بالقتل، وإلا فإنه يعاجل بالقتل بالسيف ونحوه مما يسرع به إلى الهلاك، فعلم من قوله: فيقاتل أنه يقتل؛ لأنه لا فائدة للقتال إلا القتل، وهذا أحد حدوده الأربعة، الثاني أن يصلب حيا بأن يربط على جذع من غير تنكيس، ثم يقتل بعد ذلك، فالصلب من صفات القتل، فلم يجتمع عليه عقوبتان.
قال محمد ولو حبسه الإمام ليقتله فمات في الحبس لم يصلبه؛ لأنه لم يفعل معه من الحدود شيء، ولو قتله إنسان في الحبس لصلبه بعد ذلك؛ لأنه بقية حده، الثالث أن ينفى الحر البالغ العاقل كما ينفى في الزنا إلى مثل فدك وخيبر، ويحبس بها إلى أن تظهر توبته، أو يموت لا أنه يخلى سبيله بعد سنة، ويكون النفي بعد الضرب باجتهاد الإمام ولم يذكر الضرب المؤلف ولعل القتل مع الصلب إنما أخذ من القرآن من المعنى، وكذا الضرب مع النفي، وإلا فظاهر القرآن خلافه. الرابع أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولاء أي: من غير تأخير فإن كانت يده اليمنى مقطوعة في قصاص مثلا فقال ابن القاسم: تقطع يده اليسرى، ورجله اليمنى حتى يكون القطع من خلاف كما قال تعالى، وهذه الأربعة يخبر الإمام فيها باعتبار
المصلحة
في حق الرجال، وأما المرأة، فلا تصلب، ولا تنفى، وإنما حدها القطع من خلاف، أو القتل، وأما العبد، فحده ثلاثة القطع من خلاف، والقتل المجرد، والصلب والقتل بعده، فثم للترتيب الإخباري لا الرتبي، ومحل التخيير إذا لم يصدر من المحارب