[باب الحرابة وما يتعلق بها]
. (باب) ذكر فيه الحرابة وما يتعلق بها وإنما أتى بها بعد السرقة؛ لاشتراكها مع السرقة في بعض حدودها في مطلق القطع، وأخرها عن السرقة لأجل قوله: واتبع كالسارق، فيكون المشبه به معلوما، وحد ابن عرفة الحرابة فقال: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال، أو خوفه، أو ذهاب عقل، أو قتل خفية، أو
[حاشية العدوي]
هذا أن السيد يغرمها من مال العبد وأما لو كان الغرم من مال السيد لما احتيج إلى حلف الطالب (قوله من غير غرامة على سيده) الحاصل أن محل قطع العبد حيث أقر بالسرقة إذا عينها ولم يدع السيد أنها له وإن لم يعينها فلا قطع وكذا إن عينها وادعاها السيد إلا أن هذا في غير المكاتب والمأذون وأما هما فيقطعان ولو ادعى السيد أن ما أقر به من السرقة له وهذا إذا لم يكن شاهد أو وجد شاهد ولم يحلف معه المدعي أما لو كان شاهد وحلف المدعي فيثبت الغرم كما يثبت القطع
. (قوله: ورد المال إلخ) المراد بالرد الغرم أي غرم مثله لأنه إذا كان قائما بعينه وجب رده بإجماع فكان ينبغي له أن يقول ووجب غرم المال لأنه إذا كان قائما لا تفصيل فيه. (قوله: إن أيسر) أي استمر يساره بالمسروق كله أو بعضه
. (قوله: لا بتوبة) أي لأن السارق بمثابة الزنديق فلا تمنع توبته الحد والمحارب بمثابة المتجاهر بالكفر فتقبل توبته وهذا فرق في الجملة لأن الزنديق تقبل توبته قبل الاطلاع عليه. (قوله: ولو حذف إلخ) رد ذلك بأنه يعتبر في التوبة ما لا يعتبر في العدالة ويعتبر في العدالة ما لا يعتبر في التوبة فلا يغني أحدهما عن الآخر
(باب الحرابة) . (قوله: ذكر فيه الحرابة) أي حد الحرابة أي ضمنا وذلك لأنه إنما حد المحارب ويؤخذ منه حد الحرابة بأنها قطع طريق إلخ (قوله وإنما أتى بها بعد السرقة) لم يرد بالبعدية حقيقتها وإلا لتكرر مع قوله وأخرها بل أراد بها الجمعية. (قوله: في مطلق القطع في) بمعنى من أي من مطلق القطع وذلك لأن القطع في السرقة عضو واحد وفي الحرابة قطع عضوين. (قوله: لإخافة السبيل) أي الإخافة في سبيل الله فليس السبيل الذي هو الطريق يكون خائفا. (قوله: لأخذ مال محترم) مسلم أو ذمي خرج الحربي وقوله محترم صفة لمال. (قوله: بمكابرة قتال) أي بسبب مكابرة قتال لا يخفى أن المكابرة المغالبة والمعاندة أي مغالبة بسبب قتال كذا مقتضى ما قاله أهل اللغة وفي بعض التقارير أن الإضافة بيانية وقوله أو خوفه معطوف على قوله بمكابرة قتال والمعنى لأخذ مال محترم بسبب مكابرة قتال أو بسبب خوف القتال وقوله أو إذهاب عقل معطوف على قوله الخروج وقوله أو قتل خفية
لمجرد قطع الطريق لا لإمرة، ولا نائرة، ولا عداوة، فيدخل قولها: والخناقون الذين يسقون الناس السيكران ليأخذوا أموالهم محاربون. فقوله: الخروج مناسب للمحدود؛ لأنه مصدر. قوله لإخافة سبيل أخرج به الخروج لغير إخافة السبيل أي: الطريق، وقوله: لأخذ مال أخرج به الإخافة لا لأخذ مال، بل خرج لإخافة عدو كافر. قوله: بمكابرة قتال يتعلق بأخذ مال وقوله: أو قتل خفية ليدخل فيه قتل الغيلة. قوله: أو لمجرد قطع الطريق ليدخل فيه من قال: لا أدع هؤلاء يمشون إلى الشام مثلا مما قصد مجرد قطع الطريق، وعرف المؤلف المحارب المفهوم منه الحرابة بقوله: (ص) المحارب قاطع طريق لمنع سلوك. (ش) يعني أن المحارب هو من قطع الطريق، ومنعهم من السلوك فيها، وإن لم يقصد أخذ المال فقوله: لمنع أي: لأجل منع سلوك أي: لأجل قطع الانتفاع بها أي: منع الطريق لأجل قطع الانتفاع بها فهو علة للقطع؛ لأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بعليته أي: بعلية ذلك الوصف لذلك الحكم فيفيدنا هذا أنه لم يقصد غير قطع الانتفاع، وأما لو قطعها لإمرة، أو نائرة، أو عداوة فلا يكون محاربا، ففي كلامه ما يخرج ما نص عليه ابن عرفة في التعريف رحمة الله على الجميع، ولم يعرف المؤلف الحرابة؛ لأن تعريفها يؤخذ من تعريف المحارب، وعرف المؤلف الردة فيما سبق، ولم يعرف المرتد؛ لأنه يؤخذ من تعريفها، فهو تارة يكتفي بتعريف المشتق منه، وتارة يكتفي بتعريف المشتق عن تعريف المشتق منه، لكن الاكتفاء بتعريف المشتق منه أولى منه بتعريف المشتق؛ لأن معرفة المشتق تتوقف على معرفة المشتق منه. (ص) أو أخذ مال مسلم، أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث وإن انفرد بمدينة. (ش) هذا هو الفرد الثاني الداخل في عموم قطع الطريق، والمعنى أن من منع من سلوك الطريق لأجل مال محترم لمسلم، أو لذمي، أو لمعاهد على وجه يتعذر معه الغوث، فهو محارب، ولا يشترط في المحارب التعدد، بل، ولو انفرد بمدينة من المدن فإنه يكون محاربا، فلو أخذ المال على وجه لا يتعذر معه الغوث، فإنه لا يكون محاربا، بل هو غاصب، ولو كان سلطانا؛ لأن العلماء، وهم أهل الحل والعقد ينكرون عليه ذلك، ويأخذون عليه، وبعبارة أو آخذ بالمد اسم فاعل عطف على قاطع، فيفيد أن آخذ المال على الوجه المذكور محارب، وإن لم يحصل منه قطع طريق، وهو كذلك، وأما جعله مصدرا معطوفا على منع فلا يفيد ذلك؛ لأنه يقتضي أن المحارب هو قاطع الطريق لمنع سلوك، أو لأخذ مال مسلم، فلا يشمل مسقي السيكران لأجل أخذ المال