العبد على نفسه، فإنه يثبت القطع على العبد من غير غرامة على سيده وما قررنا عليه من قول المؤلف أو أقر السيد في الغرم بلا قطع، وإن أقر العبد، فالعكس هو الذي في أكثر النسخ كما قاله ابن غازي وهو الصواب، وأما نسخة أو أقر العبد فالغرم، ففيها نظر
. (ص) ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا، أو قطع إن أيسر إليه من الأخذ. (ش) يعني أن السارق إذا لم يقطع إما لعدم كمال النصاب الشاهد عليه بالسرقة، أو لعدم النصاب المسروق من الحرز، أو كان نصابا إلا أنه من غير حرز، وما أشبه ذلك فإن المال المسروق يرد لربه سواء ذهب من السارق أم لا كان السارق مليئا أم لا، ويحاصص ربه غرماء السارق إن كان عليه دين، فإن قطع السارق، فإن كان مليئا من حين السرقة إلى يوم القطع، فإن المال يؤخذ منه؛ لأن اليسار المتصل كالمال القائم بعينه فلم يجتمع عليه عقوبتان، فلو وجد المال المسروق بعينه فلربه أخذه بإجماع، وليس للسارق أن يتمسك به، ويدفع لربه غيره أما لو كان السارق عديما حين أخذ المال، أو أعدم في بعض هذه المدة لسقط عنه الغرم، لئلا يجتمع عليه عقوبتان قطع يده واتباع ذمته بخلاف اليسار المتصل، فقوله: ووجب رد المال أي: غرم مثل المال؛ لأنه إذا كان قائما بعينه وجب رده بإجماع من غير تفصيل
. (ص) وسقط الحد إن سقط العضو بسماوي لا بتوبة وعدالة، وإن طال زمانهما. (ش) يعني أن السارق إذا وجب عليه القطع في عضو من أعضائه، وقبل أن يقام عليه الحد سقط ذلك العضو بأمر سماوي، أو بتعمد أجنبي جنى عليه بعد ثبوت السرقة، فإن الحد يسقط عنه، ويغرم المال ولا يقتص من المتعدي، فقوله: بسماوي أي: أو جناية، أو قصاص متأخرة عن السرقة، وأما متقدمة عليها فلا يسقط الحد، وينتقل إلى العضو الذي يليه في القطع فإذا قطعت يده اليمنى بسماوي، أو جناية، أو قصاص ينتقل لرجله اليسرى، ولا يسقط حد السرقة، والزنا، والقذف بالتوبة ولا بالعدالة، وإن طال زمانهما، وأما حد الحرابة، فإنه يسقط بالتوبة، ولو حذف قوله: بالتوبة ما ضره إذ يعلم من عدم سقوطه بالعدالة عدم سقوطه بالتوبة، ولا بأس بالشفاعة للسارق إذا لم يعلم منه أذى ما لم تبلغ الإمام، وأما المعروف بالفساد فلا ينبغي أن يشفع له أحد
. (ص) وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب، وإلا تكررت. (ش) يعني أن الحدود إذا اتحد موجبها فإنها تتداخل، والموجب بفتح الجيم هو الحد، وبكسرها هو شرب الخمر أو الزنا، وما أشبه ذلك، والمراد بالاتحاد الاتفاق في القدر الواجب كالقذف، والشرب مثلا فإن الواجب في كل منهما ثمانون جلدة، فإذا أقيم عليه أحدهما سقط عنه الآخر ولو لم يقصد عند إقامة الحد إلا واحد فقط، ثم ثبت أنه شرب، أو قذف فإنه يكتفي بما ضرب له عما ثبت، وكذلك لو سرق، وقطع يمين آخر، فحد واحد، وكذلك لو تكررت السرقة، أو الشرب، وكل حد ما عدا القذف يدخل في القتل من الردة، أو القصاص، وأما حد القذف فلا بد منه، ثم يقتل كما مر، والله سبحانه وتعالى أعلم