. (ص) وإن رد اليمين فحلف الطالب، أو شهد رجل وامرأتان، أو واحد وحلف، أو أقر السيد، فالغرم بلا قطع، وإن أقر العبد فالعكس. (ش) يعني أن من ادعى على آخر متهم بالسرقة، فإنه يحلف ويبرأ، فإن نكل ورد اليمين على الطالب، فحلف فإنه يثبت الغرم على المدعى عليه بالنكول، واليمين، ولا يثبت القطع، وإن ادعى السرقة على شخص صالح، فإن المدعي يؤدب، وكلام المؤلف فيما إذا كانت الدعوى دعوى تحقيق، أما دعوى الاتهام، فبمجرد النكول يغرم ولا ترد اليمين فيها، وإن كان مذهب المدونة أن يمين التهمة ترد، لكنه خلاف المشهور من المذهب، وكذلك يثبت الغرم على من شهد عليه رجل وامرأتان دون القطع، ومثله لو شهد عليه أحدهما مع يمين الطالب، ومثله لو أقر السيد على عبده بالسرقة فإن السيد يغرمها، ولا قطع على العبد بخلاف ما لو أقر
[حاشية العدوي]
اكتفي به وكذا المجنون بالأولى. (قوله: وبعبارة إلخ) هذه العبارة ترد العبارة الأولى. (قوله: ولا يتوهم معنا سوى أهل الذمة) أي ولم يذكرهم المؤلف وقوله وإلا فقطع إلخ أي وإن لم يصح قولنا ولا يتوهم إلخ بأن قلنا بالتوهم في غير أهل الذمة فلا يصح لأن قطع الحر إلخ لا يتوهم فيه المنع حتى يبالغ عليه. (قوله: لا يتوهم فيه المنع إلخ) يرد بأن المعاهد مثل الذمي لأنه لما كان ماله يرسل لوارثه الحربي في بعض الأحوال كما تقدم ربما يتوهم أنه غير محترم.
(قوله: إلا الرقيق لسيده) أي فلا يجوز ولو رضي السيد. (قوله: والاستثناء من عموم قوله فيقطع الحر والعبد) ذكر الحر تسامح. (قوله: ولا يضمن للسيد المال ولو خرج حرا) أي ولا يضمن المال إذا خرج حرا بإعتاقه لأن قدرته على استثناء ماله عند عتقه وتركه دليل على براءته له منه.
(تنبيه) : لا يقطع الأب إذا سرق من مال ابنه العبد لأن مال ابنه له
. (قوله: يثبت حكمه بإقرار السارق) أي وبالبينة وتركه المصنف لوضوحه فلو قال قبل القطع وهمنا بل هو هذا لم يقطع واحد منهما للشك. (قوله: بل كان مكرها) أي من قاض أو وال أو نائب سلطان بوعيد أو سجن أو قيد أو ضرب (قوله: فإن إقراره لا يسري عليه) أي متهما أم لا (82) . (قوله: ولو عين السرقة أو أخرج القتيل إلخ) بل ولو أخرج السرقة أي لاحتمال وصول المسروق من غيره واحتمال أن غيره قتله وهذا هو المشهور ومقابله لسحنون من أنه يعمل بإقرار المتهم بإكراهه بسجن وبه الحكم وكذا في المعين قصر العمل بإقراره مكرها على كونه بالحبس وفي رجز ابن عاصم زيادة الضرب ونسبه لمالك فقال
وإن يكن مطالب من يتهم ... فمالك بالسجن والضرب حكم
وحكموا بصحة الإقرار ... من ذاعر يحبس لاختبار
وذاعر بالذال المعجمة الخائف وبدال مهملة أي مفسد ويصح أن يكون بزاي أي شرس واعتمد ما لسحنون وحمل ما في المدونة على غير المتهم (قوله: ويقبل رجوع السارق إلخ) أي بالنسبة لحق الله تعالى وأما بالنسبة لحق الآدمي فهو باق عليه أي ولو قطع ويغرم المال لربه
. (قوله: على آخر متهم بالسرقة) أي سرقة نصاب وكذا على مجهول حال على أحد قولين قدمهما في الغصب إذ حق السرقة مثله. (قوله: فإن السيد يغرمها ولا قطع على العبد) في شرح عب أو أقر السيد أي ويحلف الطالب اليمين، إذا علمت ذلك فأقول مقتضى كلام عب