[حاشية العدوي]
ويحتمل بمثناة فوقية. (قوله: وليس المراد أنه كابر بعد ثبوت أخذه ملك الغير) أي أنه أخذ المال خفية تحقيقا ثم كابر أي ادعى أنه لم يأخذه أصلا أو أنه ملكه أو أنه لم يأخذه خفية. (قوله: خلافا لأصبغ) فإنه يقول بالقطع في تلك الحالة وقوله أو واقفة إلخ إشارة لما تقدم من الاحتمالين. (قوله: والأول مخرج) حاصل ذلك أنه ورد أن لا قطع في الثمر المعلق فقيده ابن المواز بما إذا كان في الحائط بخلاف ما إذا كانت في الدار فيقطع سارقها إذا سرق ما قيمته ربع دينار على الرجاء والخوف فقاس عليه اللخمي أنه إذا كان النخل والكرم عليهما غلق وعلم أنه احتفظ عليه من السارق أنه يقطع بجامع وجود الحفظ.
(قوله: لا قطع في الودي) الودي صغار النخل. (قوله: حصده أي جذه) إنما قال أي جذه لأنه لا يقال في التمر حصد وإنما يقال جذ. (قوله: أم لا) أي بل بقيت كل ثمرة تحت شجرتها فلا قطع لشبهه بما فوقها. (قوله: إذا نقب) أي ولم يخرج شيئا منه بنفسه فلا قطع عليه وعليه ضمان ما خرج بسبب نقبه إن لم يكن معه ربه فإن كان معه ربه ولو نائما فلا ضمان عليه. (قوله: فربط المتاع إلخ) أي فالربط لما كان أثر فعله قطعا معا
. (قوله: راجع للسارق الذي يقطع) أي فالضمير راجع للسارق أي من حيث القطع فيرجع للاحتمال الثاني الذي أشار إليه بقوله أو للقطع. (قوله: كما أن السكران بحرام يقطع بعد صحوه) أي فإن قطع قبل صحوه
بالقتل وبغيره. (ص) فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم. (ش) أي: فبسبب أن المراد بالتكليف البلوغ والعقل كما مر يقطع الحر سواء سرق من حر مثله، أو من عبد، أو من ذمي، والعبد سواء سرق من عبد مثله، أو من حر، أو من ذمي، والمعاهد سواء سرق من معاهد مثله، أو من عبد، أو من ذمي؛ لأن السرقة من الفساد في الأرض، فلا يقر عليها، والحد حق لله تعالى لا حق للمسروق منه، وفي المبالغة شيء بالنسبة للحر من مثله إذ لا يتوهم عدم القطع، ويمكن أن يقال: الجمع باعتبار أفراد المعاهد، والعبد، وبعبارة وليس في هذه المبالغة بتمامها ما يتوهم، ولا يتوهم معنا سوى أهل الذمة؛ لأن بعضهم ذهب إلى أنا لا نحكم بينهم بالسرقة إلا إذا ترافعوا إلينا، والمذهب أنا نحكم بينهم، وإن لم يترافعوا إلينا، ولا يشترط إلا علم الإمام فقط، وإلا فقطع الحر للحر، والعبد للعبد والمعاهد للمعاهد لا يتوهم فيه المنع حتى يبالغ عليه فلو قال: فيقطع حتى أهل الذمة، وإن لمثلهم لكان أحسن، وقوله: الحر والعبد والمعاهد أي: الشخص الحر إلخ ليشمل الأنثى. (ص) إلا الرقيق لسيده. (ش) يعني أن العبد إذا سرق من مال سيده، أو من رقيق آخر لسيده ما فيه النصاب، فإنه لا قطع عليه، وسواء سرق مما حجر عليه فيه، أو لا لئلا يجتمع على السيد عقوبتان ذهاب ماله، وقطع يد غلامه، والاستثناء من عموم قوله: فيقطع الحر والعبد، فظاهره ولو سرق من سيده، ولا فرق بين أم الولد، والمكاتب وغيرهما، قاله اللخمي أي: ولا يضمن للسيد المال، ولو خرج حرا، وأشعر قوله: لسيده بأنه لو سرق من أصل سيده كأبيه، أو فرعه كابنه فإنه يقطع
. (ص) وثبت بإقرار إن طاع، وإلا فلا ولو عين لسرقة، أو أخرج القتيل، وقبل رجوعه ولو بلا شبهة. (ش) يعني أن القطع في السرقة يثبت حكمه بإقرار السارق على نفسه بشرط أن يكون حين الإقرار طائعا فإن لم يكن طائعا، بل كان مكرها، فإن إقراره لا يسري عليه، ولو عين السرقة، أو أخرج القتيل من مكانه الذي هو فيه في حال التهديد، فلا يقتل، ولا يقطع حتى يقر بعد ذلك آمنا على نفسه، وهذا هو المشهور، ويقبل رجوع السارق عن إقراره ولا حد عليه، وسواء رجع إلى شبهة كقوله: أخذت مالي المغصوب، أو المعار، وظننت أن ذلك سرقة، أو رجع إلى غير شبهة، ومثله الزاني والشارب والمحارب، ومن أقرت بالإحصان، ثم رجعت قبل إقامة الحد عليها