وقوله: معلق أي: أصالة، وأما لو قطع، ثم علق فلا قطع، ولو بغلق ولا يدخل هذا في قوله: وإلا فبعد حصده؛ لأن المراد إلا بعد حصده، ووضعه في محل اعتيد وضعه فيه، وإذا قطع الثمر من على أصله، وقبل أن ينقل إلى الجرين سرق منه إنسان ما يساوي نصابا، فهل يقطع سواء كدس أي: ضم بعضه إلى بعض حتى يصير كالشيء الواحد كالعجوة أم لا، أو لا قطع عليه مطلقا؟ . والقول الثالث يفرق بين أن يكون قد كدس، فيقطع لشبهه بما في الجرين، أو لا يقطع لشبهه بما فوق النخل، وكذلك لا قطع على السارق إذا نقب الحرز فقط ولم يخرج شيئا من النصاب، فلو أخرجه غيره فلا قطع أيضا على ذلك الغير هذا إذا لم يتفقا على أن أحدهما ينقب، والآخر يخرجه من الحرز، فإن اتفقا على ذلك قطع المخرج فقط على مذهب المدونة؛ لأن النقب لا يخرج المكان عن كونه حرزا؛ لأنه لا يعد الواضع فيه مضيعا حين الوضع، وقيل: يقطعان معا كما عند ابن شاس، ولو دخل أحدهما الحرز فأخذ ما يساوي نصابا فوضعه في وسط النقب، فمد شخص آخر يده فتناوله، وأخرجه من الحرز، فإنهما يقطعان معا، والمراد بالوسط الأثناء وكذلك يقطعان معا إذا أدخل أحدهما الحرز فربط المتاع المسروق في حبل، أو غيره، فجبذه الخارج إلى أن أخرجه من الحرز
. (ص) وشرطه التكليف. (ش) الضمير راجع للسارق الذي يقطع، أو للقطع المفهوم من قوله: تقطع اليمنى أي: وشرط قطع السارق أن يكون مكلفا ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو رقيقا، مسلما كان، أو كافرا، والمراد بالتكليف البلوغ، والعقل فلا قطع على غير بالغ، ولا على مجنون مطبق، وكذا إذا كان يفيق أحيانا، وسرق في حال جنونه، وإلا ترتب عليه القطع إذا أفاق كما أن السكران بحرام يقطع بعد صحوه، وإن كان سكره بغير حرام، فكالمجنون، والظاهر حمله على أنه بحرام حيث شك؛ لأنه الأغلب إلا أن تكون حالته ظاهرة في خلاف ذلك، وانظر إذا شك في سرقة المجنون الذي يفيق أحيانا هل سرق في حال جنونه أو إفاقته؟ . والظاهر حمله على الأول لحديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات» وأخرج بالمكلف أيضا المكره، ويكون بخوف القتل؛ لأن أخذ مال المسلم كقذفه الذي لا يجوز إلا للقتل، والظاهر أن مال الذمي كمال المسلم في ذلك، وأما الإكراه على الإقرار بالسرقة فيكون