. (ص) ولا إن اختلس، أو كابر، أو هرب بعد أخذه في الحرز، ولو ليأتي بمن يشهد عليه، أو أخذ دابة بباب مسجد، أو سوق، أو ثوبا بعضه بالطريق، أو ثمرا معلقا إلا بغلق، فقولان وإلا بعد حصده، فثالثها إن كدس، ولا إن نقب فقط، وإن التقيا وسط النقب، أو ربطه فجبذه الخارج قطعا. (ش) يعني أن المختلس وهو من
[حاشية العدوي]
أي: في أخذ متاعه فإن ناوله الحارس ثيابه فمد يده لغيرها بغير علم الحارس قطع؛ لأنه أخذ الشيء بحضرة نائب صاحبه. (قوله: ما لم يدع الخطأ) أي: أنه إذا دخل من بابه وأخذ ثياب غيره وادعى أنه إنما وقع ذلك منه خطأ صدق مدعي الخطأ كان حارس، أو لا أذن له في التقليب أم لا بخلاف ما لو نقب، أو تسور فلا يصدق في دعواه الخطأ
. (قوله: لمحله) أي: محل الإذن العام أي: لمنتهى محل الإذن العام أي: فلا يقطع حتى يخرج عن جميع المحل الذي وقع الإذن العام في دخوله فاللام بمعنى عن أي: أن من سرق من بيت محجور في دار مأذون لعموم الناس في دخول ظاهرها فلا يقطع حتى يخرج المسروق عن محل الإذن العام بأن يخرجه من باب الدار؛ لأنه من تمام الحرز فإن لم يخرج من بابها لم يقطع كما أن من أخذ شيئا من ظاهرها المأذون في دخوله للناس، أو من بيت فيها غير محجور لا يقطع، ولو أخرجه عن بابها؛ لأنه خائن لا سارق وظاهره عدم القطع، ولو جرت العادة بوضعه في المحل العام والفرق بين مسألة المصنف هنا وبين الفنادق والدار المشتركة في أنه يقطع السارق من بيت من بيوتها بمجرد إخراجه بساحتها أن دخوله هنا بالإذن وفي مسألة الدار المشتركة والفنادق بملك المنفعة في السكنى. (قوله: كالشخص يضيف الضيف) أي أو داخل في منيع ولو لقوم مخصوصين وفرق بينه وبين قطع أحد الزوجين فيما حجر عنه أنهما قصد كل منهما الحجر عن صاحبه بخصوصه وما قصد بالخصوص أشد مما قصد بالعموم بخلاف الضيف فإنه لم يقصد الحجر عنه بخصوصه وفرق بينه وبين مسألة الشركاء بأن الداخل فيها ليس بإذن المسروق منه بل بماله من الشركة بخلاف الضيف
. (قوله: أو كابر) بأن تناوله من صاحبه ثم ادعى أنه ملكه من غير محاربة فلا قطع لأنه غاصب (قوله أو هرب بعد أخذه من الحرز) أي بعد أخذه له من الحرز والقدرة عليه وقوله ولو ليأتي أي ولو تركه فيه وذهب رب المتاع ليأتي بمن يشهد عليه أنه سرق المتاع ولو شاء لخلص المتاع منه ثم خرج به السارق من الحرز فلا قطع عليه لأنه صار حالة خروجه كالمختلس. (قوله: أو سوق) يحتمل عطفه على باب وعلى مسجد وكذا إذا أخذ دابة بمرعى فلا قطع عليه ولو بحضرة الراعي. (قوله: أو ثوبا بعضه بالطريق) أي أو أخذ ثوبا منشورا على حائط بعضه داخلها وبعضه بالطريق فلا قطع وفيه مسامحة إذ قد يكون بعضه خارج الدار على وجه حائطها ولم يصل للطريق. (قوله: معلقا) أي من أصل خلقته كما يفيده الشارح فيما يأتي. (قوله: إلا بغلق) يحتمل فتح اللام ويحتمل سكونها وقوله أو ثمرا بالمثلثة
يخطف المال ويذهب جهارا لا قطع عليه، وكذلك لا قطع على من أخذ المال على وجه المكابرة، والقوة، والمكابر هو الغاصب وليس المراد أنه كابر بعد ثبوت أخذه ملك الغير؛ لأن هذا يلزمه القطع، ولا عبرة بمكابرته، وكذلك لا قطع على من أخذ داخل الحرز فهرب بالمال حينئذ؛ لأنه لم يأخذه حينئذ على وجه السرقة، بل أخذه على وجه الاختلاس، وأشار بلو إلى أنه لا قطع على السارق، ولو كان هروبه، لأجل خروج رب المتاع ليأتي بشهود يشهدون عليه أنه سرق المتاع، وهذا هو المشهور خلافا لأصبغ، وكذلك لا قطع على من أخذ دابة واقفة بباب المسجد، أو واقفة في السوق، أو على باب السوق لغير بيع؛ لأنه موقف غير معتاد، وهذا إن لم يكن معها من يحفظها، وأما إن كانت واقفة في السوق لأجل البيع، فيقطع سارقها بدليل ما مر، وكذلك لا قطع على من سرق ثوبا بعضه في الطريق، وبعضه داخل الحرز؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، والشبهة هنا كون بعض الثوب في غير حرز، والبعض صادق بالنصف، والأقل والأكثر، ولكن لو جذبه من جانب الدار قطع؛ لأنه أخذه من الحرز؛ وكذلك لا قطع على من سرق الثمر المعلق على أصل خلقته إلا أن يكون عليه غلق، فهل يقطع سارقه حينئذ أم لا؟ . قولان لكن الثاني منصوص، والأول مخرج، وبعبارة معلق أي: في بساتينه، وأما في الدور، أو البيت فيقطع؛ لأنه في حرز، وكان ينبغي أن يقول: في رءوس الشجر بدل قوله: معلق؛ لأنه ليس معلقا؛ وإنما هو من خلقته، وفهم من قوله: ثمر أنه لا قطع في الودي، ومن قوله: معلق أنه لا قطع فيما يلتقط من الساقط من الثمر، وهو كذلك على أحد القولين في كل واحد من الفرعين.