. (قوله: إن دخل للسرقة) باعترافه بدخوله لها وسرق، فيقطع وإن أخذ قبل خروجه منه، ولو كذبه ربه بخلاف من دخل لغير السرقة، بل للتحميم، وسرق فإنما يقطع إذا خرج المسروق من الحمام، وكذا إذا لم يعلم هل دخل للسرقة أو للتحميم؟ ، وادعى الثاني. (قوله: أو بحارس) معطوف على محذوف والتقدير أو حمام بغير حارس إن دخل للسرقة أو نقب، أو تسور، أو دخل ملتبسا بحارس دخل للسرقة، أو لا وقول الشارح: فإنه يقطع أي: وإن لم يخرج. (قوله: وأما إن أذن له في دخولها) أي: لا للتحميم بأن أذن له في الدخول لحاجة غير التحميم وقوله: فلا قطع أي: مطلقا ولو خرج وأما لو دخلها للتحميم، وسرق فإنه يقطع إن خرج كما قدمنا. (قوله: إذا أخذ خارج الحمام) لا مفهوم له. (قوله: وكذلك يقطع من أخذ من ثياب الحمام من غير إذن الحارس إلخ) قال في ك: ولا يقطع مع الحارس حتى يخرج من الحمام إذا كان السارق قد دخل للتحميم، وأما إن دخل للسرقة فكذلك لأنه بمنزلة الأجنبي يسرق من بيوت الدار المشتركة بين الساكنين على ما هو الراجح.
(قوله: وأما إن أذن له في تقليب الثياب)
دخل للسرقة أم لا؛ لأنه خائن، وحيث قلنا بالقطع محله ما لم يدع أنه أخطأ، فإن ادعى ذلك صدق إن أشبه قوله، وهل بيمين أم لا؟ . محل نظر، وكذلك يقطع من حمل عبدا لم يميز لصغره، أو جنونه، وكذلك العبد الكبير الأعجمي، وكذلك يقطع من خدع عبدا مميزا بأن راطنه حتى خدعه وأخذه، وأما غير المميز فلا يتأتى فيه خداع أما إن كان كبيرا لا يخدع، فلا قطع على آخذه، فقوله: أو حمل عبدا عطف على أزال، أو على أشار فهو داخل في الإغياء، وشرط العبد أن يساوي نصابا
. (ص) أو أخرجه في ذي الإذن العام لمحله لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه، ولو خرج من جميعه، ولا إن نقله، ولم يخرجه، ولا فيما على صبي، أو معه ولا على داخل تناول منه الخارج. (ش) يعني أن الدار المأذون في دخولها لكل الناس كدار العالم، ودار الطبيب، وما أشبه ذلك إذا سرق منها شخص نصابا أي: من بيوتها المحجورة عليه، وأخرجه عن جميع الدار، فإنه يقطع؛ لأن المراد بقوله؛ لمحله جميع الدار، فالضمير يرجع للإذن العام أي: أخرج النصاب إلى منتهى الإذن العام، ولهذا لا يقطع من سرق من قاعتها، ولو خرج به عن جميع الدار كما نص عليه ابن رشد، ولا قطع على من سرق من موضع مأذون له في دخوله كالشخص يضيف الضيف، فيدخله داره، أو يبعث الشخص إلى داره ليأتيه من بعض بيوتها بشيء، وما أشبه ذلك فيسرق من موضع مغلق قد حجر عليه فيه، وإن خرج من جميع الدار؛ لأنه خائن لا سارق، وكذلك لا قطع على من دخل الحرز، ونقل النصاب من موضع لآخر فيه، ولم يخرجه منه، وكذلك لا قطع على من سرق ما على الصبي من حلي وثياب؛ لأن الصبي لا يكون حرزا لما معه، ولا لما عليه إلا أن يكون مع الصبي من يحفظه، أو يكون في حرز مثله، فإن سارقه يقطع حينئذ، ومثل الصبي المجنون، واستغنى المؤلف عن أن يقول: إلا أن يكون معه حافظ بقوله: وكل شيء بحضرة صاحبه؛ لأن المراد بالصاحب المصاحب المميز، وإن لم يكن مالكا، وهذه حكمة التعبير بصاحب دون ربه مع أنه أخصر، واستغنى عن أن يقول: وليس في حرز بقوله فيما مر: مخرج من حرز مثله، وكلام المؤلف في غير المميز، وأخذ ما معه لا يتوقف على المخادعة، بل لا يتصور معه مخادعة، فلا يخالف قوله في الحرابة: ومخادع الصبي، أو غيره ليأخذ ما معه إذ هو في المميز، وكذلك لا قطع على الشخص الداخل في الحرز الآخذ للنصاب منه، ورفعه على يديه لشخص خارج الحرز فمد يده إلى داخله، وأخذ النصاب من الداخل، وأخرجه إلى خارج الحرز، بل القطع على الخارج؛ لأنه صدق عليه أنه الذي أخرج النصاب من الحرز وحده، فقوله: تناول منه الخارج أي: وكانت المناولة داخل الحرز، وأما إن التقيا وسط النقب قطعا، أو كانت المناولة خارج الحرز قطع الداخل