[حاشية العدوي]
قوله: وبعبارة إلخ) الحاصل أن السرقة من الساحة، وإخراجها خارج الدار إما من أجنبي، وفيه القطع مطلقا، وإما من شريك فيقطع إن سرق ما شأنه أن يوضع في الساحة، فهذه أربع صور في الساحة، وأما السرقة من البيوت وإخراجها للساحة فيقطع لا فرق بين الشريك والأجنبي، أما الشريك فبالاتفاق، وأما الأجنبي فعلى أحد القولين وهذا كله في الدار المشتركة، وأما المختصة فلا يقطع إلا إذا خرج به من جميع الدار سواء سرقه من بيت من بيوتها أو من ساحتها وسواء كان ما سرقه من ساحتها مما شأنه أن يوضع فيها أم لا.
(قوله: وقد صرحوا بذلك في الشريك) لما عمم وقال: سواء كان شريكا أو أجنبيا أفادك أن الأجنبي فيه الخلاف. (قوله: وكل منهما) الضمير يعود على الأمرين المتقدمين الأمر الأول نسبة القولين فإن الأول نسب لظاهر المدونة، والثاني نسب للحمل على غير الظاهر الأمر الثاني العزوين، فإن الأول معزو للإمام، والثاني معزو لسحنون فإذا علمت ذلك فنقول لك: ظاهر المدونة أقوى من تأويلها وقول الإمام يقدم على غيره كسحنون فلأجل ذلك قال الشارح وكل منهما يفيد ترجيح الأول. (قوله: وأما السرقة من السفينة) الحاصل أن الصور ستة عشر ثمانية في الخن فيها القطع وهي أن يكون بحضرة ربه أم لا، وفي كل إما أن يخرج من السفينة أم لا وفي كل إما من الركاب أم لا، وثمانية في غير الخن فنقول: إن سرق بحضرة ربه قطع خرج أم لا كان من الركاب أم لا فهذه أربع، وإن لم يكن بحضرة ربه فلا قطع على الركاب خرج أم لا، وإن كان غير الركاب قطع إن خرج وإن لم يخرج لا قطع
. (قوله: أو خان) معطوف على دار أي: أو ساحة خان سواء كان من سكانه، أو أجنبيا. (قوله: أو زوج) انظر على ماذا يعطف قال الشارح المصنف لم يراع في هذه المعاطيف صناعة أهل النحو المعهودة بل، يقدر لكل معطوف منها ما يناسبه قاله البدر. (قوله: فيما حجر عنه) بإزالته عن محله وإنما يعتبر الحجر بغلق لا بمجرد حجر بالكلام.
(قوله: لكفن) متعلق بحرز والتقدير هما حرز لكفن وقول المصنف لكفن هذا ظاهر إذا دام به الميت في البحر فإن فرقه الموج عنه ودلت قرينة على أنه كفن به، أو رؤيا متقاربين في التفريق فانظر هل يكون البحر حرزا له أم لا؟ ، وأما القبر بالبر القريب من العمران، أو البعيد فحرز للكفن ولو فنى الميت وبقي الكفن ولا يقطع سارق الميت نفسه
إذا كانت مربوطة في الزقاق دائما، ثم سرقها من موقفها؛ لأن ذلك حرزها، وكذلك يقطع من سرق الكفن من القبر؛ لأنه حرز لما فيه، وسواء كان القبر قريبا من العمران، أم لا، وكذلك يقطع من سرق كفن الميت المرمي في البحر؛ لأن البحر حينئذ صار حرزا له، وظاهره رمي بالبحر مثقلا أم لا، وهو كذلك، واحترز بقوله: رمي به، من الغريق، فإنه لا قطع على سارق ما عليه من الحوائج، وشرط الكفن أن يكون معتادا، ولو مندوبا، وما زاد على ذلك لا قطع، وكذلك يقطع من سرق السفينة نفسها، وهي واقفة في المرساة، أو على قرية، والمراد بالمرساة المحل الذي رست فيه، وهو صالح للإرساء كان معدا لهما أم لا، كان بقرية أم لا، كان قريبا من العمران أم لا، وتفصيل اللخمي ضعيف، وكذلك يقطع من سرق شيئا بحضرة صاحبه؛ لأنه حرز له، ولو كان في فلاة وكذلك يقطع من سرق من غلال المطامير التي يخزن فيها القمح بشرط أن يكون المطمور قريبا من المسكن بحيث يكون حس ربه عليه، فلو بعد فلا قطع؛ لأنه لم يحرز طعامه بحال، وكذلك يقطع من سرق من القطار، وهو الإبل المربوطة بعضها في بعض، وسواء كانت سائرة، أو نازلة، فإذا حل السارق واحدا منها، وأخذه قطع، ولو لم يبن به، وقول المدونة، وبان به لا مفهوم له، ونحو القطار الإبل، أو الدواب المسوقة إلى المرعى غير مربوطة أي: غير مقطورة