وأما غير الأجنبي فيقطع إن سرق من الساحة ما يوضع فيها كالدابة لا غيره، وأما السرقة من بيت من بيوتها، فإنه يقطع من أخرجه من البيت لساحتها سواء كان شريكا أم أجنبيا، وقد صرحوا بالاتفاق على ذلك في الشريك، وأما الأجنبي فقال الشارح: اختلف فيه ففي الموازية وهو ظاهر المدونة أنه يقطع، وقيل: لا يقطع، وعليه حمل عبد الحق المدونة، وعزا المواق هذا الثاني لسحنون، وعزا الأول لابن المواز عن مالك، وكل منهما يفيد ترجيح الأول، وهذا في الدار المشتركة، وأما المختصة، فلا يقطع إلا إذا خرج به من جميع الدار سواء سرقه من بيت من بيوتها، أو من ساحتها، وسواء كان ما سرق من ساحتها مما شأنه أن يوضع فيها أم لا، وأما السرقة من السفينة ففيه تفصيل، وهو أنه إن سرق بحضرة رب المتاع قطع سواء خرج منها أم لا كان ممن بها أم لا، وإن سرق بغير حضرة ربه، فإن كان السارق أجنبيا قطع إن خرج به منها، وإن كان من الركاب فلا قطع، ولو خرج به منها، وإن سرق من الخن ونحوه، فإنه يقطع، وإن لم يخرج منها
. (ص) أو خان للأثقال، أو زوج فيما حجر عنه، أو موقف دابة لبيع، أو غيره، أو قبر، أو بحر لمن رمى به لكفن، أو سفينة بمرساة، أو كل شيء بحضرة صاحبه، أو مطمر قرب، أو قطار ونحوه. (ش) يعني أن الخان يكون حرزا للأشياء الثقيلة كالزلع، والحمول، ونحو ذلك، فبمجرد إزالتها عن موضعها يقطع، ولو لم يخرجها إذا كانت تباع فيه، وإلا فلا قطع حتى يخرجها، ولا يقطع إذا سرق منه شيئا خفيفا، وكذلك يقطع أحد الزوجين إذا سرق من مال صاحبه بشرط أن يكون المال المسروق في مكان محجور عن السارق أن يدخله، أما لو سرق من مكان يدخله فإنه لا قطع عليه؛ لأنه حينئذ خائن لا سارق، وحكم أمة الزوجة حكمها في السرقة من مال الزوج، وحكم عبد الزوج حكمه إذا سرق من مال الزوجة، وأتى بضمير الزوج مذكرا مراعاة للفظه، وكذلك يقطع من سرق دابة من موقفها التي أوقفت فيه للبيع، وسواء كانت مربوطة أم لا، وسواء كان معها صاحبها أم لا وكذلك