[حاشية العدوي]
قوله: وبهذا يعلم ما في تصوير البساطي إلخ) عبارة البساطي فإن قلت: القطع يرجع للحكام ويتبع فيه الظاهر فكيف يعرف أنه جاحد حتى ينفى عنه القطع؟ . قلت: قد يقول بعد السرقة: أنا جحدته ذلك ويرجع للحق، وظاهره كأن ما سرقه من جنس حقه، أو لا وقيد بعض الشيوخ عدم القطع بكونه من جنس حقه قال: ولو سرق من غير جنسه قطع ونظر فيه المصنف، وحاصل كلام شارحنا أن تصوير البساطي لا يسلم وأنه لا بد أن يقيم السارق بينة بأن المال له وأن المسروق منه جحده كله وكذا يقال في القطع.
(قوله: الأول أن يحجب السارق) أي: بأن أودعاه تحت يد غيرهما أو كان بيد غير السارق منهما على وجه الحفظ والإحراز وإلا فهو كغير المحجوب، أو يغلقا عليه ويودعا المفاتيح عند غيرهما، ومثل جعل المفاتيح عند غيرهما جعلها عند أحدهما إذا كان ذلك على وجه الحفظ والإحراز. (قوله: وأما إن كان مقوما إلخ) أي: كشركة في عروض مختلفة القيمة ككتب مختلفة جملتها تساوي اثني عشر فسرق كتابا معينا يساوي ستة فيقطع؛ لأن حقه فيه نصفه فقط فقد سرق فوق حقه منه نصابا، فإن سرق دون حقه فيها لم يقطع، والفرق بين المثلي والمقوم أن المقوم لما كان ليس له أخذ حظه منه إلا برضا صاحبه لاختلاف الأغراض في المقوم كان ما سرقه بعضه حظه، وبعضه حظ صاحبه، وما بقي كذلك، وأما المثلي فلما كان له أخذ حظه منه، وإن أبى صاحبه لعدم اختلاف الأغراض فيه غالبا، فلم يتعين أن يكون ما أخذه منه مما هو قدر حظه، أو أكثر بدون نصاب مشتركا بينهما، وما بقي كذلك
. (قوله: وإن لم يخرج هو) أي: السارق ولو لم يأت بالضمير بارزا لتوهم أن الضمير عائد على المخرج الذي هو النصاب؛ لأنه المتقدم في العبارة. (قول المصنف أو اللحد) مفعول لفعل محذوف أي: أو سرق اللحد وهو داخل في حيز المبالغة وكذا قوله: الخيمة، أو ما فيه، وقوله: أو في حانوت معطوف على فيه والتقدير أو سرق ما في حانوت، وقوله: أو فنائهما إلخ أي: أو سرق من فنائهما ففيه حذف الجار وإبقاء مجروره. (قوله: أو محمل) أي: وكذلك يقطع في سرقة محمل، أو سرقة من محمل فالمحمل إما مسروق نفسه، أو مسروق منه، أو ما على ظهر دابة فقوله: في سرقة محمل أي: من غير ظهر دابة، وقوله: أو بجرين أي: أو سرق ما بجرين أو ما بساحة دار ولا يخفى عليك بعد هذا من الركاكة في لفظ المؤلف.
(قوله: أو ساحة دار) لا يخفى أن الساحة والعرصة بمعنى واحد، وهو وسط الدار هذا إذا قيدت الساحة بالدار، وأما الساحة المطلقة فهي ما كانت خارج البيوت. (قوله: ومثل السلت الغسل) بفتح الغين أي: غسل الدهن من الجسد، وقوله: أو الطفي على الماء أي: بدون غسل بأن يجلس في الماء فيستعلي الدهن على الماء، وفي ذلك إشارة إلى أنه إذا أدهن بنصاب، ولكن بحيث إذا سلت، أو طفا على الماء لا يحصل نصاب فلا قطع. (قوله: فأخرجها من حرزها) وهل يعتبر أخذها وهو الذي نقله ابن مرزوق عن اللخمي أو لا؟ ، وهو مقتضى عبارة النوادر وهو المعتمد كما أفاده بعض المحققين. (قوله: وهو غشاء القبر) فيه تسامح لأن اللحد الشق يكون في عرض القبر
الحضر، أو في السفر؛ لأن الخباء حرز لنفسه، ولما فيه، ولا مفهوم للخباء بل كل محل اتخذه الإنسان منزلا وترك متاعه فيه وذهب لحاجته مثلا فسرقه إنسان فإنه يقطع، وكذلك يقطع من سرق من حانوت نصابا، أو من فناء الخباء، أو من فناء الحانوت، أو من تابوت الصيرفي يقوم، ويتركه ليلا، أو نهارا مبنيا، أو غير مبني إلا أن يكون ينقلب به في كل ليلة، فلا قطع قاله ابن القاسم وكذلك يقطع من سرق من المحمل، أو ما على ظهر دابة، وسواء كانت الدابة سائرة، أو نازلة في ليل، أو نهار، وبعبارة أو محمل كالزاملة، والشقدف، والمحفة إذا سرق المحمل، أو ما فيه من غير ظهر دابة، وإلا فهو ما بعده، والضمير في عنهن يرجع للخباء، وللحانوت، وللمحمل وللدابة، وكذلك يقطع من سرق تمرا، أو زرعا من الجرين، وظاهره ولو بعد من البيوت، وهو أحد قولين، ولو حمل الزرع إلى الجرين فسرق في الطريق لقطع السارق لأجل من معه، وكذلك يقطع من سرق من ساحة، أو عرصة دار حجر عليه في الدخول لهما، وبعبارة المراد بالأجنبي غير الشريك في السكنى، فيقطع فيما سرقه من الساحة سواء كان مما يوضع فيها أم لا كالثوب