[حاشية العدوي]
السرقة من آلة المسجد أو بابه بناء على أن الملك للواقف كما للمصنف تبعا للنوادر وشمل سرقة المرتهن قبل قبضه من ربه، أو من أمين بيده فيقطع كل
. (قوله: محترما) دخل فيه مال الحربي دخل لنا بأمان فيقطع المسلم السارق منه. (قوله أو طنبورا) بضم الطاء. (قوله: يقضى عليه بقيمتها) أي: ويوجع أدبا. (قوله: كالمستثنى) أي: لفظا فلا ينافي أنه مستثنى معنى تحقيقا. (قوله: أو غيرها) كصدقة وقوله: فقيرا كان، يرجع لقوله: أو غيرها وقوله: أو غنيا يرجع لقوله: أو هبة. (قوله: فالمراد بالفقير المتصدق عليه) أي: ويحتاج الحال إلى أن يقول: وفي العبارة حذف في المصنف والتقدير من فقير أو غني مهدى له ولو قال: والمراد من ملكه سواء كان هبة أو صدقة فيشمل الفقير والغني، لصح كلامه، والنكتة في التعبير بالفقير وإن كان المراد ما هو أعم لكون الغالب أن الناس إنما يعطون لحمها للفقير.
. (قوله: لا شبهة له فيه) أي: لا شبهة له فيه قوية لا نفي مطلق شبهة لما يأتي في الشارح (قوله: لا الجد ولو لأم) أي: ولو كان فرعه عبدا؛ لأنه ملك ما بيده حتى ينزعه سيده. (قوله: وأن المسروق منه جحده فيه) ولا فرق بين كونه وديعة، أو لا فإن لم يقم بينة أنه له وجحده به أو مطله المسروق منه قطع أي: السارق، ولا يعتبر إقرار رب الشيء المسروق. (قوله: كان ما سرقه من جنس حقه) أي: ولو أزيد من حقه بدون نصاب
فيما مر: ولو كذبه ربه
وبهذا يعلم ما في تصوير البساطي، وكذلك يقطع من سرق من مال شركة بينه وبين آخر بشرطين الأول أن يحجب السارق عن مال الشركة أي: ليس له فيه تصرف الثاني أن يسرق فوق حقه نصابا من جميع مال الشركة ما سرق وما لم يسرق إن كان مثليا كما إذا كان جملة المال اثني عشر درهما، وسرق منه تسعة دراهم، وأما إن كان مقوما، فالمعتبر أن يكون فيما سرق فوق حقه مما سرق لا من جميع المال نصاب، ومفهوم كلام المؤلف أنه لو لم يحجب عنه، أو حجب عنه، وسرق دون حقه، أو فوقه، لكن دون ربع دينار، أو ثلاثة دراهم فإنه لا قطع عليه وهو كذلك
. (ص) مخرج من حرز بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا، وإن لم يخرج هو، أو ابتلع درا، أو أدهن بما يحصل منه نصاب، أو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت، أو اللحد، أو الخباء، أو ما فيه، أو في حانوت، أو فنائهما، أو محمل، أو ظهر دابة وإن غيب عنهن، أو بجرين، أو ساحة دار لأجنبي إن حجر عليه كالسفينة. (ش) يعني أن من شروط القطع أن يخرج النصاب من حرز مثله، وفسر الحرز بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا، فليس له ضابط شرعي، بل حرز كل شيء بحسبه، وهو يختلف باختلاف الأشخاص، والأموال، فلا قطع على من نقل النصاب داخل الحرز من مكان لآخر فيه، ولم يخرجه، أو أخرجه من حرز غير مثله، ولا يشترط إلا إخراج المتاع من الحرز، ولو لم يخرج السارق من الحرز لتحقق السبب، وسواء بقي النصاب خارج الحرز، أو تلف بسبب نار، أو أتلفه حيوان، أو كان زجاجا فتكسر، وما أشبه ذلك، ولا يشترط دخول السارق الحرز بل لو أدخل عصا مثلا، وجر بها نصابا، فإنه يقطع، وكذلك يقطع من ابتلع داخل الحرز درا، أو دينارا، أو شبه ذلك مما لا يفسد بالابتلاع حيث خرج السارق من الحرز، لأنه صدق عليه أنه خرج به من الحرز بخلاف ما لو أكل طعاما داخل الحرز فإنه لا قطع عليه، ولو خرج من الحرز، ولكن يضمنه لربه كما لو حرق أمتعة داخل الحرز، ويؤدب، وكذلك يقطع من أدهن داخل الحرز بما يحصل منه ما يساوي نصابا إذا سلت منه كالمسك والزبد ونحوهما، ومثل السلت الغسل، أو الطفي على الماء، وكذلك يقطع من أشار إلى شاة ونحوها فأخرجها من حرز مثلها، أو إلى صبي، أو إلى أعجمي حتى أخرجه فقوله: أو أشار إلخ عطف على لم يخرج أي: وإن أشار إلخ فهو في حيز المبالغة، وكذلك يقطع من سرق نفس اللحد، وهو غشاء القبر الذي يسد به على الميت؛ لأن القبر حرز لما فيه، وأما سرقة ما في القبر، وهو الكفن فسيأتي، وكذلك يقطع من سرق الخيمة، أو سرق ما فيها، وسواء كان أهله فيها أم لا، وسواء كان في