[حاشية العدوي]
قوله: ثم تبين أنه ثلاثة دراهم إلخ) أي: فالضمير في قول المصنف ظنا راجع للربع دينار والثلاثة دراهم، فالألف هو المفعول الأول وفلوسا هو الثاني؛ لأن هذا من باب ظن وفائدته أن الناسخ يدخل على المبتدأ والخبر أي: على ما أصله المبتدأ والخبر، وهذا لا يصح؛ لأنا إذا حليناه وقلنا: الذهب والفضة فلوس لا يصح لكن يصح باعتبار ظن، ذكره الشيخ خالد على التوضيح في باب ظن.
(قوله: إذا شاركه إلخ) وظاهره ولو لم ينب كل واحد نصاب، وهو كذلك ولا يعذر بأنه لم ينبه نصاب لأن الصبي الذي معه كالعدم قاله ابن مرزوق. (قوله: وأما إن قصد إلخ) ويعلم ذلك بإقراره، أو بقرينة كإخراجه دون النصاب مما وجده مجتمعا في كل واحد من متاع ثم يرجع مرة، أو أكثر فيأخذ تمام النصاب فيحمل في ذلك على أنه قصد إخراجه في مرتين أو أكثر قصدا واحدا وسواء كان حين أخرج ما أخرجه أولا يقدر على إخراج ما أخرجه فقط أو يقدر على إخراج نصاب (قوله: أنه يخرج النصاب دفعة واحدة) صوابه جميع النصاب في ليلة واحدة (قوله: وإنما المراد بها المجاوبة) أي: وذلك لأن الإجابة التي هي ضد الإباية تأتي في الحيوان الذي لا نفع به.
(قوله: فالحاصل إلخ) الصور ثمانية؛ لأن الشيء المسروق إما أن يستقل كل واحد منهم بحمله أو لا يستقل بحمله إلا الجميع وفي كل إما أن يخرجه بعضهم، أو جميعهم وفي كل إما أن ينوب كل واحد نصاب، أو لا. (قوله: ملك غير) وشمل
المستأجر ما استأجره قبل قبضه من ربه، وكذا الوصي إذا سرق من مال المحجور، وهو بيد مرتهن كما أنه يحد إذا وطئ ملك المحجور، وكذلك يقطع السارق إذا أخذ في الليل المتاع المسروق، وقال: رب المتاع أرسلني لأخذه فلا يصدق، ولو صدقه رب المتاع أنه أرسله لكنه إذا أتى بما يشبه، فإنه يصدق، ولا يقطع بأن دخل من مداخل الناس، وخرج من مخارجهم في وقت يشبه أنه أرسله فيه
. (ص) لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل خروجه محترما لا خمرا وطنبورا إلا أن يساوي بعد كسره نصابا، ولا كلبا مطلقا، أو أضحية بعد ذبحها بخلاف لحمها من فقير. (ش) تقدم أن شرط القطع أن يكون المتاع المسروق ملكا لغير السارق، وأما لو سرق ملكه المرهون، أو المستأجر، فإنه لا قطع عليه، ويجوز فتح الهاء، والجيم، ويكون بيانا لملكه بمعنى مملوكه أي: لا قطع على من سرق مملوكه المرتهن والمستأجر، وإن تعلق به حق للغير، ويجوز كسر ما ذكر، ويكون بيانا للمسروق منه، والموضوع أن معه بينة بالرهنية والاستئجار، وإلا قطع كما أنه لا قطع على السارق إذا ملك الشيء المسروق قبل خروجه به من الحرز بأن ورثه مثلا، وأما لو ملكه بعد أن أخرجه من الحرز، فإنه يقطع، وهو بمنزلة من سرق نصابا، وأخرجه من الحرز، ثم وهبه له صاحبه، فإن القطع لا يرتفع عنه، ومن شرط المتاع المسروق أن يكون محترما بأن يجوز بيعه، فلو سرق خمرا، أو طنبورا، وما أشبه ذلك، فإنه لا قطع إلا أن الخمر يقضى عليه بقيمتها إن كانت لذمي لا لمسلم حيث أتلفها السارق إلا أن يساوي خشب الطنبور بعد كسره بالفعل ثلاثة دراهم، ثم إن وعاء الخمر إذا كانت تساوي نصابا بعد تفريغه هل يقطع؟ وهو المناسب لقوله، أو الثوب فارغا، أو لا وكذلك لا قطع على سارق كلب سواء كان مأذونا فيه، أم لا معلما أم لا، ولو ساوى لتعليمه نصابا فهو كالمستثنى من قوله فيما مر: وجارح لتعليمه؛ لأنه لا يباع؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - حرم ثمنه بخلاف غيره، وكذلك لا قطع على سارق أضحية بعد ذبحها؛ لأنها وجبت بالذبح إلا أن يسرق لحم الأضحية ممن ملكه بهبة، أو غيرها فقيرا كان، أو غنيا؛ لأنه ملكه بوضع يده عليه بلا خلاف، فالمراد بالفقير المتصدق به عليه كما عبر به ابن الحاجب، وإن سرق الأضحية قبل ذبحها، فإنه يقطع، ولو كان عينها، وحكم الفدية حكم الأضحية في الوجهين