[حاشية العدوي]
قوله: حرا أو عبدا) الأولى أن يقتصر على قوله: حرا؛ لأن العبد مال وسيأتي. (قوله: بأن كان في دار أهله أو معه) وحاصله أن قوله: من حرز مثله أي: بأن كان في دار أهله إن كان لا يخرج منها أي: أو كان في بلده كذلك. (قوله: أو غيرها) كالحيوانات كذا قاله بعض الأكابر. (قوله: بشرط أن تكون المنفعة شرعية) هذا معنى قول المصنف شرعا. (قوله: أو طائرا عرف بالإجابة) أي: كالدرة. (قوله: فأحب إلي) المراد الذي أستحسنه، وأقول به، وقوله: من اللعب والباطل أي: فالسبق والإجابة من الباطل. (قوله: والنظر) أي: أهل المعرفة تقوم الأشياء. (قوله: ابن رشد معناه في الاختيار) أي: فيما كان أولى وأحسن. (قوله: لأن كل ما يبتدئ فيه القاضي إلخ) أي: لا يتوقف على تقدم دعوى؛ لأنه حين ثبتت السرقة بالبينة أو الإقرار يسأل القاضي عن قيمة ذلك الشيء فهو قد ابتدأ بالسؤال من حيث القيمة بخلاف الحقوق، فالقاضي لم يبتدئ بالسؤال بل المبتدئ بالسؤال هو المدعي. (قوله: ثم إن اعتبار التقويم بالدراهم إلخ) وجه ذلك أن التقويم بالدراهم أعم؛ لأنه يقوم بها القليل والكثير قاله في التوضيح فيكون أقرب للعلم لكثرة عهد الناس بها، فإن لم يتعامل إلا بعرض كالودع ببلد السودان قوم العرض المسروق في أقرب البلاد المتعامل فيها بالدراهم بالدراهم قاله عبد الحق
. (قوله: لتعليمه) أي: لأجل تعلمه فأطلق المصدر وأراد الحاصل به وهو التعلم؛ لأن التعليم وصف للمعلم فإن لم يكن معلما قطع سارق الطير إن كانت قيمة لحمه فقط أو هو مع ريشه أو ريشه فقط نصابا (قوله لا أب) أي: مكلف، وأما الأب المجنون فإنه يقطع شريكه لعدم نسبة السرقة إليه، وقصدها منه حال جنونه، وأما لو كان صاحب المال مجنونا وشارك سارقا لماله في إخراجه من الحرز فإنه يقطع السارق. (قوله: معلما) راجع لكل من الباز والطير أي: إن كان الباز معلما، أو الطير معلما. (قوله: لأن الجارح الأول طائر إلخ) ولك أن تقول: الأولى أن يراد به جارح غير كلب من طير، أو سبع كنمر وفهد يساوي ثلاثة دراهم فيكون ضمير جلده يرجع لأحد ما صدق عليه جارح، وهو السبع. (قوله: وهذا جارح غير طائر) والحاصل أن الجارح غير الطائر إنما يراعى قيمة جلده على ما تقدم ولا يراعى قيمة لحمه، وإن كان غير محرم لكراهته، أو مراعاة للقول بحرمته
كما لو سرقه غير مدبوغ وكذلك يقطع من سرق شيئا يظنه فلوسا، ثم تبين أنه ثلاثة دراهم، أو ربع دينار ولا يعذر بظنه، أو سرق ثوبا لا يساوي نصابا مع ظنه أنه فارغ فإذا فيه نصاب من الذهب، أو من الدراهم، ولا يعذر بظنه بشرط أن يكون ذلك الثوب يحط فيه مثل ذلك، ولهذا لو سرق خشبة، أو حجرا يظنه فارغا فإذا فيه نصاب من الذهب، أو الدراهم فإنه لا يقطع؛ لأن مثل ذلك لا يجعل فيه ذلك إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة، أو نحوها تساوي ثلاثة دراهم، فيقطع في قيمة ما ذكر دون ما فيه، وكذلك يقطع المكلف إذا شاركه في سرقة النصاب صبي، أو مجنون دونهما ليس شركتهما شبهة تدرأ عنه الحد بخلاف من اشترك في السرقة مع من له شبهة قوية في المال المسروق كما إذا اشترك مع أب رب المال أو أمه، أو جده ولو لام فإنه لا قطع لدخوله بإذن من له شبهة قوية، فلو سرق مع عبده من موضع أذن له سيده في دخوله، فلا قطع عليه ومن موضع لم يؤذن له فيه قطع المكلف دون العبد، لأن درء الحد عن العبد لم يكن لشبهة له في المال، وإنما هو؛ لأنه ماله فإذا قطع عبده كانت زيادة عليه في مصيبته. (ص) ولا طير لإجابته ولا أن تكمل بمرار في ليلة. (ش) يعني وكذلك لا قطع على من سرق طيرا يساوي ثلاثة دراهم لأجل إجابته مثل البلابل والعصافير؛ لأنها منفعة غير شرعية نعم إن كان لحمه يساوي بعد ذبحه نصابا، فإنه يقطع لذلك، وكذلك لا قطع على من سرق نصابا من حرز مثله على دفعات في ليلة، أو في ليال، أو في يوم، أو أيام، لأن شرط القطع أن يخرج النصاب دفعة واحدة، وقيد بعضهم عدم القطع بعدم القصد ابتداء، وأما إن قصد ابتداء أنه يخرج النصاب دفعة واحدة، فأخرجه على مرات، فإنه يقطع، ويؤخذ هذا القيد من تعريف ابن عرفة فقوله: ولا طير أي: ولا سارق طير، فالمعطوف هو المضاف المحذوف على مضاف كذلك أي: لا شركة أب ولا سارق طير لإجابته وليس المراد بها ضد الإباية، وإنما المراد بها المجاوبة