. (ص) وإن كماء، أو جارح لتعليمه، أو جلده بعد ذبحه، أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا، أو ظنا فلوسا، أو الثوب فارغا، أو شركة صبي لا أب. (ش) يعني أن من سرق من الماء، أو من الحطب، أو من غير ذلك مما هو مباح في الأصل، ويملك بوضع اليد عليه، وأخرج من حرز مثله ما يساوي ثلاثة دراهم خالصة، فإنه يقطع لعموم الآية خلافا لأبي حنيفة في عدم القطع فيما أصله الإباحة، وفي الأشياء الرطبة المأكولة كالفاكهة، وكذلك يقطع من سرق جارحا يساوي ما فيه من المنفعة ثلاثة دراهم، لأن منفعته شرعية اللخمي إن كان المقصود من الحمام ليأتي بالأخبار لا اللعب قوم على ما علم منه من الموضع الذي يبلغه، وتبلغ المكاتبة إليه. اه.، وقال محمد إن كان بازيا، أو طيرا معلما فإنه يقوم على ما هو عليه من التعليم، لأنه ليس من الباطل، وكذلك يقطع من سرق سبعا، ونحوه إذا كان قيمة جلده بعد ذبحه تساوي ثلاثة دراهم قال فيها: من سرق الطير بازيا، أو غيره قطع، وأما سباع الوحش التي لا تؤكل لحومها إذا سرقها إن كان في قيمة جلودها إذا ذكيت دون أن تدبغ ثلاثة دراهم قطع؛ لأن لربها بيع ما ذكى منها. اه.، فقوله: أو جلده بعد ذبحه عطف على تعليمه، ولا يصح المعنى إلا بذلك، والضمير يعود على جارح، وهو من باب الاستخدام؛ لأن الجارح الأول طائر، وهذا جارح غير طائر كما أشار له ابن غازي، وكذلك يقطع من سرق جلد ميتة إن كان مدبوغا، وزاد دبغه على قيمة أصله ثلاثة دراهم بأن يقال: ما قيمته غير مدبوغ أن لو كان يباع للانتفاع به فإذا قيل: درهمان فيقال: وما قيمته مدبوغا
فإذا قيل: خمسة دراهم قطع فلو كانت قيمته أن لو كان يباع للانتفاع به مائة درهم مثلا ولم يزده الدبغ نصابا لا قطع