[حاشية العدوي]
قوله: ولو قال: كشلل إلخ) قد يقال: لا حاجة لذلك حيث أراد بالشلل الفساد
. (قوله: أو سرق أشل اليمنى إلخ) لا يخفى أن هذا على الراجح، وأما لو سرق ثانية على القول المرجوع إليه وهو قطع يده اليسرى فهل تقطع رجله اليسرى؛ لأنها تقطع ثانية في صحيح الأعضاء. قال بهرام وهو الظاهر أو تقطع رجله اليمنى ليحصل القطع من خلاف؟ . (قوله: من مفصل الكعبين) مفصل على وزان مسجد، وقوله: من معقد الشراك لا يخفى أن معقدا على وزان مجلس والشراك هو شراك النعل أي: سيرها الذي على ظهر القدم فالمعنى محل عقد الشراك مفصل معروف بحيث يبقى العقب
. (قوله: ثم عزر) أي: باجتهاد الحاكم أي: يعزر بالضرب.
(تنبيه) : التعزير والحبس يجري أيضا فيمن سرق وليس له يدان ولا رجلان أوله ذلك، ولكن كل واحدة منها شلاء، أو ناقصة أكثر الأصابع. (قوله: خلافا لأبي مصعب) أي: فإنه يقول: يقتل
(قوله: وإن تعمد إلخ) قال ابن مرزوق لم أر التصريح بهذا إلا في كلام ابن شاس وابن الحاجب تبعا لوجيز الغزالي وليس في نقول المذهب تصريح بما ذكره المصنف، فالمتجه الإجزاء كالخطأ. (قوله: وخطأ) أي: ولو بتدليس السارق على القاطع أجزأ. (قوله: فإن سرق مرة ثانية إلخ) لا يخفى أن هذا إذا قطعت يده اليسرى خطأ، وأما أشل اليمنى مثلا إذا قطعت يده اليسرى على القول به فإذا سرق بعد ذلك تقطع رجله اليمنى فإذا سرق مرة ثالثة فرجله اليسرى فإذا سرق مرة رابعة عزر ويحبس.
. (قوله: بسرقة طفل) يخدع ومجنون انتفع بكل أم لا والباء للسببية لا للآلة لأنها الواسطة بين الفاعل ومنفعله. (قوله: من حرز مثله) كدار أهله إن كان لا يخرج منها أو بلده كذلك أي: مكانه المعروف به تت. (قوله: أو ربع دينار) شرعي وهو أكبر من المصري والربع بالوزن لا بالقيمة. (قوله: أو ثلاثة دراهم) أي: ولا التفات إلى كونها لا تساوي ربع دينار. (قوله: خالصة) أي: من الغش وكذلك الربع لا بد أن يكون خالصا من الغش وسكت المصنف عن ذلك في ربع الدينار: لأن الغالب فيه الخلوص، ويفهم منه أنه لا يحسب النحاس منه نعم إن كان يسيرا فهو تبع يحسب معه بدله.
وقال بعض: إذا لم تكن خالصة من الغش فلا قطع ولو راجت ككاملة، وأما رديئة المعدن فهي كجيدته. (قوله: أو ما يساويها) أي: الثلاثة دراهم وقت إخراجه من حرزه لا قبله أو بعده فإن نقصت وقته كذبح شاة بحرز، أو خرق ثوب بحرزه فنقص عند الإخراج لم يقطع كأن لم يساوها إلا بعد الإخراج، وحاصل ما هنا أنه إذا كان المسروق من الذهب أقل من ربع دينار والمسروق من الفضة أقل من ثلاثة دراهم فإن كان التعامل بهما وزنا نظر للنقص في كل فإن كان مما يختلف به الموازين فإنه بمنزلة الكامل، وإن كان لا تختلف فيه الموازين فلا قطع، وأما إن كان التعامل عددا، وهو في الدراهم فقط فإن ترج برواج الكاملة فلا قطع مطلقا وإن راجت برواج الكاملة فإن كان النقص يسيرا تختلف به الموازين قطع، وإلا فلا، ويجب القطع في المجموع من الذهب والفضة أو من أحدهما مع عرض وسواء سرقه من شخص أو شخصين، وكان مالهما بحرز واحد وإلا لم يقطع.
(قوله: شرعا) تمييز نسبة يساويها أي: المساواة من جهة الشرع
اليمنى، والمعنى أن من سرق طفلا حرا، أو عبدا فإنه يقطع إن كان لا يعقل لصغر، أو بله، أو كبر، وأن يكون في حرز مثله بأن كان في دار أهله، أو معه من يحفظه، فإن كان كبيرا فصيحا، أو لم يكن في حرز، فلا قطع على سارقه، وكذلك يقطع من سرق ربع دينار لواحد، أو أكثر، أو ثلاثة دراهم من الفضة خالصة من الغش لواحد، أو أكثر، أو سرق من العروض، أو غيرها ما يساوي ثلاثة دراهم في البلد المسروق منها سواء كانت معاملتهم بالدراهم، أو الدنانير، أو العروض، أو بهما أغلب أم لا بشرط أن تكون المنفعة شرعية، وأما غيرها، فكالعدم ابن عرفة المعتبر في المقوم منفعته المباحة قال فيها: من سرق حماما عرف بالسبق أو طائرا عرف بالإجابة إذا دعي فأحب إلي أن لا يراعى إلا قيمته على أنه ليس فيه ذلك من اللعب والباطل وقال فيها: ويقومها أهل العدل والنظر قيل: فإن اختلف المقومون قال إن اجتمع عدلان بصيران على أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع؛ لأن المثبت مقدم على النافي، ولا يقطع بتقويم رجل واحد ابن رشد معناه في الاختيار لا أنه لا يجوز إلا ذلك؛ لأن كل ما يبتدئ فيه القاضي بالسؤال فالواحد يجزئ، لأنه من باب الخبر لا الشهادة، ثم إن اعتبار التقويم بالدراهم بالدنانير كما ذكره المؤلف، وهو المشهور كما في ابن مرزوق، ومن وافقه، وهو واضح حيث كان يتعامل بالدراهم في بلد السرقة، أو كانت موجودة فيه، وأما إن كان لا يتعامل فيها إلا بالذهب، ولا يوجد فيها إلا الذهب، فالتقويم حينئذ بالذهب كذا ينبغي