[باب السرقة]
. (باب السرقة) . (قوله: سرقا وسرقة) لا يخفى أن هذا يدل على أن سرقة مصدر، ويأتي أنه يذكر أنه اسم مصدر.
(قوله: وعرفها) أي: السرقة أي: بالمعنى المصدري. (قوله: حرا لا يعقل إلخ) اعلم أن الصغير إما أن لا يخرج من بيته فيكون بيته حرزا له، وإن كان يخرج من بيته، ولا يخرج من بلده فبلده حرز له فإذا أخرجه مكلف من بيته في الأول، أو من بلده في الثاني فتقطع يده. (قوله: لصغره) أي: أو لغير ذلك كجنونه. (قوله: مالا محترما إلخ) أي: مالا لغيره محترما فيخرج مال الحربي أي: محترما للسارق والمسروق منه فيخرج الخمر الذي سرقه مسلم من ذمي؛ لأنه ليس محترما للمسلم وبهذا اندفع قول الشارح الآتي ويرد عليه إلخ، وقوله: نصابا وصف ثالث أي: مال موصوف بأنه لغيره وبأنه محترم وبأنه نصاب وقوله: أخرجه أي: أخرج المال الموصوف بما ذكر أي: بكونه نصابا حاصله أنه لا بد من اتصافه بالنصابية قبل الإخراج وحين الإخراج فإذا كانت شاة تساوي ربع دينار فذبحها ثم أخرجها مذبوحة، ولا تساوي ربع دينار بعد الإخراج فلا يقطع؛ لأنه لا قطع إلا إذا كانت وقت الإخراج تساوي ربع دينار، فلو كانت في الحرز لا تساوي ربع دينار وبعد الإخراج تساويه فلا قطع. (قوله: بقصد واحد) أي: فمتى قصد أخذ النصاب وأخرجه من حرز مثله تقطع يده أخرجه في مرة أو أكثر
قوله: لا شبهة له فيه يخرج أخذ الأب مال ابنه، وكذلك العبد إذا سرق من مال سيده، وحقه أن يقيد الشبهة بالقوية؛ لأنه إذا سرق من بيت المال، فإنه يقطع، وقوله: خفية يخرج به غير الخفية؛ لأن السارق هو الذي يأتي خفية، ويذهب كذلك، وأما لو ذهب جهارا فهو مختلس، ولا قطع عليه، ويرد على الرسم من سرق خمر الذمي، فإنه لا يقطع مع أنه مال محترم، ومن سرق نصابا، ثم سرقه آخر من السارق فإنهما يقطعان معا وهي محرمة كتابا وسنة وإجماعا
، ولم يعرف المؤلف السرقة وبدأ بما يترتب عليها فقال (ص) : تقطع اليمنى، وتحسم بالنار. (ش) يعني أن السارق المكلف مسلما كان أو كافرا حرا كان أو رقيقا ذكرا كان، أو أنثى إذا سرق، ويمينه صحيحة، فإنها تقطع من كوعها إجماعا ولو كان أعسر، فالسنة بينت أن القطع من الكوع فقد خصصت عموم قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وإذا قطعت فتحسم بالنار لينقطع جريان الدم؛ لئلا يتمادى جريه حتى ينزي فيموت، فإذا احترقت أفواه العروق منع ذلك جري الدم، وكذلك الحكم في الحرابة، فالحسم من حق السارق لا من تمام الحد؛ لأنه علل بخوف الهلاك على السارق، وظاهر كلام المؤلف أنه من تمام الحد؛ لأنه قال: تقطع اليمنى، وتحسم بالنار بسرقة طفل.
وقال الحطاب: انظر هل الحسم واجب على الإمام؟ . أي: فإن تركه أثم، أو المقطوعة يده، والظاهر أنه يجب عليهما
. (ص) إلا لشلل، أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى. (ش) قد علمت أن رتبة الرجل اليسرى بعد اليد اليمنى، فإذا سرق، ولا يمين له، أو له يمين شلاء، أو كانت ناقصة أكثر الأصابع، فإن الحكم ينتقل للرجل اليسرى أي: فتقطع وهذا هو المشهور، وقاله مالك، وأخذ به ابن القاسم، وقوله: (ومحا ليده اليسرى) ضعيف أي: ومحا مالك القول بقطع رجله اليسرى للقول بقطع يده اليسرى، والعمل على الممحو، وهو قطع الرجل اليسرى، لكن المحو إنما وقع فيمن لا يمين له، أو له يمين شلاء، لكن ابن القاسم إنما سمع المحو فيمن لا يمين له، وبلغه ذلك فيمن له يمين شلاء، والناقصة أكثر الأصابع مقيسة على الشلاء، ومن لا يمين له داخل في قوله: إلا الشلل؛ لأن المراد