. (ص) وإن قذف في الحد ابتدئ لهما إلا أن يبقى يسير، فيكمل الأول (ش) يعني أن القاذف إذا قذف في أثناء الحد الذي أقيم عليه، وقد بقي منه النصف فأكثر فإنه يبتدأ لهما أي: للقذفين حد واحد ثانيا: سواء قذف المقذوف، أو غيره إلا أن يبقى من الحد الأول يسير كخمسة عشر سوطا فدون، فإنه يكمل، ثم يحد للقذف الثاني حدا ثانيا، وقوله: يسير بالرفع وفي بعض النسخ بالنصب على التمييز المحول عن الفاعل أي: إلا أن يبقى يسير الحد
. (باب) ذكر فيه (السرقة) وهي بفتح السين وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرها، يقال: سرق بفتح الراء يسرق بكسرها سرقا وسرقة فهو سارق، والشيء مسروق، وصاحبه مسروق منه، وعرفها ابن عرفة بقوله: أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره، أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه، السرقة اسم مصدر من سرق يقال: سرقا في المصدر، وسرقة في اسمه، فقوله: (أخذ) مناسب لاسم المصدر وإذا أريد الاسمي يكون المأخوذ من مكلف لا يعقل لصغره إلخ، وأخرج بالمكلف المجنون، والصبي، وقوله: بقصد واحد ذكره ليدخل فيه مسألة سماع أشهب إذا سرق ما لا نصاب فيه، ثم كرر ذلك مرارا بقصد واحد حتى كمل النصاب فإنه يقطع.
[حاشية العدوي]
قوله: أو صاحب الشرطة إلخ) وزان غرفة وأما ضم الشين مع فتح الراء فلغة قليلة وهو الحاكم ولذا قال بعض الشيوخ: معنى صاحب الشرطة صاحب الجماعة وهو الوالي ونحوه في زماننا، وأما الشرط على لفظ الجمع فأعوان السلطان؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها، الواحد شرطة مثل غرف جمع غرفة وإذا نسب إلى هذا قيل شرطي بالسكون ردا إلى واحده. (قوله: أو الحرس) بفتح الحاء والراء أعوان السلطان جعل علما على الجمع ولا يستعمل له واحد من لفظه، ولهذا ينسب إلى الجمع فقيل: حرسي وهؤلاء من نواب الإمام، والحاصل أن الذي يقيم الحدود السلطان، أو نوابه. نعم والي الماء الذي يجبي الزكاة لا يدخل.
(قوله: وأنه يخشى أن يثبت عليه) أي: بالبينة أي: أو يخشى أن يقال: ما لهذا حد فيقال: قذف فلانا فيخشى المعرة في ذلك أو يخشى أن المحدود يظهر للناس في المقذوف عيبا، أو يكون المقذوف حد قديما فيخشى إذا أقام على قاذفه حدا أن يظهر حده القديم، وقوله: ما لم يكن القاذف إلخ هذا على الضعيف من أن له حد أبيه. (قوله: ويجوز العفو عن التعزير) قال بعض شيوخنا: ينبغي ما لم يكن من أهل العداء فلا ينبغي العفو عنه وسكت الشارح عن الشفاعة في الحدود، ونذكر لك ما قالوه من أنه لا يجوز للإمام العفو عن حد السرقة والزنا والشرب حيث بلغه، ولا يجوز لأحد الشفاعة فيها؛ لأنها حقوق لله تعالى ولو تاب الفاعل وحسنت حالته وأما قبل بلوغ الإمام، فتجوز الشفاعة فيها قاله التتائي في شرح الرسالة، وقوله: وأما قبل بلوغ الإمام إلخ ظاهره سواء كان معروفا بالفساد أم لا ولكنه فصل في المدونة في حد السرقة خاصة بين المعروف بالفساد، فلا تجوز الشفاعة فيه وبين غيره فتجوز
. (قوله: إلا أن يبقى من الحد الأول يسير كخمسة عشر) هذا يفيد أنه لو بقي عشرون، أو ثلاثون فيبتدأ فيعارض قوله فيما سبق بقي النصف فأكثر المفيد أنه لو بقي ثلاثون، أو عشرون لا يبتدأ أقول والظاهر أن اليسير ما كان أقل من الثلث