. (ص) والعفو قبل الإمام، أو بعده إن أراد سترا. (ش) يعني أنه يجوز للمقذوف أن يعفو عمن
[حاشية العدوي]
قال شخص لآخر يا فاسق) أي: لأن الفسق الخروج عن الطاعة فليس نصا في الزنا أقول: هذا إذا لم يجر عرف بأن لفظ الفسق يكون في الزنا أو اللواط، وإلا حد وكذا يقال في قوله: يا ابن الفاسقة. (قوله: فلذا لم يجب عليه الحد إلخ) أقول: قضية ما تقدم أنه يقال: لما احتمل العفة في المطعم وغيره أنه يحد إن لم يحلف أنه لم يرد قذفه فإن حلف أنه لم يرد قذفه فلا حد نعم يؤدب. (قوله: ثم أنه يفهم إلخ) أي: يفهم من مسألة أنا عفيف.
(قوله: لامرأة أجنبية) أي: وأما الزوجة فلا حد عليها بحال وكذا لا حد على الزوج؛ لأنا نحمل الزنا على غير حقيقته. (قوله: إلا أن تكون أرادت جوابه) أي: إلا أن تقول ما أردت ذلك إلا على سبيل المجاوبة. (قوله: فعليه حد القذف) أي: ولا حد عليها أصلا. (قوله: لا حد على القائل الأول إلخ) ما قاله تت من حدهما معا هو قول مالك ونحا إليه أصبغ وقاله ربيعة وعدم حد الأول إنما هو قول ابن عات وهو خارج المذهب
. (قوله: وله حد أبيه) أراد به ما يشمل الأم وهل أراد الأب دنية فغيره بالأولى أو الجنس فيتناول الأبوين والجد لأب أو أم؟ . كل صحيح. (قوله: وفسق) أي: حكم بعدم قبول شهادته وليس المراد به ارتكاب المعصية وهو أحسن من جواب الشارح الآتي. (قوله: من ولد وولده) أي: وإن سفل ذكرا أو أنثى وقوله: وأب ذكر وأبيه وإن علا فإن عدم من ذكر قام به غيرهم من الإخوة وباقي الورثة، وقوله: كوارثه أي: ما حقه أن يكون وارثا وإن قام به مانعه من رق أو كفر أو قتل هذا ما أفاده شراحه ونذكر لك نص المدونة لتعلم به الصواب، وأن ما عداه مما يخالفه لا يعول عليه. قال فيها: من قذف ميتا كان لولده وولد ولده ولأبيه ولجده لأبيه أن يقوموا بذلك من قام بذلك أخذه يحده وإن كان ثم من هو أقرب منه؛ لأنه عيب يلزمهم وليس للإخوة وسائر العصبة قيام مع هؤلاء فإن لم يكن من هؤلاء أحد فللعصبة القيام وللأخوات والجدات القيام إلا أن يكون له ولد فإن لم يكن لهذا المقذوف وارث فليس للأجنبي أن يقوم بحده
وأما الغائب فليس لولده ولا لغيره القيام بقذفه إلا أن يموت وإن مات ولا وارث له فأوصى بالقيام بقذفه فلوصيه القيام به إلخ.
(قوله: وأنه ليس للابن حد أبيه ولا تحليفه) هل مذهب المدونة قاصر على الأب دنية والأم دنية أو لا ليشمل الأجداد والجدات مثلا؟ ، وهو الظاهر وحرره. (قوله: وليس للقاذف إلخ) حاصله أن له القيام ولو علم بأن القاذف رآه يزني؛ لأنه مأمور بالستر على نفسه؛ لأنه عفيف في الظاهر. (قوله: ويقوم به متى شاء إلخ) أي: ما لم يسكت مدة يرى أنه ترك الحق فيها فلو قذف غائبا عند حاكم مع شهود فهل يحده أو ينظر قدومه؟ . قولان (قوله: إن رضي القاذف بذلك) فإن لم يرض فليس له التأخير
. (قوله: والعفو قبل إلخ) الحاصل أنه قبل بلوغ الإمام حق مخلوق وبعده حق خالق، وهو أحد قولي مالك والقول الآخر حق للخالق فلا عفو ولو قبل البلوغ، ولا يجوز العفو عن القاذف على مال يأخذه المقذوف صلحا؛ لأنه أخذ مال عن العرض، ويرد ولا شفعة إن كان على شقص
قذفه قبل أن يصل الأمر إلى الإمام، أو صاحب الشرطة، أو الحرس، فإذا بلغ حد المقذوف واحدا منهم، فليس فيه عفو؛ لأنه صار حقا لله ليس لصاحبه أن يعفو إلا أن يريد الستر على نفسه، فإن أراده فله العفو، ويعرف ذلك بأن يسأل الإمام خفية عن حال المقذوف، فإذا بلغه عنه أن هذا الذي قيل فيه الآن أمر سمع، وأنه يخشى أن يثبت عليه أجاز عفوه، وانظر إذا أراد بالستر على القاذف خشية حصول ضرر له منه فهل يعمل بعفوه بعد البلوغ وهو الظاهر أم لا؟ ، ومحل كلام المؤلف ما لم يكن القاذف أمه، أو أباه فله العفو، وإن لم يرد سترا، ويجوز العفو عن التعزير والشفاعة فيه، ولو بلغ الإمام قاله ح، وظاهره ولو كان التعزير لحق الله محضا