[حاشية العدوي]
أي: لأنه زوجها وقوله: فالحد لزوجته أي: ويؤدب للزوج. (قوله: أنزلت الركبان) من هذا يعلم أنه يقرأ قول المصنف منزلة بضم الميم وسكون النون وكسر الزاي. (قوله: في عكنها) جمع عكنه كغرف وغرفة وهي طيات البطن.
قوله: (جنسا) أي: ذا جنس. قوله: (إن لم يكن من العرب) شرط فيما قبل المبالغة وما بعدها فإن نسب واحدا منهم لغيرهم حد ولو تساويا لونا، وظاهره ولو قصد بقوله للعربي: يا رومي، أو يا بربري في البياض والسواد في مشاتمة أم لا وظاهره ولو كان المنسوب له قبيلة أخرى من العرب، وهو كذلك في النقل، وظاهره ولو نسبه لأعلى من قبيلته في الشرف. (قوله: لأن وجوه الخير كثيرة) في الدين والخلق وغيرهما وهذا ما لم يكن في الكلام ما يدل على أن المراد الخيرية في النسب بمعنى أن نسبه دونه فيحد. (قوله: لأنه إنما نفى حسبه) أي: إنما نفى شرفه وهذا ما لم تقم قرينة على نفي النسب، وإلا حد ويجري هذا في سائر المسائل التي قيل فيها بنفي الحد.
(قوله: وما قاربهما) الظاهر أن المراد بالمقاربة الثلاثة والأربعة
. (قوله: صاحب العلة في دبره) أي: الأبنة. (قوله: وكلام المؤلف) أي: في المفهوم. (قوله: حيث كان لا يتأنث) الصواب إسقاط لا. (قوله: وليس في آبائه إلخ) فإن ثبت وجود أحد آبائه كذلك لم يحد القائل ولو جهل أن أحد أصوله كذلك. (قوله: ولا فرق بين أن يكون من العرب أو لا) أقول لا يخفى أنه في هذه الأزمنة لا حد لجريان العرف بأن القصد من ذلك التشديد، وأن أباه يشبه النصارى. (قوله: وإن كان من غير العرب إلخ) وجه التفرقة بين العربي وغيره أن تلك الصنائع يفعلها الموالي كما في المدونة. (قوله: وهو التكسر بالقول) أي: بأن يتكلم بكلام النساء وقوله: والفعل بأن يثني معاطفه كالنساء، ثم أقول: قضية كون معناه التكسر المذكور أنه لا حد، ولو لم يحلف. نعم لو قال: وهو يطلق على التكسر بالقول والفعل والإتيان في الدبر يحد إن لم يحلف لكان لذلك وجه فتدبر. (قوله: وأما لو قال
يا ابن الفاسقة، أو يا ابن الفاجرة، أو يا آكل الربا، أو يا حمار، أو يا ابن الحمار، أو يا خنزير وما أشبه ذلك فإنه يؤدب في ذلك، وكذلك يؤدب من قال لآخر: أنا عفيف، أو ما أنت بعفيف، فإن قلت: فما وجه عدم حده فيما ذكر إن كان في مشاتمة؟ . قلت: لأنه لما لم يصف العفة للفرج احتمل العفة في المطعم وغيره، فلذا لم يجب عليه الحد إلا لقرينة تصرفه للفرج، ثم أنه يفهم من كلام المؤلف هذا أن التعريض بما يوجب الأدب كالتصريح، ومن قال لامرأة أجنبية: أنت زنيت فقالت: بك، أي: زنيت بك فإنها تحد حدين حد القذف، وحد الزنا؛ لتصديقها عليه إلا أن ترجع عن إقرارها بالزنا؛ فإنها تحد للقذف فقط إلا أن تكون أرادت جوابه، فعليه حد القذف، ولو قال شخص لآخر: يا زاني فقال: أنت أزنى مني، فإنه لا حد على القائل الأول؛ لأنه قذف غير عفيف، ويحد الثاني للزنا، والقذف، وما في تت من أن القائل الأول يحد أيضا ليس بظاهر.
. (ص) وله حد أبيه وفسق والقيام به، وإن علمه من نفسه كوارثه، وإن قذف بعد الموت من ولد وولده، وأب، وأبيه، ولكل القيام به، وإن حصل من هو أقرب. (ش) يعني أن الولد إذا ترتب له على أبيه حد، فإنه يجوز له أن يحده، ويصير بذلك فاسقا، وكذلك إذا وجب له قبل أبيه يمين فله أن يحلفه، ويصير بذلك فاسقا، وله ترك ذلك لا يقال: إباحة القيام تقتضي عدم المعصية؛ لأنا نقول: لا يلزم من التفسيق كونه عن معصية لحصوله بالمباح كالأكل في السوق، وما مشى عليه المؤلف هنا خلاف مذهب المدونة، وأنه ليس للابن حد أبيه، ولا تحليفه وللمقذوف أن يقوم بحقه، ويحد القاذف، وإن علم من نفسه أن ما رمى به من زنا قد صدر منه قال فيها: حلال له أن يحده؛ لأنه أفسد عرضه، وليس للقاذف أن يحلف المقذوف أنه ليس بزان انتهى، وكذلك يجوز للوارث أن يقوم بحد مورثه إذا مات قبل استيفائه، ولم يوص لشخص معين غير وارثه أن يقوم به، ولا فرق بين أن يصدر القذف قبل موت المقذوف، أو بعد موته، قال فيها: ومن قذف ميتا فلولده وإن سفل، ولأبيه وإن علا القيام بذلك، ومن قام منهم أخذه بحده، وإن كان ثم من هو أقرب منه؛ لأنه عيب يلزمهم، وللمقذوف أن يؤخر حد القاذف إلى غير هذا الوقت، ويقوم به متى شاء إن رضي القاذف بذلك، والمراد بالوارث من يستحق الميراث لا من يرث بالفعل بدليل قوله: ولكل القيام به، وإن حصل من هو أقرب كما في بعض النسخ، ومعنى حصل وجد